كيف استخدمت دول العالم "سلاح العقوبات" لردع الهجوم التركي على سوريا؟

أدانت العديد من الدول غزو القوات التركية للأراضي السورية، الذي شنته القوات التركية بأمر من أردوغان، لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية.

لم تكتفِ الدول الكبرى بالإدانة وإعلانها رفض العدوان التركي على سوريا فحسب، بل اتخذت من العقوبات وسيلة للضغط على تركيا، وجاءت كما يلي:

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أول أمس أن حكومة بلاده ستصدر مرسوما خلال الساعات القادمة يقضي بحظر تصدير الأسلحة لتركيا، بسبب استمرارها في اعتداءها على شمال شرقي سوريا. 

فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن "عقوبات صارمة" ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على هجومها على سوريا.

وقال ترامب في تغريدة "عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة"، بدون مزيد من التفاصيل.

كما تعهد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا سريعا إذا واصلت "المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر"، مضيفا أن القوات الأميركية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها، وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الأتراك باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، وباتت أموالهم في الولايات المتحدة -إذا وجدت- مجمّدة.

وكانت فرنسا وألمانيا وفنلندا وهولندا قد علّقت تسليم الأسلحة لتركيا على خلفية الهجوم في سوريا، وانضمت إليهم إسبانيا والنمسا وبلجيكا.

كما قال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل الذي عُيّن في منصب الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "ليس لدينا قوى سحرية، لكن ما يمكننا أن نفعله هو ممارسة كل ضغط ممكن لوضع حدّ لهذه الخطوة"، مضيفا أن قرار وقف مبيعات الأسلحة يعود إلى سيادة كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

بينما أعلنت السلطات السويدية عن سحب تراخيص تصدير الأسلحة وغيرها من منتجات الصناعات العسكرية إلى تركيا على خلفية عمليتها العسكرية في شمال سوريا.