سحر نصر: قانون الاستثمار منح فرصا متساوية للشباب والمرأة لبناء الاقتصاد

سحر نصر: قانون الاستثمار منح فرصا متساوية للشباب والمرأة لبناء الاقتصاد

منذ 4 سنوات

سحر نصر: قانون الاستثمار منح فرصا متساوية للشباب والمرأة لبناء الاقتصاد

شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إطلاق البنك الدولي لخطة الاستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن.\nوتضمنت الخطة عدد من العناصر الرئيسية هى الاستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مُبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة، عن طريق توفير الرعاية الصحية، وإتاحة الوظائف الملائمة، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، وبناء قدرات الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص العمل، والاستفادة من حلول الاقتصاد الرقمي، والتوسع في دعم أنشطة ريادة الأعمال، والالتزام بتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد الدعم وتحسين استهداف الفئات الأفقر، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الاستفادة من رأس المال البشري.\nوأضاف التقرير أن حصة العامل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون أعلى مرتين لو تمتع أطفال اليوم بحقوقهم في الصحة والتعليم، وأن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ستضيف 2.7 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي للشرق الأوسط بحلول عام 2025.\nوأشار البنك الدولي إلى أن مصر من ضمن 68 دولة وقعت على مشروع خطة الاستثمار في رأس المال البشري، وأن الخطة تتفق مع أولويات الحكومة المصرية، وقد قامت مصر بالفعل في تنفيذ جزء من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستثمار في رأس المال البشري، من إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل، وبناء مستشفيات جديدة، ورفع مستوى المستشفيات القائمة؛ وزيادة عدد المدارس وتحسين قدرات المُعلمين.\nوأضاف أن البنك الدولي أنه سيزيد تمويله لبرامج الاستثمار في رأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1.119 مليار دولار في 2019، إلى 2.5 مليار دولار في عام 2024، على أن ترتبط برامج البنك الدولي في المنطقة بالاحتياجات الوطنية للدول.\nوقالت الدكتورة سحر نصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت به الحكومة المصرية نجح في تحسين رأس المال البشري في مصر، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.7%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة، مشيرة إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع على قمة أولويات الحكومة جذب الاستثمارات التي تمس بناء الإنسان المصري، مثل التعليم والصحة.\nوأضافت أن قانون الاستثمار نص صراحة على منح فرص متساوية للشباب والمرأة، للاستفادة من قدراتهم في بناء الاقتصاد المصري، كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبادرة "فكرتك شركتك"، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ أفكارهم المُبدعة وتسريع نمو أعمالهم.

الخبر من المصدر