قوة عمل الأحوال الشخصية ترفض تصريحات برلماني بشأن إلغاء الخلع

أعربت حركة "قوة عمل « قانون الأحوال الشخصية »"، في بيان صادر عنها موقع من عدد من المنظمات الحقوقية والشخصيات، عن بالغ قلقها إزاء التصريحات الخاصة بأحد نواب البرلمان، والمتعلقة بتوصياته بشأن تقديم مقترح مشروع بتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية خلال الدورة البرلمانية الحالية والخاصة بمجلس النواب.

حيث أعلن النائب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية ينص على، تخفيض سن الحضانة إلى 9 سنوات بدلا من 15، وانتقال الحضانة إجباريا بعد هذه السن إلى الأب، وإلغاء نظام الرؤية الحالي واستبداله بالاستضافة لمدة لا تقل عن 24 ساعة أسبوعيا مع زيادتها خلال العطلات والأعياد، وتعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأب الأرمل رقم 2 مباشرة بعد وفاة الأم، وإلغاء جميع الحالات التي يقبلها القانون للخلع وحصرها في حالة واحدة وهي العجز الجنسي فقط.

وترى قوة العمل أن تصريحات النائب قد جاءت ترسيخا لمعاناة النساء، الأطفال المستمرة منذ عقود طويلة نتيجة العوار التشريعي الذي يتضمنه قانون الأحوال الشخصية، والذي تسيطر على أغلب نصوصه ثقافة تمييزية ضد النساء، نتج عنها أضرارا جسيمة لحقت بمنظومة الأسرة بشكل عام، ودفع ثمنها الآلاف من النساء، الأطفال.

كما أكدت قوة العمل ، أن تلك التصريحات بعيدة كل البعد عن فكرة العدالة، المساواة لجميع أفراد الأسرة في ظل تقييد حق النساء في اختيار حياتهن، محاولة فرض استمرار حياة زوجية دون رغبتهن وهو الأمر الذي يخالف الدستور، المواثيق الدولية التي تساوى بين الرجال، النساء، وتجرم التمييز ما بين الجنسين.

وترى قوة العمل ، أن تلك التصريحات التى غلبت عليها الثقافة الأبوية الذكورية، التي يعاني منها مجتمعنا وكانت سببا مباشرا في العديد من الانتهاكات، العنف الممارس ضد النساء وهو الباعث الحقيقي للقلق خاصة أن التصريحات شملت تعديلات مقترحة لأربع بنود تتمثل في تخفيض سن حضانة الصغار، وتعديل ترتيب من له حق الحضانة، تخفيض سن الحضانة، إلغاء نظام الرؤية الحالي، إلغاء جميع الحالات التي يقبلها القانون للخلع وحصرها في حالة واحدة وهي العجز الجنسي فقط، بتوجه ذكوري، وبنظرة دونية للنساء تجعلهن مجرد أدوات للمتعة في يد الرجال، وتنزع عنهن حقوقهن الدستورية، القانونية،والتي أقرها الدستور المصري، القانون المصري، وتساهم في ارتفاع معدلات العنف الموجه ضد النساء، كما أغفلت التصريحات التنوع الثقافي والعقائدي داخل المجتمع المصري،وهو ما يمثل خطر جسيم على مجتمعنا.

وأكدت قوة العمل أنه من غير المقبول أن تصدر تلك التصريحات من أحد نواب البرلمان المنوط به الدفاع عن حقوق كافة افراد الشعب دون تمييز، فى ظل حقيقة ان نساء مصر في أمس الحاجة إلى قانون أحوال شخصية عادل ومنصف للمرأة، خاصة وأنه بحلول عام 2020 يكون قد مر على قانون الأحوال الشخصية المعمول به في مصر حاليًا 100 عام، وأن القانون الحالى لم يعد مناسبًا أو صالحًا للتطبيق في الوقت الراهن، لا سيما أنه سنّ في ظروف اجتماعية واقتصادية مغايرة تمامًا لما هو عليه الآن.

وطالبت قوة العمل نواب البرلمان " بدراسة أي مشروع قانون يرغبون في طرحه دراسة كاملة، وعدم الانحياز لأى طرف على حساب الطرف الآخر، والرجوع إلى الخبراء، المختصين، المنظمات المعنية، الحوار المجتمعي قبل أن يقدموا مشاريعهم القانونية للمناقشة".