تعديل فى التشكيل الوزارى وإنشاء وزارات وأجهزة جديدة

تزامنا مع الاستعداد لاحتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطنى التاسع والأربعين، انطلقت مرحلة جديدة من مسيرة الدولة العصرية الحديثة، حيث تم إجراء تعديل فى التشكيل الوزارى مع إنشاء وزارات وأجهزة اقتصادية وتنموية جديدة، بينما تستعد السلطنة لعرس الديمقراطية الناضجة فى انتخابات مجلس الشورى، ما يعكس تكامل الأدوار المجتمعية فى دولة المؤسسات.\nففى يوم واحد فقد أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عشرة مراسيم سلطانية، تضمنت استحداث وزارة للفنون وإنشاء وزارة التقنية والاتصالات، وتعيين وزيرتين جديدتين هما المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية، والدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية. كما تم أيضا إنشاء جهاز الضرائب، واستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مستديم.\nسياسات الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى\nصدرت المراسيم خلال الفترة التى تشهد الاستعداد للاحتفال بالعيد الوطنى التاسع والأربعين يوم 18 نوفمبر المقبل وهى رسالة مهمة فحواها استمرار التفاعل الايجابى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية على الصعيدين الوطنى و العالمى فى اطار سياسات الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى.\nاستقبلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بحفاوة بالغة المراسيم العشرة التى أصدرها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، مؤكدة أن التغيير من أجل مواصلة التقدم يحقق الدافعية نحو التجديد والبناء والعمل التشاركى ويعزز فرص الحياة الأفضل، فى إطار العمل على تعزيز مسيرة التطور بعد خمسة عقود من تأسيس الدولة العصرية الحديثة.\nتستهدف المراسيم العشرة دفع مسيرة التنمية؛ وفقا لآليات واقعية وفقا لسمات الحياة المعاصرة، كما يعمل على الارتقاء نحو الأفضل عبر المسارات الأرحب فى اتجاه التحديث المستمر لمؤسسات وهياكل الدولة العصرية.\n. من جانبها، أكدت العديد من التقارير والتحليلات السياسية والإعلامية أنه يتم تطوير المسارات والآليات من مرحلة الى أخرى لأن معطيات اليوم ليست بأى حال من الأحوال هى القائمة قبل سنوات، لاسيما أن كل يوم تتبدل فيها منظومات التنمية بشكل سريع.\nأكدت أيضا فى هذا السياق أهمية الإضافات التى أدخلت على الهيكل الحكومى لأنها تتكامل مع دور ومهام الوزارات والأجهزة التى أعلن عن إنشائها لأول مرة لتواكب متطلبات المرحلتين المستقبلية والراهنة من مسيرة التنمية الشاملة، وفى الوقت نفسه تعبر عن اتساق تام مع معطيات العصر.\nتأكيدا على ذلك قرر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إنشاء وزارة مختصة لشؤون الفنون، ما يعبر عن اهتمام كبير بهذا\nكما تم أيضا إنشاء وزارة للتقنية والاتصالات ولها مهام كبيرة لإدارة هذا القطاع الاستراتيجى فالمعلومات والاتصالات باتت هى التى تحرك أدوات الحياة الجديدة، وبالتالى بناء الخطط والاستراتيجيات المستقبلية وغيرها من أدوات حركة الإنتاج الحديثة فى الدولة.\nعلى ضوء ذلك يتكامل عطاء الوزارتين الجديدتين عبر جسور من العلم والتقنية والاتصالات والإبداع الثقافى الحضارى للفنون،وتتولى الحقيبتين الوزاريتين خبيرتان قديرتان، ما يمثل تكريماً جديداً للمرأة العمانية بينما تحتفل بيومها السنوى.\n*فى المجال الاقتصادى يواكب إنشاء جهاز الضرائب مقتضيات الفترة الراهنة مع إحداث تحولات فى هياكل الاقتصاد والإنتاج بشكل عام.\n*كما تم استحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم لأهمية محافظة مسندم فى المرحلة المقبلة إذ يتوقع لها أن تلعب دورًا متصاعدا فى الاستقطاب السياحى وأن تصبح واحدة من الوجهات الأساسية الإقليمية والعالمية.\n< صدرت المراسيم العشر متضمنة إجراء تعديل فى التشكيل الوزارى وشملت تعيين:\n- الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسى وزيرا للنقل.