أراض وقصور تاريخية.. رئيس الوزراء: مصر لديها فرص استثمارية عديدة في مجال الإسكان

عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مُباحثات مُوسعة ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، حضرها من الجانب المصري، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول والثروة المعدنية، التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومن الجانب الكويتي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون الخدمات، وزير النفط والكهرباء والماء، ورئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس الوفد التجاري، بالإضافة إلى عدد من المسئولين من الجانبين.

في مستهل جلسة المباحثات، رحب رئيس مجلس الوزراء برئيس وزراء الكويت والوفد المُرافق له، متوجهأً بالشكر للكويت على دعمها المستمر لمصر منذ عام 2013، والذي ثمنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال استقباله لهم اليوم، لافتأً إلى أن حجم الدعم يعبر عن مشاعر الأخوة ومدى الترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُشددًا على أن الكويت كانت سندًا لمصر كما كانت مصر دومًا سندأً للكويت.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذه الزيارة يتم استثمارها على نحو جيد، حيث استقبلت الوفد التجاري المُصاحب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعرضت عليهم التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار، واطلعوا على الخارطة الاستثمارية، وتمت الإجابة عن تساؤلاتهم حول الفرص والحوافز الواعدة في السوق المصري، لاسيما في العاصمة الادارية الجديدة، وهضبة الجلالة، والعلمين الجديدة، مشيرة الى انه كان هناك تركيز على مشاريع الاسكان، وتم تحديد موعد مع وزير الإسكان لبحث سبل التعاون في هذا المجال، وأضافت انه تم مناقشة التعاون في القطاع المصرفي والاطلاع على برنامج الطروحات الحكومية وهناك حرص على المشاركة فيه، لافتة الى انه يتم استكمال حل عدد من المشكلات لدفع سُبل الاستثمار.

من جانبها اشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، الى جانب من الخطوات الايجابية التي قامت بها مصر على الصعيد الاقتصادي، والتي ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن المشاريع التي تمت خلال الاعوام الماضية للنهوض بالبنية التحتية من الكهرباء والطرق والموانئ لتشجيع الاستثمار، والتي تعادل ما تحقق خلال العقود الثلاثة الماضية.

وتطرقت الوزيرة إلى خطوات انشاء صندوق مصر السيادي، والذي يسعى الى الاستفادة من تجارب الدول الاخرى ومنها الكويت، في انشاء صناديق سيادية كمحفظة لتمويل المشروعات، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي يعتمد على الاصول المملوكة للدولة، من أراض وشركات، ويتم نقلها الى الصندوق ليكون مالكًا لها، ويقوم بطرح أدوات استثمارية متنوعة، ويعتمد الصندوق على خبرات متميزة في ادارة القطاع الخاص لتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية، واوضحت الوزيرة ان مصر لديها فرص استثمارية من خلال الصندوق يمكن للقطاع الخاص الكويتي المشاركة فيها.

وعقب أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والذي أوضح للحضور مجالات عمل الصندوق، مشيرًا الى حرص مصر على الاستفادة من خبرات الجانب الكويتي في هذا الشان باعتبارها من أوائل الدول صاحبة الصناديق السيادية، لافتا الى ان مصر تتمتع بالتنوع الاقتصادي والأصول والممتلكات، التي يمكن استثمارها واعادة تشغيلها، واشار الى ان الصندوق لديه شراكات كثيرة في مجالات السياحة والطاقة والاستفادة من الأماكن الأثرية.

وفي هذا الاطار قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها فرصًا عديدة في مجال الاسكان، منها اراضٍ مميزة للاستثمار العقاري في المدن الجديدة، وأراضٍ في قلب القاهرة، وأصول تاريخية، وقصور قديمة أثرية، مطروحة للاستثمار السياحي. كما أشار مدبولي الى ان مجال الصناعة أيضاُ به فرص واعدة يتم الترويج لها حاليا من خلال الخريطة الصناعية الموحدة، والتي تعرض 6 ملايين م2 من الاراضي للاستثمار الصناعي، عن طريق الطرح الكترونيًا وتوضيح المزايا والبنية الاساسية الصالحة للاستثمار.

وقال علي محمد الغانم، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتية، رئيس الوفد التجاري، أن العلاقات المصرية الكويتية بالغة في القدم، حيثُ لا تنسى الكويت مساندة مصر لها كثيرًا في دعم مجالات الصحة والتعليم سابقًا، وكذا مساهمة الشركات المصرية المستمرة في تنفيذ مشروعات هامة وحيوية في الكويت وفي مقدمتها شركة المُقاولون العرب.

وتناول الغانم رؤية القطاع الخاص الكويتي حول الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية وخاصة قانون الاستثمار الجديد، لافتًا إلى الآثار الايجابية لذلك على دفع التعاون بين البلدين واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري، الذي اعتبره الغانم لا يرقى بعد لحجم العلاقات بين مصر والكويت، كما طرح بعض المقترحات التي تحقق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعددًا من المجالات المقترحة للتعاون وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، مثمنًا ما حققته مصر من تقدم في مجال الطاقة خلال السنوات الاخيرة.

وأشار الغانم إلى أن الكويت يمكن أن تكون منصة لاعادة تصدير منتجات مصر إلى بلدان أخرى عربية مجاورة. واعرب عن تطلعه لاستكمال التعاون المثمر مع الإدارة الجديدة لإتحاد الغرف التجارية.

عقب عدد من الوزراء من الجانب الكويتي مؤكدين التزام الكويت بدعم الاستثمار مع مصر، خاصة في ضوء كون الكويت دولة تعتبر سوقًا شرائية عالية، وتسعى لاستقبال المنتجات المصرية المختلفة في ضوء الاشتراطات المطلوبة.

من جانبه اكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، على حرص القطاع الخاص المصري على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص الكويتي في العديد من المجالات، كما اكد ان وزارة التجارة تعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه هذا التعاون، مشيرا الى تطلعه لأن تكون الكويت منصة لنفاذ المنتجات المصرية الى بلدان مجاورة، مع بحث امكانية التعاون في اقامة صناعات في مناطق صناعية في الكويت لتدخل الى الأسواق المجاورة.

كما قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن الكويت احد الدولة الداعمة لمصر في مجال النفط، معربًا عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الجانب الكويتي في هذا المجال.