الاستعلامات: الرئيس على منبر الأمم المتحدة للمرة السادسة من أجل مصر وأفريقيا والشرق الأوسط

تحمل الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية كبيرة هذا العام لأسباب عديدة.\nطبقًا لتحليل سياسي أعدته "الهيئة العامة للاستعلامات بمناسبة الزيارة، فهذه هي الزيارة السادسة على التوالي التي يشارك فيها الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة منذ توليه سدة المسئولية عام 2014، ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في (6) دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.\nويعود حرص الرئيس السيسي على المشاركة المنتظمة في الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها هذه الاجتماعات في صياغة مسارات العلاقات الدولية، ففيها يناقش قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولى، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولى فى مكافحة الأمراض، وصولًا إلى قضايا المناخ، وغير ذلك.\nلذلك يتسابق كبار القادة والزعماء فى السنوات الأخيرة لعرض مواقف دولهم، والسعى من أجل كل مايحقق المصالح الوطنية لشعوبهم، ويعزز دورهم فى إطار العلاقات الدولية التى أصبحت بالفعل تدار بشكل جماعى بعد انتهاء حقبة الثنائية القطبية، وإخفاق محاولات انفراد قوة أو حتى عدد محدود من القوى الدولية بفرض دورها وإرادتها ورؤيتها على النظام الدولى.\nالشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا\nفي الوقت نفسه، يقول تحليل "هيئة الاستعلامات"، إن وجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات إضافية مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في العاشر من فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف من المسئولية التي يضطلع بها الرئيس بالفعل تجاه قضايا القارة الأفريقية والتي عير عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة في اجتماعات الجمعية العامة.\nويضاعف من أهمية الملف الأفريقي هذه المرة أيضًا، أن أحد أهم البنود على جدول أعمال الدورة الحالية (74) للجمعية العامة هو موضوع " الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا" واستعراض التقدم المحرز في هذا المجال.\nيشير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن هذا البند الذي يحمل رقم(66 - أ) إلى الإنجازات المهمة التي تحققت على هذا الصعيد وفي مقدمتها "تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ في 19 يولو 2019" (دشنها الرئيس السيسي كرئيس للاتحاد الأفريقي مع عدد من القادة الأفارقة في قمة النيجر – يوليو2019).\nويصف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره هذا الحدث بأنه "خطوة متميزة نحو رؤية الاتحاد الأفريقية المتمثلة في "أفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية من أجل شعوبها".\nويضيف التقرير: "بفضل هذا الزخم تم إحراز تقدم جيد في مبادرات عديدة منها "برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا" و"البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا" وكذلك "مبادرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاتصالات وفي تمكين المرأة ..كما تحسن الناتج المحلي الإجمالي في القارة الأفريقية".\nوتضاف المهمة الجديدة للرئيس في نيويورك تجاه القارة الأفريقية إلى العديد من المناسبات الدولية الكبرى التي شارك فيها الرئيس خلال الشهور الماضية ومنها مؤتمر ميونخ للأمن الذي طالب الرئيس من على منصته بحق أفريقيا في السلام والأمن والاستقرار لتحقيق تنمية مستدامة لشعوبها، ثم في القمة الأوربية – الأفريقية في النمسا وفيها طالب الرئيس بشراكة عادلة بين الطرفين، ثم قمة مجموعة العشرين الكبرى في أوساكا في اليابان التي دعا فيها الرئيس إلى حشد الدعم الدولي للتنمية الأفريقية، وبعدها كان الموقف نفسه في قمة السبع الكبرى في فرنسا، ثم في قمة التيكاد في اليابان وكانت كل أعمالها تتعلق بقضايا التنمية في أفريقيا وقام الرئيس السيسي خلالها بدور كبير كرئيس لمصر ورئيس للاتحاد الأفريقي.\nوهكذا تضاعفت ثقة الشعوب الأفريقية في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإخلاصه في التعبير عن مصالح أفريقيا وقضاياها، وهو مايثق الجميع أنه سيفعله بنفس القدر من القوة والتأثير العالمي من على منبر الأمم المتحدة.\nبالإضافة إلى كل ذلك، يتطلع قادة العالم وشعوبه إلى الاستماع إلى الرؤية المصرية بشأن ماتشهده منطقة الشرق الأوسط من أحوال مضطربة وتصعيد خطير في العديد من الأزمات المشتعلة بها.