إثيوبيا ترفض أحدث مقترحات مصر بشأن سد النهضة

رفضت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان حاد اللهجة الجمعة أحدث مقترح لمصر بشأن مشروع سد ضخم على نهر النيل ووصفته بأنه "ضد سيادة إثيوبيا".\nوجاء البيان بعد وقت قصير على إعلان مصر فشل جولة جديدة من المحادثات حول ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي الذي سيكتمل قريبا في إحراز تقدم، وكانت المباحثات قد استؤنفت بعد أكثر من عام، بحسب ما أورده موقع قناة "الحرة"، اليوم الجمعة.\nوجاء البيان بعد وقت قصير على إعلان مصر فشل جولة جديدة من المحادثات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي سيكتمل قريباً في إحراز تقدم. كانت المباحثات قد استؤنفت بعد أكثر من عام.\nوتخشى مصر من أن أكبر سد كهرومائي في إفريقيا يمكن أن يقلل حصتها من النيل، الذي يعتبر شريان الحياة للدولة ذات المائة مليون نسمة. ولدى إثيوبيا تقريبا نفس تعداد السكان، كما تقول أديس أبابا إن السد سيساعد التنمية في أحد أسرع اقتصاديات إفريقيا نموا.\nوأوضح البيان الجديد من إثيوبيا أن "الأفكار المتنوعة الجديدة والمضرة التي يمكن أن تضر بالثقة النامية بين إثيوبيا ومصر والسودان يجب أن تتوقف." وأضاف أن المقترح الجديد لمصر ضد خطط تنمية إثيوبيا التي وضعتها على النيل وسيعقد من ملء السد ويفرض أعباء على البلاد.\nوتأمل إثيوبيا في أن تصبح مركزا رئيسيا للطاقة في إفريقيا لدى استكمال السد، الذي سيولد نحو 6400 ميغاوات، وهو أكثر من ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا.\nويتوقع أن تجري إثيوبيا ومصر والسودان مفاوضات فنية في 30 سبتمبر (أيلول) - 1 أكتوبر(تشرين الأول)، وتريد مصر دعم السودان في النزاع حول سد النيل، إذ أن الدولتين ستتضرران من المشروع الذي يتكلف خمسة مليارات دولار.\nولم تكشف إثيوبيا عن السرعة التي ترغب ملء الخزان بها، وهو ما سيؤثر على كمية المياه المتاحة لمصر والسودان.\nوتريد مصر من إثيوبيا ملء خزان السد على مدار فترة زمنية أطول- 7 سنوات- وإطلاق نحو 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وفقا لما قاله سيليشي بيكيل، وزير المياه والري الإثيوبي لقناة إي بي سي الرسمية هذا الأسبوع.\nلكن مسؤولا مصريا أكد أن الدولتين اتفقتا على أن المراحل الأولى الخمس لملء الخزان يجب أن تستغرق عامين. وبعد الانتهاء من هذه المراحل الخمس، ستكون التوربينات الكهرومائية للسد قادرة على العمل.\nوأوضح المسؤول أنه دون ذلك، يمكن أن تخسر مصر أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار سنوياً.\nوتتلقى مصر نصيب الأسد من مياه النيل بموجب اتفاقيات أبرمت منذ عقود وتعتبرها دول حوض النيل الأخرى غير عادلة.