عقوبات.. لجان رصد.. ولقاء مع جوجل.. أسلحة الإعلام المصري في مواجهة أكاذيب الإخوان.. 630 خبرا كاذبا في 10 أيام .. وخبراء: الرهان على وعي الشعب

هجمة سرشة قامت بها عناصر الإخوان على السوشيال ميديا يوم الجمعة الماضي، في محاولة جديدة من جانب الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى وإيهام الشعب المصري بمظاهرات مفتعلة من خلال فبركة مجموعة من الصور والفيديوهات والتي تناقلتها قنوات الإخوان وصفحاتهم على الفيس بوك على أنها حقيقية .

الحرب التي تقودها جماعة الإخوان تتطلب وعيا كبيرا لمواجهتها ودور الإعلام المصري أن ينشر هذا الوعي ويحارب لشائعات والمعلومات المغلوطة المنتشرة عبر الواقع الافتراضي ومن خلال التقرير التالي نرصد مساعي المؤسسات الإعلامية للقيام بهذا الدور:

لجان الرصد بالمجلس الأعلى للإعلام:

الكاتب الصحفي جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال إن لجان الرصد بالمجلس تتولى كشف الشائعات التي تخرج من الجزيرة وقنوات الاخوان بشكل دوري، فيما يشبه ماكينة الأكاذيب التي تحرض وتهين الشعب المصري، في سابقة لم يحدث لها مثيل فى تاريخ الإعلام العالمي ، مشيرا إلى أن الواقع بالشارع المصرى يكذب ما تبثه وسائل الإعلام الإخوانية.

وأضاف شوقي فى تصريحات لـ "صدى البلد" نثق فى وعى الشعب المصري فى عزوفه ومقاطعته للأكاذيب.

630 خبرا كاذبا في 10 أيام:

وأكد شوقي انه تم رصد أكثر من 630 خبرا كاذبا خلال العشرة أيام الماضية ،صادر عن مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الإخوان والجزيرة فهي كتلة واحدة.

وأشار عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الشعب المصري كفيل لمواجهة هذه الشائعات ،مشيرا الى أن هناك خلطا كبيرا بين حرية الرأي وحرية الأكاذيب ، مشيرا إلى انه لا توجد فى العالم وسيلة إعلامية تسب شعب دولة أخرى ، والشعب المصري يتعرض منذ حوالي عشرة أيام إلى سيل من الأكاذيب والوقائع المختلقة التي يتم صياغتها ببراعة شديدة.

وتابع : الدولة المصرية تواجه حربا حقيقية لخداع وتضليل الرأي العام إبطالها الإخوان ،والشركات الأمريكية العملاقة التى تسمح لهم باهانة الشعب المصري وخداعه.

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، اجتماعا اليوم، مع ممثلى شركة جوجل لبحث سبل التعاون المشترك بشأن كيفية مواجهة فيديوهات العنف المنشورة على "يوتيوب" والتى انتشرت، وأيضا الفيديوهات المفبركة.

وقال مصدر مسئول لـ "صدى البلد" إن المجلس سيعقد لقاءً مع ممثلين من شركة جوجل لمناقشة وبحث وقف الفيديوهات المفبركة، والتي تبث مشاهد عنف وأخرى مفبركة وكاذبة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقى بمسئولي كبرى الشركات العالمية خلال ديسمبر الماضى، وفِى مقدمتها جوجل ومايكروسوفت وتويتر لبحث دخولها السوق المصرية وتنظيم المشهد الإعلامى وفق القوانين الجديدة المنظمة للإعلام.

عقوبة المجلس الأعلى للإعلام على نشر الشائعات:

قال الكاتب الصحفى حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يقوم بدوره الأساسي في العمل على مواجهة الشائعات من خلال القانون.

وحول آليات الأعلى للإعلام فى مواجهة القنوات الإخوانية المغرضة ومن بينها الجزيرة ووسائل الإعلام التى تبث شائعات للمشاهدين، قال حاتم زكريا، في تصريح لـ "صدى البلد": "شىء طبيعى أن يكون هناك مزايدة من قنوات الإخوان، ولن ينجحوا فى أى دعوات تحريضية ضد مصر"، مؤكدا أن الشعب المصرى يعى جيدا السموم التى تبثها الجماعة الإرهابية من خلال قنواتها الإعلامية.

وأضاف أن المجلس الأعلى له دور فى تنبيه المواطنين حول ما يشاهدونه ويقوم بتنفيذ القانون حول المخالفات، وهناك لائحة جزاءات ومعايير ممارسة العمل الإعلامى ويتم تطبيقها بشكل قانونى.

وأوضح عضو المجلس أن المجلس الأعلى للإعلام يقوم بعمله الطبيعى فى رصد كل ما يبث على وسائل الإعلام المختلفة، من خلال اللجان المخصصة لذلك، ويقوم بالتحرك الفورى تجاه أى مخالفات، خاصة الشائعات، كما تم رصد جميع الأحداث أمس، الجمعة، وهناك آليات كثيرة من خلال اللوائح والمعايير والقوانين التى تم وضعها للتصدى لأى خروقات.

وأكد حاتم زكريا أنه تم تحديد لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعقوبة قيام أي وسيلة إعلامية بنشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الحض على الكراهية.

وأشار إلى أن المادة 17 من اللائحة تنص على: "يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير وإهانة الرأي الآخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى للإعلام، وحددت المادة الغرامات بأداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة".

قال الكاتب الصحفى محمد الهوارى عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، إن الاعلام عليه دور كبير فى مواجهة تحريضات جماعة الإخوان الإرهابية .