الحريري يدعو لجلسة حكومية غدًا لإقرار ورقة الإصلاح الاقتصادي

قالت مصادر وزارية في لبنان لقناة رسيا اليوم ، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة سعد الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية يوم الاثنين 21 أكتوبر لإقرار ورقة الإصلاح الاقتصادي.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طرح ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 إجراء للخروج من أزمة الاحتجاجات التي تشهدها لبنان منذ الخميس.

وشملت هذه الإجراءات خطوات، بينها إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف

وجاء ضمن بنود الورقة أن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز.

وشملت الورقة أيضا الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز، فضلا عن خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة، وإلغاء جميع صناديق "المهجرين" و"الجنوب" و"الإنماء والإعمار".

وتراجع الحريري عن عدد من الإجراءات التي أعلنها في وقت سابق، حيث ألغى كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف

وفي ما يلي بنود ورقة الحريري التي نشرتها وسائل الإعلام اللبناينة:

خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة.

إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار).

وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية.

خفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة.

وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة.

وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25 في المائة.

أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير الموافقة على 200 ألف سنويا والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها.

إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز

وبدأت المظاهرات ليل الخميس بعد ساعات من فرض الحكومة رسما بقيمة 20 سنتا، سرعان ما تراجعت عنه، على المحادثات على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة "واتس اب"، بين ضرائب أخرى تدرس فرضها تباعا.