مصير "الأحوال الشخصية": البرلمان ينتظر الحكومة ومشروعات النواب معطلة

أقر مجلس النواب في جلسته العامة أمس تعديل قانون العقوبات الخاص بالنفقة، وأُرسل لمجلس الدولة لأخذ رأيه، وهو ما اعتبر عدد من النواب أنّه لن يحل المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية، وأنّه يجب تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل شامل ليواكب التغيرات والتطورات التي طرأت على المجتمع.

وتقضي التعديلات بتغليظ العقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة، برفع الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة، والحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتعليق الاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.

النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب يقول لـ"الوطن" إنّ المجتمع يعاني من قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي لم يعد قادرا على مواكبة التغيرات التي طرأت علي المجتمع، وأصبح غير صالح للتعامل مع المشكلات التي تواجه الأسر المصرية.

وأضاف أنّه يجب أن يكون هناك نظرة شاملة لقضايا الأسرة، ولا يمكن اختزالها في النفقة فقط، لكن هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل كامل ليواكب التطورات التي طرأت على المجتمع.

وتابع فؤاد أنّ هناك مشروعات قوانين للأحوال الشخصية مقدمة للبرلمان من قِبل عدد من النواب ومعطل مناقشتها حتى الآن، مشيرا إلى أنّ رئيس البرلمان أكد أنّ المجلس ينتظر قانون الحكومة وإن لم يكن جاهزا خلال شهر سيتم مناقشة القوانين المقدمة من النواب.

وعن القوانين المقدمة من الأزهر والمجلس القومي للمرأة، أكد أنّ هذه جهات لأخذ الرأي فقط، وليست جهات تشريع كي تقدم قانونا للأحوال الشخصية، موضحا أنّ القوانين تقدم من الحكومة أو النواب.

وشدد فؤاد على أنّ الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج الي توافق مجتمعي، خاصة وأنّه يمس قطاعا كبيرا من المجتمع ويؤثر بشكل مباشر على الاستقرار والسلم المجتمعي، مشيرا إلى أنّه غير منحاز لرأي بعينه ولكنه منحاز لقواعد أساسية وهي أنّ التشريع حق أصيل للبرلمان.

وأكمل: أنّه لا يوجد مانع في التماس الحكومة لفرصة لتقديم مقترح حتى يتثني للنواب الإطلاع على جميع وجهات النظر، كي نخرج بقانون يحظى بقبول الجميع ويساهم في القضاء على المشكلات التي خلفها القانون الحالي.

ولفت إلى أنّه لابد أن يكون القانون مبني على المصلحة الفضلي للطفل، إذ إنّ التعديلات التي تمت على القانون الحالي خلال السنوات الماضية أدت لإهمال مصلحة الطفل والإضرار به نفسيا وجسديا، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الأخيرة كما حدث في حادث الطفلة جنة، مضيفا أنّ جلسات الحوار المجتمعي بدأت داخل البرلمان عن القوانين الـ6 المقدمة من النواب أهم بكثير من التعطيل والمماطلة.

من جانبها، قالت هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب، إنّ تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقات لن يحل الأزمة، ونحتاج إلى سرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية وخروجه للنور خلال دور الانعقاد الحالي للحفاظ على ترابط الأسر المصرية.

وأضافت أبوالسعد أنّ هناك مشكلات تسبب فيها القانون الحالي، بينها الرؤية والنفقة والحضانة، وتجزئة هذه المشاكل لا يحقق المصلحة العامة، والحل في تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل شامل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها الأسر لتحقيق السلم الاجتماعي.

وتابعت أنّ المرجع الأساسي للقانون هو تحقيق مصلحة الطفل العليا، وتدارك المشكلات الحقيقية التي يعاني منها المجتمع جراء القانون الحالي، ويتضمن تطبيق الاصطحاب والاستضافة وفق ضوابط، فهناك أهالي لا تستطيع رؤية أبنائها منذ 5 سنوات أو أكثر.

وعن سبب تأخر مناقشة القانون، أكدت أبوالسعد أنّ تأخر جهات الأخذ بالرأي في إرسال موقفها من القانون إلى البرلمان، كان سببا في تأجيل المناقشات حول قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب.

ولفتت إلى أنّ البرلمان هو الجهة المنوط بها التشريع وليس الأزهر لأن دوره في هذا القانون إبداء الرأي في المواد قطعية الثبوت والدلالة، وليس إعداد مشروع قانون قائم في الأساس على إنصاف طرف دون الآخر.

وفي السياق، قال محمد أبوحامد عضو مجلس النواب، إنّه يجب سرعة استئناف المناقشات حول قانون الحوال الشخصية، وهناك 6 مقترحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب بتعديل قانون الأحوال الشخصية منهم مشروعين متكاملين.

وأضاف أبوحامد أنّ اللجنة التشريعية بالبرلمان أرسلت مشروعات القوانين للأزهر لاستطلاع رأيه ولم تتلق ردا، وطالبنا باستعجال الأزهر بسرعة الرد وردت اللجنة أنّه سيتم إرساله وإذا لم يرسل رده سيتم مناقشة قوانين النواب.