بتهمة الاختلاس.. إحالة المدير المالي بمستشفى الصحة الإنجابية بأسيوط وآخر للمحاكمة - صوت الأمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة إثنين من المختصين بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط للمحاكمة التأديبية وهم المسؤول المالي والإداري بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط، أمين مخزن ذات المستشفى.\nوذلك على خلفية اختلاس مبلغ يقارب مائة وستين ألف جنيه وإشعال النيران بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة ستراً لواقعة الاختلاس. \nجاءت البداية بتلقي نيابة منفلوط الإدارية بلاغا من مديرية الصحة بأسيوط بشأن الواقعة حيث باشرت تحقيقاتها في القضية رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠١٩ بمعرفة أحمد عمر ،رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد حمدي مدير النيابة ، إذ تبين نشوب حريق بمركز المعلومات داخل مستشفى منفلوط المركزي يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠١٨ أدى إلى وجود تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي والكابلات الكهربائية ، \nوكشفت التحقيقات عن وجود عجز مالي يقارب مبلغ مائة وستين ألف جنيه لم يتم توريده إلى صندوق تحسين الخدمة بالإدارة كما أن هناك عدد ١١ دفتر توريد لم يتم العثور عليهم بعد تحصيل قيمتهم من المواطنين بمعرفة المسؤول المالي والإداري بالمستشفى ،\nوأن المتهم الأول قام باختلاس مبلغ ما يقارب من مائة وستين ألف جنيه وعقب ذلك أشعل النيران عمداً بمركز المعلومات بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة ستراً لجريمته مما أدى إلى وقوع تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي والكابلات الكهربائية قدرت قيمتها بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه.\nكما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهم الثاني في المحافظة على عهدته المسلمه إليه بمناسبة وظيفته وهي عدد ١١ دفتر توريد صحة مما أدى إلى فقدهم. \nوقد ورد للنيابة كتاب الإدارة العامة للأدلة الجنائية متضمناً تحريات البحث الجنائي التي انتهت لكون الحريق نشب عمداً نتيجة مصدر حراري سريع ، كما أكدت التحريات بأن الغرض من نشوب هذا الحريق إخفاء الأدلة التي تثبت قيام المتهم الأول باختلاس المبالغ آنفة الذكر.\nوفور اكتشاف الواقعة تم توريد جميع المبالغ بما فيها فوائد التأخير وقيمه التلفيات الناتجة عن نشوب الحريق بمعرفه المسئول المالي والإداري بالمستشفى.\nوبناءً على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة التأديبية.\nننشر الحركة القضائية لهيئة النيابة الإدارية 2019-2020\nتسعى لحل المنازعات بين المواطنين والحكومة.. تعرف على دور «وحدة الشكاوى» بالنيابة الإدارية\nحققوا في 5996 شكوى.. «كشف حساب» لوحدة الشكاوي التابعة للنيابة الإدارية خلال 8 أشهر