الهند تخفض الضرائب لأدني مستوي فى تاريخها

الهند تخفض الضرائب لأدني مستوي فى تاريخها

منذ 4 سنوات

الهند تخفض الضرائب لأدني مستوي فى تاريخها

أعلنت الهند عن خفض الضرائب على الشركات المحلية إلى أدنى مستوى في تاريخ البلاد، مع سعي الحكومة لإحياء النمو الاقتصادي الذي تعثر مؤخراً.\nوقالت نيرمالا سيتارامان وزيرة المالية الهندية اليوم الجمعة، أن نيودلهي ستقوم بخفض معدل الضريبة على الشركات الأساسية من 30 بالمائة إلى 22 بالمائة.\nوأوضحت وزيرة المالية أن نظام ضرائب الشركات في الهند من شأنه الآن أن يكون على قدم المساواة مع العديد من الدول الواقعة في آسيا وجنوب شرق آسيا.\nوالاقتصاد الهندي سجل أبطأ وتيرة نمو في نحو 6 سنوات خلال الربع الثاني من العام الحالي مع ضعف طلب المستهلكين والاستثمارات الخاصة، ليكون التباطؤ الفصلي الخامس على التوالي.\nوقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أن خفض الضرائب على الشركات بأنها خطوة تاريخية من شأنها تعزيز جاذبية الهند كوجهة استثمارية.\nوكتب رئيس الوزراء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم أن القرارات المعلنة في الأسابيع القليلة الماضية تظهر أن الحكومة لا تترك أي جهد دون تغيير لجعل الهند مكاناً أفضل لممارسة الأعمال التجارية.\nوتابع: "تسعى الحكومة لتحسين الفرص لجميع قطاعات المجتمع وزيادة الرخاء من أجل جعل الهند اقتصاداً بقيمة 5 تريليونات دولار".\nوأكد شاكتيكانتا داس محافظ البنك المركزي في الهند، أنه يوجد مساحة لتنفيذ خفض في معدلات الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي بالنظر إلى معدل التضخم المستقر والذي يقف دون المستهدف.\nوأوضح داس، إن القفزة في أسعار النفط في أعقاب تعطيل الإمدادات في منشأة الخام بالسعودية من المرجح أن تتم احتوائها ولن تُشكل تحدياً كبيراً أمام السياسة النقدية أو التضخم.\nوتابع محافظ البنك المركزي: "اليوم عندما نرى أنه يتم الحفاظ على استقرار الأسعار ووقوع التضخم دون المستهدف البالغ 4 بالمائة ومن المتوقع أن يكون كذلك في غضون الإثنى عشرة شهراً المقبلة فإن هناك مجالاً لخفض معدلات الفائدة وخاصةً عندما تباطأ النمو الاقتصادي".\nومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي المقبل يوم 4 أكتوبر.\nوأوضح محافظ المركزي الهندي أن الحفاظ على إحياء النمو الاقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ضمن أولوياته.\nوقام البنك المركزي في الهند بالفعل بخفض معدل الفائدة أربع مرات في العام الحالي من أجل تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والذي سجل أدنى مستويات النمو في ست سنوات.

الخبر من المصدر