بعد الهجمات على منشآت النفط - هل سيختار ترامب الحل العسكري؟

تبادل للاتهامات وتهديدات انتقامية، بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية. الأضرار الاقتصادية هائلة، لكن ماذا على التبعات السياسة على منطقة الخليج؟\nبعد وقت قصير من وقوع الهجمات على منشآت النفط  التابعة لشركة آرامكو السعودية، تبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم. ودعا الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع السعودية إلى وقف "العدوان" على اليمن وإنهاء الحصار المفروض على البلاد.\nبيد أن ردود أفعال الولايات المتحدة كانت استهدفت طهران. حيث كان تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،  الذي غرد عبر تويتر متهما إيران بأنها "وراء الهجوم". وقال بومبيو: "في خضم الدعوات إلى وقف التصعيد، شنت إيران هجوماً غير مسبوقا على إمدادات الطاقة العالمية. وليس هناك دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن".\nوبلهجة يشوبها الغموض غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد (15 أيلول/ سبتمبر 2019) قائلاً: "هناك سبب يدقعنا للقول بأننا نعرف الجاني". الحجة الرئيسية للولايات المتحدة تستند إلى صور الأقمار الصناعية، والتي تفيد بأن الهجمات قادمة من إيران أو العراق وليس من جنوب اليمن.\nوزارة الخارجية السعودية  أكدت بدورها اليوم الاثنين إن المملكة ستدعو خبراء دوليين، ومنهم من الأمم المتحدة للمشاركة في التحقيق على الهجوم على منشأتي نفط كما دعت العالم لإدانة المسؤولين عنه. وأفاد بيان للوزارة بأن التحقيقات الأولية أظهرت استخدام أسلحة إيرانية في الهجوم الذي تسبب في وقف أكثر من نصف إنتاج السعودية من النفط وألحق أضرارا بأكبر معمل تكرير في العالم، بحسب بيانات أرامكو.  \nوأضاف البيان "تؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات". وذكرت الوزارة أن الهجوم استهدف في المقام الأول إمدادات النفط العالمية ووصفته بأنه امتداد "للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة ارامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية" في مايو/ أيار.\nمن جانبها نفت إيران الاتهامات الأمريكية بشدة. وقالت وزارة الخارجية في طهران إن الاتهامات "مضللة وعبثية". وأنها تهدف إلى تبرير "الإجراءات المستقبلية" ضد إيران. "لأن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران أظهرت فشلها و انتقل الأمريكيون الآن إلى سياسة الكذب".\nصورة للأقمار الصناعية بعد الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت النفط في السعودية\nيرى الخبير في الشؤون السياسية، كريستيان هاكه في مقابلة مع DW أنه  من المحتمل جداً أن تكون إيران العقل المدبر للهجمات عبر طائرات مسيرة  استهدفت المنشآت النفطية". بيد أن السؤال بحسب هاكه عما إذا كانت إيران تقف خلف هذا الهجوم بشكل مباشر أم لا؟  وأضاف:" لو كانت إيران وراء ذلك، لكانت قد أرسلت رسالة واضحة، مفادها أنه حتى بدون أسلحة نووية، يمكنها أن تتسبب بأضرار جسيمة للسعودية وللاقتصاد العالمي.\nوعن تبعات الهجوم يرى هاكه أن الأمور ما زالت غير واضحة، سواء للخبراء وربما حتى لأطراف النزاع. وبحسب الخبير فإن الردود مفتوحة "بدءاً من المحادثات المشتركة، نهاية إلى رد عسكري انتقامي" وتابع "الأمر الأفضل بالتأكيد أن يجلسوا سوية للتفاوض، بيد ان هذا الامر ليس من الخيارات الأكثر احتمالا".\nويرى هاكه بأن المصالح هي المسيطرة على قرارات الطرفين:  ويوضح: "لسوء الحظ، قد لا يمكن استبعاد حرب استنزاف طويلة، يستنفد فيها كلا الطرفين طاقتهما".\nوفي حال تم تصعيد الأزمة ووصلت إلى رد عسكري فإن "اللاعبين الرئيسيين في المنطقة ضد إيران هم السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة" ، بحسب الخبير ألماني. الذي أكد أيضا  أن "ضبابية موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم إمكانية التنبؤ بما قد يقدم عليه، تزيد من خطورة الموقف". وأوضح "يمكن لترامب فعل شيء أو قد لا يستطيع فعل شيء. يمكنه أيضاً التراجع عن مواقفه. لا نعلم بالضبط كيف سيكون موقفه".\nوإضافة إلى الوضع المحير في البيت الأبيض. هناك أيضا أسئلة تزيد من ضبابية الموقف الأمريكي مثل من سيصبح مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد؟ ما مدى قوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؟ ومن لديه تأثير على دونالد ترامب؟ وتابع الخبير الألماني "هذه الامور تضيف الكثير من الغموض إلى الوضع المتأزم".\n23 مادة تمت صياغتها عام 1934 ضمن ما يعرف بـ"معاهدة الطائف"، للتخلص من التوتر بين المملكة السعودية وما كان يعرف وقتها بالمملكة المتوكلية اليمنية وترسم الحدود بشكل واضح بين البلدين. المعاهدة كانت نتيجة مفاوضات وجهود وساطة بهدف وضع نهاية للحرب السعودية اليمنية التي اشتعلت في عشرينات القرن الماضي نتيجة الصراع على السيطرة على بعض المدن.\nاعتبرت السعودية على مدار التاريخ لاعبا مهما عندما يتعلق الأمر باليمن حتى وإن لم تكن على صلة مباشرة بالأحداث، فبعد قيام ثورة ضد المملكة المتوكلية اليمنية عام 1962 وانقلاب عبد الله السلال على محمد البدر حميد الدين وإعلان قيام الجمهورية في اليمن، فر الأخير إلى السعودية التي تلقى منها الدعم، في حين تلقى أنصار الجمهورية الدعم من الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر. استمرت الحرب لثمان سنوات.\nتباين واضح في الخط البياني للعلاقة بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والجارة السعودية، بدأ بحرب الخليج عام 1990 عندما تدهورت العلاقات بشكل واضح بين الرياض وصنعاء بعد أن أبدى صالح تعاطفه مع نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عقب غزوه الكويت.\nبعد أعوام قليلة تأزمت العلاقات بين الرياض وصنعاء بشكل كبير من جديد، خلال حرب الانفصال اليمنية أو ما يعرف بحرب صيف 1994، عندما وقفت السعودية بجانب "الحزب الاشتراكي اليمني" في عدن والذي أعلن الانفصال خلال الحرب الأهلية.\nظهر التقلب الشديد في العلاقات بين صالح والسعودية بوضوح بعد اندلاع الثورة في اليمن عام 2011، ومساندة السعودية لصالح، لكن الوضع انقلب للنقيض عندما قدم صالح الدعم للحوثيين، أحد ألد الأعداء للرياض.\nرغم التوقعات بأن التوقيع على اتفاقية نهائية لترسيم الحدود بين الجارتين عام 2000، سيضفي المزيد من التناغم على العلاقة بين البلدين، إلا أن الاتفاقية تسببت في غضب داخل اليمن واتهامات لصالح بالتنازل عن إقليم عسير مقابل مبلغ ضخم. وفي عام 2012، خرجت حركة حقوقية يمنية لتطالب باستعادة أراضي يمنية تضمها محافظتا نجران وجيزان السعوديتان، مؤكدة أن صالح قد تنازل عنها للسعودية مقابل مبالغ مالية.\nتسبب "الربيع العربي" في تغيرات كبيرة في خارطة العلاقات السياسية في العالم العربي، وكان من أسباب توتر العلاقات بشكل ملحوظ بين السعودية واليمن، والتي بلغت ذروتها في ربيع 2015 عندما قادت السعودية التدخل العسكري في اليمن. وتشير تقارير دولية إلى سقوط أكثر من 8500 قتيل ونحو 50 ألف جريح منذ بدء التدخل العسكري.\nفي ظل التدهور الحاد في الأوضاع الانسانية والمعيشية في اليمن الذي يواجه الفقر والكوليرا، والتكلفة الضخمة التي تقع على عاهل السعودية بسبب التدخل العسكري في اليمن، تزيد التوقعات بإمكانية تسوية الأزمة قريباً، لاسيما مع رياح تغيير بدأت تهب في السعودية في الفترة الأخيرة.\nتدهور الأحوال المعيشية لا يقتصر على اليمنيين في الداخل فحسب، بل إن أوضاع العمالة اليمنية في السعودية تتأثر بشكل كبير بالتطورات السياسية بين البلدين، لاسيما وأن تقديرات يمنية تشير إلى أن السعودية الغنية بالنفط، هي الوجهة الأولى لنحو 80 بالمئة من العمالة اليمنية في الخارج.