حظر أسلحة وعقوبات.. أردوغان بين غضب أوروبا وتهديد أمريكا

دخل الهجوم التركي على شمالي شرق سوريا، الإثنين، يومه السادس، وسط انتقادات دولية وعربية لتلك العملية العسكرية التي أطلقت علها أنقرة "نبع السلام" والتي نظر إليها عربياً ودولياً باعتبارها استهداف للسيادة السورية، وسط تحذيرات من أن الهجوم يعطي تنظيم داعش "قبلة الحياة" مرة أخرى.  \nومنذ بدء العملية العسكرية التركية، الأربعاء الماضي، يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغوطاً متزايدة من جانب أوروبا والولايات المتحدة، حيث أصدرت دولاً أوروبية قرارات منفردة تحول لاحقاً لقرار جماعي بوقف تصدير الأسلحة إلى نظام أردوغان.\nكما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من العقوبات القاسية على أنقرة، رداً على التوغل التركي في الأراضي السورية.\nوافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الإثنين، على وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، رداً على توغلها العسكري في شمال شرق سوريا، باعتبار الهجوم يقوض الاستقرار الإقليمي، وتسبب في معاناة المدنيين.\nوأعلن وزراء خارجية التكتل في بيان التزامهم بـ"المواقف الوطنية القوية" بشأن تقييد تصدير الأسلحة، تماشياً مع التعهد الأوروبي القائم بمنع تصدير السلع العسكرية، التي من شأنها أن تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي.\nوأعلنت التشيك، عقب الاجتماع الأوروبي، وقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا بأثر فوري، رداً على عدوان الأخير على شمالي شرق سوريا.\nوقال وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك إن بلاده انضمت إلى بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي في وقف مبيعات السلاح والذخيرة لتركيا، بسبب عدوانها في شمالي سوريا.\nوالسبت الماضي، حظرت ألمانيا تصدير الأسلحة لتركيا، رداً على العملية العسكرية، بشكل منفرد قبل القرار الأوروبي المشترك.\nونقلت صحيفة "بيلد" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله: "نظراً للهجوم العسكري التركي في شمالي شرق سوريا لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سوريا".\nبدورها أصدرت هولندا بياناً عبر خارجيتها أكدت فيه تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا، بعد عدوانها على شمالي سوريا.\nالخطوة الهولندية سبقتها النرويج، الخميس، عقب العدوان التركي بيوم واحد، بقرار تعليق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى أنقرة.\nوقالت وزيرة الخارجية النرويجية اين إريكسن سوريدي: "الوضع معقد ويتغير بسرعة في سوريا، لن تنظر النرويج في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية أو ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا حتى إشعار آخر".\nكما طالب برلمان السويد من الحكومة ممارسة أقصى الضغوط على تركيا، كي يفرض التكتل حظراً على تصدير الأسلحة لنظام أردوغان.\nوأعلن رئيس وزراء فنلندا أنتي رين، وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، بسبب الهجوم الذي تشنه حالياً ضد الأكراد في شمال سوريا.\nواستنكر رين العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، مفيداً أن الممارسات التركية ستعمق الأزمة المعقدة الحالية في سوريا، مشيراً إلى أن بلاده تشعر بالقلق الشديد تجاه تأثيرات هذه الممارسات على الوضع الإنساني في سوريا. \nوفي السياق نفسه، أعربت فرنسا، في وقت سابق، عن توقعها تكوين موقف أوروبي صارم بشأن تصدير الأسلحة إلى تركيا، في أعقاب الهجوم الذي تشنه أنقرة على شمالي سوريا.\nوقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، لدى وصوله إلى اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورج: "هذا الهجوم سوف يتسبب في دمار إنساني خطير".\nأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن بلاده بصدد فرض عقوبات كبيرة على تركيا جراء الهجوم على شمالي سوريا.\nكما أدان السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، تركيا، بسبب "اعتدائها المشين" على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا، وتوعدها بعقوبات ستشل الاقتصاد التركي.\nوأكد جراهام أنه تحدث مع نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، وأنها أيدت اقتراحاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بفرض عقوبات على أنقرة.\nوقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا، في سلسلة تغريدات: "قرار جيد من الرئيس دونالد ترامب بالعمل مع الكونجرس لفرض عقوبات مشلة على العدوان وجرائم الحرب المشينة التي ارتكبتها تركيا في سوريا".\nواقترح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل، الجمعة الماضي، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين أتراك، لاشتراكهم في العملية العسكرية شمالي سوريا.\nوسيطالب القانون إدارة الرئيس ترامب بفرض عقوبات على تركيا، لشرائها منظومة "إس-400" الدفاعية من روسيا، وستمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الجيش التركي المشارك في العمليات بسوريا.\nوسينص القانون أيضاً على فرض عقوبات فورية على الأنظمة المالية التركية، التي تسهل عمليات تحويل الأموال إلى الجيش والمؤسسات الدفاعية التركية.\nوسيطالب النواب الأمريكيون إدارة ترامب بوضع خطة لضمان بقاء معتقلي داعش المحتجزين في سوريا رهن الاحتجاز المناسب وعدم تهديد المصالح الأمنية الأمريكية.