الحكومة الألمانية تستبعد فرض عقوبات أوروبية ضد تركيا حاليا

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تتوقع حاليا فرض عقوبات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا بسبب العملية العسكرية في سوريا.\nوذكرت دوائر حكومية ألمانية اليوم الثلاثاء بالعاصمة برلين بالنظر إلى القمة الأوروبية الوشيكة في بروكسل إن موضوع (فرض عقوبات) ليس مدرجا "حتى الآن على الأجندة الأوروبية على أي حال".\nوصحيح أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أدانوا العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا بشدة خلال اجتماعهم أمس الاثنين، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق على فرض حظر بيع عام لأسلحة أو التهديد بفرض عقوبات ضد تركيا.\nوفي المقابل أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض إجراءات عقابية اقتصادية.\nوسيتناول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المنتظرة يومي الخميس والجمعة القادمين موضوع العملية العسكرية التركية في سورية.\nوأضافت المصادر الحكومة الألمانية أنه ليس مستبعدا أن يكون هناك قرارات جديدة حال تغير الوضع، إلا أنه ليس مخططا لذلك حاليا.\nوسيتناول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أيضا الطريقة التي من المقرر التعاطي من خلالها مع اتفاقية اللاجئين مع تركيا. ويتعلق الأمر في الأساس بما إذا ما كان مقررا تدفق أموال أخرى في منتصف العام القادم في ظل وجود توقعات باستنفاد الأموال التي تمت الموافقة عليها حتى الآن من جانب الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ نحو ستة مليارات يورو لمساعدة الـ 6ر3 مليون لاجئ المنحدرين من سوريا والموجدين في تركيا حاليا.\nوأضافت الدوائر الحكومية الألمانية أنه صحيح أنه لن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال هذه القمة في بروكسل، إلا أنه سيتم إجراء نقاش أساسي بشأنها.\nولكن الحكومة الألمانية تدعو للتفريق بين الموضوعين –اتفاقية اللاجئين والعملية العسكرية في سوريا.