مسابقة "120 ألف معلم" خطوة لإنقاذ "روح التعليم"

بناء الإنسان قبل بناء المكان، هكذا تقول الحكمة، وهكذا يكون البناء الصحيح لعملية تعليمية عصرية، وكانت البداية بعمل ما يُسمى فى لغة التكنولوجيا «فورمات» لنظام التعليم، واستبدال المتهالك من معطياته بآخر جديد، يعتمد على الفكر والمناقشة والحوار والإمتاع، واستبدال الامتحانات الورقية الرتيبة لتحل محلها نُزهة نظرية، يقول الطالب فيها ما يعرف، يتناقش فيما يمتلكه من معلومات، وتتكرر أمامه الفرصة أكثر من مرة، حتى إذا اداركه التقييم حصل على نتيجة واقعية تقيس مستواه الحقيقى «التربوى والعملى» الحقيقى.\nالنظام التعليمى الجديد لن يقوم عليه سوى المدرس، رُبان سفينة التعليم، بما يمثله من «روح التعليم وعقله»، وما يمتلكه من إمكانات الوصول بأكثر من 23 مليون طالب إلى بر الأمان، وبما يمثله ذلك المدرس من عمود خيمة للعملية التعليمية، شريطة أن يكون قابلاً لتطوير مهاراته وتحديث مقوماته، وهنا جاءت وزارة التربية والتعليم بحلول غير تقليدية، تتمثل فى التدريب والتأهيل من ناحية، ووضع حلول جذرية للقضاء على العجز فى المدرسين وزيادتهم فى بعض الأماكن من ناحية أخرى، ثم الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم جدد فى كافة التخصصات بهدف ألا ينتهى اليوم دراسى دون أن ينال الطالب قسطه الوافر من العلم والمعرفة.\nأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفلسفة التى تنتهجها تتمثل فى التعرف على المشكلات المزمنة ومعالجتها من جذورها، وأهمها عجز أعداد المُعلمين بجانب بعض المشكلات الإدارية مثل المسمى الوظيفى والاغتراب، مشيرة إلى أن الإيمان الجماعى بحتمية التغيير يساعد فى حل هذه المشكلات، وأضافت الوزارة أنها تسعى إلى منح الطلاب أحقية الحصول على يوم دراسى كامل بدون عجز فى المعلمين، لذا تم البدء فى تسجيل المتقدمين من خلال البوابة الإلكترونية للوظائف، للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات، بتكلفة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، على أن تكون الأفضلية لمن تمت الاستعانة به من المعلمين فى المسابقة الماضية إذا ثبت حسن سيرهم وسلوكهم طوال مدة الثلاثة أشهر التى قضوها داخل الفصول فى نهاية الفصل الدراسى الماضى، بهدف سد عجز ما يزيد على 320 ألف معلم.\nوأكدت أن البوابة الإلكترونية تتضمن الشروط والمعايير اللازم توافرها فى المتقدم للاطلاع عليها، ثم التسجيل ورفع المستندات المطلوبة، للتحقق من صحة بيانات المستندات من جانب الجهات المختصة، ثم إجراء اختبارات التخصص والمقابلات الشخصية، ثم المفاضلة والتوزيع، وأخيراً إعلان النتائج من خلال البوابة الإلكترونية، وتلقى التظلمات وبحثها، قبل أن يتم تسكين الوظائف وتسلم أصول المستندات وتوقيع التعاقدات مع المعلمين الذين وقع عليهم الاختيار، وأوضحت أن البوابة الإلكترونية ستمثل قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة بالتعليم، وستتم الاستعانة بها على مدار السنوات القادمة، مضيفة أنه تم عقد اجتماع موسع حضره نخبة من الخبراء والمختصين، وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، كحوار مُجتمعى، للاتفاق على معايير اختيار المعلمين، ومدى كفاءتهم، مع الاستعانة بالتجارب الدولية فى توحيد كافة البرامج التدريبية التى تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتوسع فى مشروع «المعلمون أولاً»، الذى يستهدف تدريب أكثر من نصف مليون معلم، وأشارت إلى أنها حريصة على وضع تصور علمى لتدارك أزمة العجز فى أعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين والإداريين، حيثُ تم عرض نتائج حصر أعداد المعلمين حسب وظائف الكادر على مستوى المديريات التعليمية، وبلغ 1.3 مليون معلم، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية لجميع المعلمين والإداريين بالوزارة بقطاعاتها المختلفة، ما يساعد على التخطيط الجيد، وأوضحت الوزارة أنها ورثت إرثاً كبيراً من المشاكل فى صفوف المعلمين، وتم حصر العجز فى أعضاء الهيئة التعليمية، وقامت الوزارة بعدة إجراءات عاجلة أسهمت فى خفض العجز، تضمنت حصر جميع الدرجات المالية الممولة والشاغرة بالمديريات لإعادة توظيفها بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإصدار تعليمات للمديريات التعليمية لإعادة المعلمين المنتدبين لدواوين الإدارات والمديريات إلى المدارس بصورة عاجلة، ووضع ضوابط لانتداب أعضاء هيئة التعليم أو الإعلان عن الوظائف الإشرافية، وتكليف المديريات التعليمية بالمحافظات بالإعلان عن حاجتها للتعاقد لتدبير الأعداد اللازمة من المعلمين، بالإضافة إلى إعادة توزيع المعلمين الزائدين عن الحد من مرحلة لأخرى أو من قطاع لآخر، شريطة أن يكون نفس التخصص، مع معالجة سوء التوزيع داخل الإدارة الواحدة عن طريق نقل المعلمين من أماكن الزيادة إلى أماكن العجز فى نفس التخصص، واستخدام الزيادات فى المعلمين ببعض التخصصات وتكليفها بالعمل بأقرب تخصص يعانى من العجز، ولفتت إلى أن أسباب العجز فى أعضاء الهيئة التعليمية، تتمثل فى افتتاح 59107 فصول دراسية جديدة منذ عام 2014، وانتداب مُعلمين لديوان الوزارة ودواوين المُديريات والإدارات التعليمية، وتحول الكثير منهم إلى الوظائف الإدارية والإشرافية، وتطبيق قواعد النظام التعليمى الجديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وقرار السماح بالإجازات الخاصة بدون مرتب، والسماح للمعلمين بإجازة نصف الأجر، الأمر الذى أسفر عن حصول 45734 على إجازة بدون مرتب والإعارات الخارجية والداخلية للمدارس الخاصة.