الاتحادان الأوروبي والمتوسط يناقشان خيارات جذب تمويل إلى قطاع المناخ وتعزيز الأمن المائي
نظم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، اليوم وأمس، منتدى تحت عنوان "حوكمة المياه والتمويل في قطاع المياه"، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته الثانية.\nاستعرض المنتدى رؤية وخطط الاتحاد من أجل المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك القضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في مجال مشروعات البنية التحتية للمياه، مع التركيز بشكل رئيسي على خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبى، والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة.\nكما بحث التعاون المستقبلي المحتمل بين الاتحاد الأوروبي وغيره من التحالفات الخاصة بالتمويل.\nوتبادل المشاركون الآراء حول كيفية ضمان تحقيق الأمن المائي والتكيف مع التغيرات المناخية للجميع بهدف خلق فهم مشترك للوضع الحالي والتحديات المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية في المنطقة.\nواستعرض المنتدى المبادرات الجارية التي تنفذ في إطار "الاتحاد من أجل المتوسط" بشأن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.\nكما ناقش الخيارات المختلفة لجذب التمويل في مجال المناخ وذلك من أجل تعزيز الأمن المائي.\nوتناولت المناقشات أهمية تعزيز بناء القدرات التكيفية والأطر المؤسسية حيث تم عرض الجهود المبذولة لدعم بناء القدرات المؤسسية وكذلك تعزيز مشاركة المجتمع المدني، بالإضافة إلى الوضع الحالي فيما يخص تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، كما تم عرض حالة دراسية خاصة بمصر.\nواختتم اليوم الأول بجلسة حضرها وزراء المياه لمالطا والسلطة الفلسطينية و السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.\nسلطت الجلسة الضوء على التحديات التي تواجه إقليم البحر المتوسط وعلى رأسها ندرة المياه و التغيرات المناخية وما لها من تداعيات اقتصادية و اجتماعية و الجهود المبذولة في الاتحاد من اجل المتوسط في وضع اجندة للمياه واستراتيجية للتمويل لتصميم مشروعات متوافق عليها في الإقليم.\nوركزت الجلسة على التحديات التي تواجه مصر في مجال إدارة الموارد المائية والجهود المبذولة من أجل التعامل مع ندرة المياه من خلال تنفيذ مختلف برامج تحسين كفاءة استخدام مياه الري، وآليات إعادة استخدام المياه، والتقنيات المتقدمة للري والإنتاج الزراعي، والتي تسهم في توسيع نطاق الأمن الغذائي في مصر.\nكما تم التركيز إلى أهمية تعزيز التعاون على مستوى إقليم البحر المتوسط و إفريقيا على مختلف المستويات، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات التمويل الدولية والشركات الدولية للاستثمار في قطاع المياه، مع الإشارة إلى أسواق إفريقيا مفتوحة للاستثمار.