\n- المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية وزيرة للتقنية والاتصالات.\n- الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية وزيرة لشؤون الفنون.\n- إبراهيم بن سعيد البوسعيدى وزيرا للدولة ومحافظا لمسندم.\n- المهندس محسن بن محمد الشيخ مستشارا فى ديوان البلاط السلطانى.\n- سلطان بن سالم الحبسى نائب رئيس مجلس محافظى البنك المركزى العمانى، رئيسا لجهاز الضرائب.\n- المهندس عصام بن سعود الزدجالى رئيسا لبلدية مسقط بمرتبة وزير.\n- خليفة بن المرداس بن أحمد محافظا للبريمى.\n- الدكتور أحمد بن محسن الغسانى رئيسا لبلدية ظفار.\nشملت المراسيم السلطانية إنشاء وزارة التقنية والاتصالات، وتؤول إليها جميع الاختصاصات والموجودات الخاصة بهيئة تقنية المعلومات، كما تؤول إليها من وزارة النقل والاتصالات الاختصاصات ذات الصلة\n< كما تضمنت تعديل اسم وزارة النقل والاتصالات إلى وزارة النقل. ونصت أيضا على إنشاء وزارة شؤون الفنون، وتؤول إليها اختصاصات ومخصصات المديرية العامة للفنون فى وزارة التراث والثقافة، وكذا اختصاصات الجمعية العمانية للفنون التشكيلية والجمعية العمانية لهواة العود، والجمعية العمانية للتصوير الضوئى التابعة لمركز السلطان قابوس العالى للثقافة والعلوم.\n* وقضت المراسيم السلطانية باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم.\n< نصت أيضا على إنشاء جهاز يسمى جهاز الضرائب تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع مجلس الوزراء، ويكون رئيس الجهاز عضوًا فى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.\nوينقل إلى الجهاز الجديد موظفو الأمانة العامة للضرائب فى وزارة المالية بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية. وتستبدل بعبارتى الأمانة العامة للضرائب وأمين عام الضرائب أينما وردتا فى القوانين والمراسيم السلطانية النافذة عبارتا جهاز الضرائب ورئيس جهاز الضرائب.\nالأشقاء العمانيون فى مصر يدلون بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشورى باستخدام آليات التصويت عن بعد.\nيشارك الأشقاء العمانيون المقيمون فى مصر، وفقا لآليات التصويت عن بعد، اليوم السبت 19 أكتوبر، فى انتخابات الفترة التاسعة لمجلس الشورى، باستخدام الهواتف الذكية التى تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة المعززة بنظام التصديق الإلكترونى ,وذلك عبر تطبيق التصويت عن بُعد الذى يتضمن خطوات عشراً ضمن عدد من الإجراءات وأهمها تأكيد أن المستخدم عمانى ومقيد بالسجل الانتخابى وأيضاً يقوم شخصياً بالتصويت وليس عبر شخص آخر، ولا تتاح هذه الخدمة للمتواجدين داخل السلطنة، وتستمر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم.\nمن جانبها أعلنت وزارة الداخلية فى سلطنة عمان أن التصويت عن بعد متاح للناخبين الموجودين خارج السلطنة اليوم السبت 19 أكتوبر فى مختلف دول العالم، وكذلك لأعضاء اللجان العاملة فى انتخابات أعضاء المجلس، ومن يُستعان بهم فى العملية الانتخابية.\nثم تجرى يوم 27 أكتوبر الانتخابات فى جميع ولايات ومحافظات السلطنة فى ظل الحياد الحكومى التام بين جميع المرشحين.\nلا مراكز انتخاب فى الخارج\n* على الصعيد الوطنى يترقب المجتمع العمانى هذه الأيام نتائج الانتخابات فى ظل تفاعل إيجابى كبير من كل شرائح المجتمع.\nوتتميز هذا العام بأنها تشهد نقلة نوعية حيث تقرر استخدام أحدث التقنيات فى العملية الانتخابية والتى تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، حيث تجرى لأول مرة بعد تعميم التصويت الإلكترونى فى كل مراكز الاقتراع. وأكدت اللجنة الرئيسية للانتخابات أن الجهاز الإلكترونى يكفل السرية تماما وهو صناعة عمانية بنسبة 100%. ويحمل الجهاز اسم «صوتك» ويعمل باللمس، ومحدد عليه إجراءات التصويت بشكل واضح.\nوقالت وزارة الداخلية إن انتخابات الفترة التاسعة لن تشهد فتح أى مراكز اقتراع وتصويت فى الخارج مثل ما تم فى الانتخابات الماضية، حيث تقرر هذه المرة تطبيق التصويت عن بعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة.