"القومي للمرأة" يشارك في مؤتمر "النساء كمحرك للنمو الاقتصادي"

مايا مرسي: التمكين الاقتصادي من أهم محاور عمل "القومي للمرأة"

"القومي للمرأة" يستقبل مجموعة من شباب الإعلاميين الأفارقة

"القومي للمرأة" يلتقي أبناء موظفي الأمانة العامة بالمجلس

"القومي للمرأة": 36% من القضايا التي تصل للمجلس تتعلق بـ"النفقة"

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة ، اليوم في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر "النساء كمحرك للنمو الاقتصادي" والذي يناقش تمكين النساء المبدعات ورواد الأعمال والمدراء التنفيذيين والأكاديميين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "، والذي نظمه المنتدى العربي الدولي للمرأة (AIWF) والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة هيفاء فاهوم الكيلاني مؤسسة ورئيسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، وفرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، والسفيرة مرفت تلاوي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن وجود المرأة في مختلف مواقع صنع القرار يساهم في معالجة النظرة الاجتماعية السلبية تجاه محدودية الأدوار التي يمكن أن تقوم بها المرأة في المجتمع ومساهمتها في جميع المجالات، وأوضحت أن المجلس القومي للمراة أعد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والمنبثقة من رؤية مصر 2030، وذلك خلال عام المرأة المصرية 2017 بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والوزارات والهيئات والمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني، واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر قراراته بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، لافتة إلى أنها تتكون من أربعة محاور رئيسية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مرصد المرأة المصرية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ويهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2017 إلى 2030.

كما أشارت رئيسة المجلس إلى مرصد المرأة بمجالس الإدارة والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمجلس القومي للمرأة وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبمشاركة عدد من الجهات، ويهدف إلى رصد مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة، والبنوك، بالإضافة إلى شركات القطاع العام بهدف المساهمة في زيادتها لتصل إلى 30% بحلول عام 2030.

وأكدت أن دستور 2014 يدعم قيم المساواة والعدالة، حيث يضم أكثر من 20 مادة تدعم حقوق المرأة في مختلف المجالات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية الإصلاح التشريعي لضمان حقوق السيدات والفتيات في مختلف المجالات، وإتاحة فرص متكافئة ومتساوية لهن، مشيرة إلى العديد من القوانين التى صدرت وتحفظ حقوق المرأة وفي مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مثل قانون الاستثمار وقانون لمواجهة التحرش الجنسي، بالإضافة إلى قانون الميراث، وقانون العمل الذي يعطي المرأة التي تعمل في القطاع الحكومى العديد من الحقوق، بالإضافة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتبنى سياسات للمساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل مثل توفير مراكز لرعاية الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى التعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري لزيادة الوعي بمفهوم الشمول المالي بين السيدات.

وأوضحت أننا نسعى إلى زيادة مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال والقضاء على الأمية الاقتصادية بين النساء، وتوفير الفرص المناسبة للسيدات والفتيات للإبداع، بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية مثل حملة التاء المربوطة التى وصلت إلى ما يقرب من 121 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي وكان لها أثر كبير في العمل على تمكين المرأة من القيام بدور فاعل في المجتمع.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن عدم إشراك المرأة في مختلف القطاعات لا يضر بوضع المرأة فقط ولكنه يؤثر أيضاً على العمل بشكل عام، مؤكدة أن المرأة في جميع الدول تواجه نفس التحديات والعقبات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، داعية إلى ضرورة العمل على الدفع بمزيد من السيدات في قطاع الأعمال، فالنساء أكثر تعاوناً ودعماً وتشاركاً وفي تواجدهن قوة.