أسئلة بي بي سي لمكتب السيد علي السيستاني وإجاباته عنها

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

توجهت بي بي سي أثناء عمل فريق الوثائقيات فيها على تحقيق استقصائي حول بعض مكاتب الزواج المؤقت في العراق، بأسئلة إلى مكتب المرجع الديني الأعلى، آية الله علي السيستاني، حول بعض الممارسات التي سجلها فريقها والتي تخالف أصول الزواج المؤقت والقوانين العراقية، مثل المتاجرة بالجنس وتسجيل عقود شفهية مع فتيات دون السن القانوني وتقديم نصائح حول كيفية التحايل على شروط الزواج المؤقت المتعارف عليها. وقد تلقت بي بي سي إجابات المكتب عن أسئلتها.

وكان تحقيق بي بي سي قد تضمن تصويراً سرياً للقاءات مع أشخاص يديرون هذه المكاتب، التي تقع في مناطق قريبة من بعض الأضرحة الشيعية المهمة، ويسهلون توفير فتيات ونساء لزيجات مؤقتة لفترة قصيرة جداً، ويصدرون عقوداً لهذا الغرض.

وأجرى فريق بي بي سي كذلك لقاءات مع نساء، بينهن قاصرات، أشرن في أحاديثهن إلى استغلال ظروفهن الاقتصادية والاجتماعية، مما اضطرهن إلى الخضوع لشروط هذا النوع من العقود. كما تحدث الفريق إلى رجال دفعوا أموالاً لبعض أصحاب المكاتب الموجودة للحصول على زوجات لأمد قصير.

العراق: تجارة جنس سرية ضحاياها فتيات قاصرات

جراح العراق: نساء يداوين آثار الحرب

وجّهت نوال المقحفي مراسلة بي بي سي الخاصة عدة أسئلة الى مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) وصلت اليه بتاريخ (25/ايلول/2019) وفيما يأتي مختصرها:

1 ـ لدينا تسجيل مصور يثبت ان اثنين من رجال الدين في العراق ممن يصفون انفسهم بأنهم من أتباع آية الله العظمى السيد السيستاني يخالفان القانون العراقي بتوفير او الاستعداد لتوفير نساء من اجل زواج المتعة وهما يتقاضيان مالاً لقاء هذه (الخدمة) التي تعد متاجرة بالجنس.

2 ـ لدينا تسجيلات مصورة لرجال دين يقدمون نصائح دينية تفيد شرعية عقد زيجات مع اطفال دون السن القانوني في العراق وهو 15 عاماً. بعض رجال الدين هؤلاء يشيرون الى فتيات صغيرات جداً، كما أنهم يحددون الممارسات الجنسية التي يقولون أنها شرعية.

3 ـ كتب سماحته في طبعات سابقة من (منهاج الصالحين) أنه لا بأس بما دون الوطء من الاستمتاعات الجنسية من الزوجة غير البالغة. نحن ندرك بأن هذه النصيحة لم تتضمنها الطبعة الأخيرة المتوفرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ج 1: إن هذه الممارسات إن كان لها واقع كما ذكرتم فهي مدانة ومستنكرة بكل تأكيد، ومن هو من أتباع المرجعية الدينية حقاً لا يقوم بها، والزواج الموقت الذي يجوز في مذهب الامامية ـــ وكذلك ما يشبهه من الزواج الدائم المبني على اسقاط الحقوق الزوجية عدا حق المضاجعة ــ لا يسوغ أن يتخذ وسيلة للمتاجرة بالجنس بالطريقة المذكورة التي تمتهن كرامة المرأة وانسانيتها، ولا يتبعها الا ضعاف النفوس الذين لا يتورعون عن استغلال الدين وسيلة للوصول الى اهدافهم غير المشروعة.

ان الدين الاسلامي الحنيف ولاسيما على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) يعتني بقيم العفاف والاحتشام والمحافظة على كرامة كل من الرجل والمرأة على حد سواء، ويهتم بصيانة الاسرة والمحافظة عليها كنواة أساسية لسلامة المجتمع، مع عدم إغفاله تأمين الحاجات الطبيعية للإنسان، ولا يجوز ان يستغل اي تشريع ديني بما ينافي هذه الأهداف العالية والقيم الأساسية.

ومن هنا يتعين على السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة عن هذه التصرفات المشينة أينما كانت، ولكن الملاحظ ـــ للأسف ـــ أن ضعف هيبة القانون في البلد فسح المجال امام البعض للقيام بالعديد من الممارسات غير المشروعة، حتى بلغت انشاء بيوت الدعارة والترويج لها!!