إلغاء التيسير النقدي ينتظر رئاسة لاجارد للبنك المركزي الأوروبي

عبر روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عن رغبته في البدء في إجراء مباحثات بشأن التراجع عن سياسة معدلات أسعار الفائدة السلبية عندما تتولى كريستين لاجارد رئاسة البنك الشهر المقبل.\nونقلت يوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج عن محافظ البنك المركزي النمساوي في مقابلة في واشنطن يوم الجمعة قوله: "سأضع على الأقل الفكرة للنقاش عندما تأتي الرئيسة لاجارد".\nوقال إننا "سيتعين علينا تقييم كيفية القيام بذلك بحيث لا تتسبب في خسائر، وما ينبغي أن يكون عليه الجدول الزمني من أجل الخروج من هذه السياسة".\nوخفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الإيداع إلى مستوى متدن بشكل قياسي بلغ سالب 5ر0 بالمئة الشهر الماضي في محاولة لإنعاش التضخم الذي يبلغ أقل من نصف المعدل المستهدف عند أقل قليلا من اثنين بالمئة.\nويعد هولتسمان واحد أكبر المناهضين لهذه السياسة، التي يصفها بأنها فكرة سيئة اقتصاديا واجتماعيا كما وعتبر واحدا من مجموعة من المعارضين تشكل نحو ثلث مجلس المحافظين المؤلف من 25 محافظا، وعارضت القرار في الاجتماع الذي تم فيه استئناف سياسة التيسير النقدي.\nوقال هولتسمان إن حزمة التيسير ربما كانت خطأ.\nورفض محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الذي تنتهي فترة رئاسته لمدة ثمانية أعوام في 31 أكتوبر، مثل هذه الانتقادات العلنية بالتدليل على أن ذلك يضعف فعالية السياسة النقدية.\nولم يتفق معه هولتسمان وقال إن النقاش يجب أن يمتد إلى برنامج التيسير الكمي الذي يستمر في إثارة تكهنات بشأن ما إذا كان صناع السياسة لديهم هامش كبير لعمليات شراء قبل أن تصل إلى حدود مفروضة ذاتيا.\nوقال إن ذلك "هو أحد الأسئلة الرئيسية للتيسير الكمي". وتساءل قائلا "هل لدينا أصول كافية، وإذا لم يكن لدينا ما يكفي، فما هي الأصول البديلة التي يمكن شراؤها، وهل ينبغي لنا الانتقال من الأصول العامة إلى الأصول الخاصة أو ينبغي لنا ببساطة التراجع عن القرار وإيقاف التيسيرات الكمية؟."