"سعر وهمي".. كيف تخسر مصر المليارات سنويًا جراء تزوير الفواتير الصيني؟

في مايو الماضي ضبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية شركة تلاعبت في المستندات؛ لتقليل قيمة بفارق 7 ملايين و991 ألف جنيه، وبلغت تعويضات الجمارك 5 ملايين و964 ألفًا بعدما فتشت مقر الشركة، وفي يونيو تمكنت الإدارة من ضبط شركة تلاعبت في ٨ بيانات جمركية بفواتير ومستندات بقيم متدنية لبضائع إكسسوارات ومستلزمات ملابس، بلغت قيمة البيانات 6 ملايين بفارق قيمته 2 مليون و600 ألف جنيه.

تُحرر الجمارك من 200 لـ300 محضر اصطناع فواتير شهريًا وفقًا لبياناتها، ورغم ذلك وبسبب ضعف الآليات للكشف عن المستندات تخسر مصر المليارات بسبب التلاعب في فواتير الواردات من الصين؛ للتهرب من دفع الضرائب الجمركية أحد أهم موارد الدولة، ويمثل التلاعب في قيمة الفواتير التجارية السبب الرئيسي لتدفقات الأموال غير المشروعة في البلدان النامية بنسبة 80% في 2015 وفقًا لتقريرٍ صادرٍ عن "منظمة النزاهة المالية العالمية".

ويحدث التلاعب خلال عدة طرق منها؛ التقليل من القيمة الحقيقية لفواتير الواردات أو الصادرات أو زيادة قيمتها، وهي طريقة لنقل الأموال بصورة غير مشروعة عبر الحدود خلال التزوير لقيمة السلع وحجمها، أو نوعها في معاملة تجارية دولية للسلع أو الخدمات من جانب طرف واحد على الأقل بين الدولتين.

في يونيو 2019 أصدرت "منظمة النزاهة المالية العالمية" تقريرًا بعنوان "الخسائر المحتملة في الإيرادات المرتبطة بتزوير الفواتير التجارية في مصر"، من خلال تحليل قاعدة بيانات "الأمم المتحدة لتجارة السلع الأساسية" (الكوميتريد)، خلال تجميع البيانات المبلغ عنها من مصر؛ عن وارداتها وصادراتها السنوية والدول الشريكة لها، وبلغت الفجوة المقدرة في قیمة جمیع الواردات والصادرات المتلاعب بھا 8.5

ملیار دولار، أي ما یعادل 10.5% من إجمالي تجارة البلاد البالغة 80.5 ملیار دولار.

احتلت الصين المرتبة الثانية بين 30 دولة تستورد منها مصر في حجم خسائر الضرائب الجمركية، والتي بلغت 85.4 مليون دولار في 2016، وأن ما يقرب من نصف إجمالي الواردات منها معرضٌ لخطر التلاعب في قيمتها، وأهم هذه السلع هي: "السيارات، الآلات، الأجهزة الكهربائية، الأثاث، المعادن، الملابس، والأحذية".

تحتل الصين المرتبة الأولى بين الدول المصدرة لمصر خلال آخر خمس سنوات.

ومن خلال تحليل بيانات حجم الواردات المُبلغ عنها لـ"الأمم المتحدة" (الكوميتريد) من مصر وحجم الصادرات المبلغ عنها من الصين بين عام 2014 حتى 2017 وجدنا فارق مليارات تخسره مصرسنويًا.

تسعى مصر لإنشاء قانون جمارك جديد منذ عام 2014، لكن بات الأمر ملحًا لإصداره؛ لميكنة الجمارك وتفعيل الربط الإلكتروني، وتغليظ العقوبات لحفظ أموال خزينة الدولة من الضياع.

ويقول مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية إنهم بصدد إصدار فاتورة موحدة بين الجمارك والضرائب؛ لأن المستورد يزور فاتورتين إحداهما متدنية للجمارك، وأخرى مرتفعة للضرائب؛ ليتهرب من ضريبة الدخل والأرباح.