بعد تأجيل محاكمة راجح.. تعرف على سن التكليف والعقوبة في الإسلام

أثارت واقعة مقتل الطالب محمود البنا على يد محمد راجح و3 من أصدقائه، والحديث حول بلوغه سن العقاب من عدمه العديد من التساؤلات حول سن التكليف والمعاقبة القانونية بين القانون المصري والشريعة الإسلامية.

الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أكّدت أنَّ الفقهاء مختلفون حول السن الذي يمكن معه إعدام القاتل، ما بين أنَّه الـ15 أو الـ18، فالأصل عند الفقهاء جميعًا في تحديد سن البلوغ لقوله (عليه الصلاة والسلام): "رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق"، فحدده أغلب الفقهاء بـ15 عامًا للغلام والجارية جميعًا، وحجتهم أنَّ المؤثر في الحقيقة هو العقل وهو الأصل في المسؤولية وبه قوام الأحكام، وإنَّما جعل الاحتلام حدا للبلوغ شرعًا لكون الاحتلام دليلًا على كمال العقل، والاحتلام لا يتأخر عادة عن 15 سنة.

وأضافت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، لـ"الوطن": "فقهاء آخرون ومنهم الأحناف والمالكية، يحددون البلوغ بـ18 عامًا أو بـ19 عامًا فحجتهم أنَّ الشرع علق الحكم والخطاب والاحتلام فوجب بناء الحكم عليه، ولا يرتفع الحكم عنه ما لم يتيقن بعدمه ويقع اليأس عن وجوده، وإنما يقع اليأس بهذه المدة؛ لأن الاحتلام إلى هذه المدة متصور في الجملة فلا يجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع الاحتمال، أي أنه ما دام الاحتلام مرجوا وجب الانتظار ولا بأس بعد 15 إلى 18 أو 19 عامًا.

وبدوره، أكّد عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أوضح أنَّ القانون المصري يعتمد بشكل كبير على المذهب الحنفي، وأخذ برأي الأحناف في إيقاع العقوبة على الشاب بعد الـ18 عامًا، وقبل ذلك لا يؤخذ صبي بجرم، ولا يسأل الصبي المميز عن جرائمه كمسؤولية جنائية، فلا يعاقب بالعقوبات التعادية من حبس وخلافه إذا سرق أو زنا مثلا، ولا يقتص منه إذا قتل أو جرح، وإنما يسأل مسؤولية تأديبية فيؤدب على ما يأتيه من جرائم.