"العاملين بالبنوك" تطالب الحكومة بإصلاح منظومة العمل بالتأمينات

ذكرت النقابة العامة للعاملين بالبنوك في مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية بموجب الدستور والقانون وهي تعمل بلائحة نموذجية خاصة منذ 70 عاما، ما يتطلب تعديل اللائحة والعمل على سد العجز البائن من العمالة التي انخفضت لـ60% وتنفيذ برامج لتأهيلها استعدادا لتطبيق القانون الجديد أول يناير المقبل.

وكشفت النقابة العامة عن وجود بعض الحقوق الدستورية والقانونية المهدرة في منظومة العمل بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ما قد يؤثر على إجراءات تطبيق قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مع حلول 2020.

وطالب النائب جمال عقبي رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيانه العاجل لوزيرة التضامن الاجتماعي، بتعديل لائحة نظم العمل بالهيئة التي سبق وتعهدت بها في 2014، لافتا إلى أنّ العاملين انخفض عددهم من 28 ألف لـ13 ألفا بسبب حرمانهم من حقوقهم المشروعة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي لم يطبق حتى الآن على العاملين بالهيئة.

من جانبه، أكد محمد جمعة الجعفري رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة التأمينات الاجتماعية بالإسكندرية أنّ عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، أدى إلى عدم ضم الأجر المكمل للأجر الشامل، وانخفاض ملحوظ في أجور العاملين بالهيئة، إذ إنّ حافز الإنتاج كان في يوليو 2014 نحو 3562 جنيها، لينخفض في يوليو الماضي 2019 لـ3335 جنيها بواقع 227 جنيها شهريا بالنسبة لفئات وظائف الإدارة العليا، وكان 2525 جنيها في 2014 لينخفض 2186 بواقع 339 جنيها شهريا لصغار العاملين بالهيئة.