\nيرصد تقرير "هيئة الاستعلامات" أهمية الدورة الحالية للجمعية العامة حيث من المقرر أن تشمل مباحثات واجتماعات القادة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 سبل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع وقضايا التعليم الجيد والعمل المناخي، كما من المقرر بحث ملف تغير المناخ والحوار رفيع المستوى حول التمويل من أجل التنمية، وحقوق الإنسان وتمكين النساء والشباب وتعزيز التكافؤ بين الجنسين.\nكما يعد ملف نزع أسلحة الدمار الشامل، ووضع تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة تلك الأسلحة، إضافة إلى مناقشة أهم المبادئ التي يتعين على الدول الالتزام بها في إطار جهود مكافحة الإرهاب من الملفات الرئيسية، فضلًا عن تسويات للنزاعات والأزمات القائم.\nوطبقًا لجدول الأعمال الرسمي لدورة الجمعية العامة، فإنها تشمل (5) قمم وملفات عالمية كبرى سيكون لمصر دور في كل منها، فإلى جانب الخطب المعتادة التي سيقدمها رؤساء الدول وقادتها، تنعقد خلال الجمعية العامة هذا العام خمسة مؤتمرات واجتماعات رفيعة المستوى، تغطي العديد من القضايا الرئيسة التي تواجه العالم اليوم، هي:\nتعقد قمة العمل المناخي يوم الإثنين 23 سبتمبر، بهدف تقوية طموحات دول العالم في هذا الشأن، ومتابعة التقدم في الوفاء بالالتزامات الدولية، التي قطعتها هذه الدول على نفسها، بخفض الاحتباس الحراري، وهي التزامات مثلت جزءًا من اتـفاق باريس حول العمل في مواجهة تغير المناخ في عام 2019.\nوسيجمع المؤتمر حكومات العالم، ومؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات المحلية من حول العالم، وعددا من المنظمات الدولية الأخرى للعمل على حلول طموحة في مجالاتٍ ست:\nانتقال عالمي نحو استخدام الطاقة المتجددة\nالمدن والبنى التحتية المرنة والمستدامة\nالمرونة والتكيف مع تأثيرات المناخ\nمواءمة التمويل العام والخاص مع اقتصاد كلي "لا أحفوري".\n2 – الرعاية الصحية الشاملة\nفي نفس اليوم الذي تقام فيه قمة العمل المناخي، تستضيف الأمم المتحدة ولأول مرة اجتماعًا رفيع المستوى حول "التغطية الصحية الشاملة للجميع" تحت عنوان "التحرك معا لبناء عالم أكثر صحة". وتدعي الأمم المتحدة أن هذه القمة ستكون أهم لقاء سياسي على الإطلاق لمناقشة موضوع التغطية الصحية الشاملة.\nوالتزمت العديد من الدول بالسعي نحو تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة للجميع بحلول عام 2030، التي تتضمن التأمين من المخاطر المالية، وخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وتوفير سبل الحصول على الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة بأسعار معقولة للجميع.\n3 - تحقيق أهداف التنمية المستدامة\nإن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 – أكبر المشاريع طموحًا على الإطلاق بهدف تعزيز الرخاء وضمان الرفاهية للجميع وحماية البيئة – يتضمن 17 هدفا للتنمية المستدامة.\nوستعقد في يومي 24-25 سبتمبر قمة أهداف التنمية المستدامة وهي القمة الأولى من نوعها، منذ اعتماد دول العالم بالإجماع للخطة في عام 2015، وستمثل فرصة لتسريع الخطوات نحو تحقيق الأهداف الـ 17.\nلا يمكن الوصول إلى تحقيق أي من الأهداف السابقة دون المال اللازم، لكن توفير التمويل الكافي لتحقيقها يشكل تحديًا ضخمًا. فمخاطر الوقوع في الديون المتزايدة بالإضافة إلى التدابير المقيدة للتجارة، تعني أن الاستثمارات المطلوبة بشدة لأجندة 2030 لا تزال تكابد من نقص التمويل.\nوسيجمع " الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية" في 26 سبتمبر، القادة الحكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والقطاع المالي، في محاولة لإطلاق العنان للموارد والشراكات اللازمة، وتسريع التقدم نحو تمويل التنمية المستدامة.\nوتشير التقديرات إلى أن هنالك حاجة ماسة إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 5 و7 تريليونات دولار في كل القطاعات، لتحقيق تلك الأهداف التنموية.\n5 - آخر مؤتمرات القمة الخمسة هي "استعراض منتصف المدة رفيع المستوى الخاص بإجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا)" والذي ينعقد بعد خمس سنوات من التوصل إلى اتفاق طموح، لدعم التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.\nوتعتبر هذه البلدان من بين أضعف الدول في العالم، وتواجه مجموعة فريدة من القضايا المتعلقة بحجمها الصغير وبُعدها وتعرضها للصدمات الاقتصادية الخارجية والتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك آثار تغير المناخ.\nوهكذا، فإن وجود ومشاركة مصر على أرفع مستوى أمر في غاية الأهمية لمصالح مصر وأمنها وأهدافها، ومن أجل القارة الأفريقية التي تتشرف مصر برئاستها، ومن أجل تسوية الصراعات وإحلال السلام في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، لصالح جميع شعوبها.