المحتوى الرئيسى

«أبوالقمصان» تطالب بفرض عقوبات على تزوير تحريات الذمة المالية للمطلقين.. و«النجار»: حكم النفقة واجب النفاذ

10/21 23:19

"القومي للمرأة": يجوز التصالح بين الزوجين خلال قانون دفع النفقة الجديد

"أمهات مع إيقاف التنفيذ": تعديل قانون النفقة خطوة على الطريق الصحيح

"القومي للمرأة": تعديلات قانون النفقة لمصلحة الطفل ومكتسب جديد للمصريات

أمهات حول إقرار تعديلات بشأن قانون النفقة: "المشكلة في التنفيذ مش القانون"

عبرت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن ترحيبها بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلامياً بـ«قانون النفقة والمتعة»، المقدم من مجلس الوزراء، والذى يعد مكسباً جديداً للمرأة المصرية والطفل، ويعكس سعى الدولة لتحقيق مزيد من الإصلاحات فى التشريعات الأسرية، والقضاء على معاناة المرأة فى ساحات القضاء.

ويهدف تعديل المادة 293 من قانون العقوبات إلى مواجهة المتهربين من دفع النفقة، أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات، والتى تم رفع قيمتها من 500 جنيه إلى 5 آلاف، وعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن تحصيل النفقات، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها من الجهات الحكومية والهيئات العامة.

وعلقت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، على الموافقة المبدئية لمجلس النواب على مشروع القانون الذى تضمن تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة إلى 5 آلاف جنيه، قائلة إنها خطوة مهمة للحفاظ على الأطفال وضمان حقوق المرأة المطلقة وأبنائها. وأضافت لـ«الوطن»، أن بعض الآباء يمتنعون عمداً عن دفع النفقات كوسيلة للانتقام من الأمهات، ما يؤثر على الأبناء ويعرضهم للخطر، متابعة أن انفصال الزوجين يجب ألا يؤدى إلى تجويع الأطفال، وتدمير صحتهم النفسية.

ورغم تأييدها مشروع القانون، إلا أنها تعتبره غير كاف، حيث تحتاج تشريعات الأحوال الشخصية لمزيد من التعديل لصالح الأسرة، على رأسها «فرض عقوبات على تزوير التحريات فيما يخص الذمة المالية للمطلقين»، حيث تقدم بعض الجهات بيانات خاطئة لمرتبات الرجال العاملين لديها، وأضافت: «أحياناً الواحد بيبقى مرتبه 50 ألف جنيه، والشركة تفيد بأنه 5 آلاف ومتزوج، فيضطر القاضى أن يحدد مبلغ نفقة قليلاً».

أهم أخبار مرأة

Comments

عاجل