المحتوى الرئيسى
تريندات

خلاف اجتماعي نفسي حول «وثيقة الطلاق»: يدفع الزوج أقساط تأمينية منذ توقيعه على القسيمة - المصري لايت

09/20 23:11

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل بعض مواد قانون التأمين المعمول بنصوصه منذ عام 1981، وذلك لكي يتناسب مع الأوضاع الراهنة للمستجدات التي طرأت على المجتمع المصري.

ووفقًا لما أعلنه المستشار رضا عبدالعاطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن مستشاري الهيئة يعكفون على دراسة إضافة بعض المواد إلى جانب تعديل البعض الآخر، كاشفًا أن من بينم المواد المنتظر إضافتها ضمن حزمة التعديلات الجديدة، إصدار وثيقة تأمين إجبارية على الطلاق، والتي تفرض على الزوج دفع مبلغ بشكل دوري منذ توقيع عقد الزواج، يرد إلى الزوجة في حال الطلاق.

وتضمن وثيقة الطلاق -بحسب «عبدالعاطي»- للزوجة المطلقة الحصول على إجمالي القيمة المالية التي يدفعها الزوج في شكل أقساط تأمينية منذ توقيعه على قسيمة الزواج، على أن يكون قيمة القسط وفقًا للمرتب الذي يتقاضاه شهريًا، وذلك بهدف ضمان حقوق المطلقات والتخفيف من معانتهن المادية في فترة قضية النفقة.

ومن جانبه، يرى الدكتور طه أبوالحسن، خبير علم الاجتماع، أن وثائق التأمين على الطلاق التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية «ستهدم مفهوم الحياة الزوجية وقدسيتها حال تم العمل بها رسميًا».

ويستنكر «أبوالحسن» خلال حديثه لـ «المصري لايت» من عدم صدور أي اعتراض رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي على مقترح وثيقة التأمين على الطلاق المثيرة للجدل خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن «أساس نجاح أي علاقة زوجية أن تخلو من الشروط الضاغطة».

ويضيف خبير علم الاجتماع أن متطلبات الزواج في الوقت الحالي مرتفعة للغاية، لذلك «من غير المعقول أن يتم إثقال كاهل الشباب بأعباء إضافية» على حد قوله، مضيفا: «الشباب هيصرفوا على البيت ولا على التأمين!»، مشيرًا إلى أن أقساط وثيقة التأمين على الطلاق ستؤدي في النهاية لتسرب مشاعر الكراهية بين الزوجين، قائلا: «كل ما هيفتكر أنها السبب في القسط ده هيلعن اليوم اللي اتجوزها فيه».

أهم أخبار منوعات

Comments

عاجل