مخاوف من ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد هجوم أرامكو

من المتوقع أن تشهد سوق الطاقة العالمية يوم غد الاثنين ارتفاعا واضحا في أسعار النفط للبرميل الواحد بحدود خمسة إلى عشرة دولارات بعد تعثر الانتاج السعودي للنفط إثر الهجمات بطائرات مسيرة تعرضت لها مصانع نفطية تابعة لشركة أرامكو، عملاق الانتاج النفطي في الخليج.

ويتوقع خبراء الطاقة جزئيا هيمنة الخوف على تعاملات اليومية في السوق مع مطلع الأسبوع الجديد يوم غد بحيث قد يرتفع سعر البرميل الواحد من النفط ليصل حدود 100 دولار تقريبا، في حال لم تتمكن السعودية من الوصول مجددا إلى كامل حجمها لتصدير النفط بأسرع وقت ممكن. كما يثير التعتم الإعلامي السعودي مع نتائج الحرائق وحجم الأضرار الناجمة نتيجة الهجمات أسواق الطاقة العالمية وتصب الماء على طاحونة الشائعات والتخمينات ويزيد من حجم المضاربات بالأسعار.

تداعيات اقتصادية سريعة لاستهداف منشأتي نفط في السعودية، تعيد علامات الاستفهام حول التعامل مع أزمات الإمدادات، مع فقدان أكثر من 5 بالمئة من الإمدادات القادمة من أكبر الدول المصدرة للنفط الخام. (15.09.2019)

تعطل الإنتاج النفطي السعودي وصادرات المملكة بعد هجمات بطائرات مسيرة للحوثيين على منشأتين لشركة أرامكو إحداهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ "المطلعة". (14.09.2019)

من جانبها، تبذل شركة أرامكو السعودية جهوداً لطمأنة الأسواق بعد تعرض اثنتين من منشآتها النفطية لهجوم مدمر، وهبطت الأسهم السعودية اليوم الأحد (15 ايلول/سبتمبر 2019) مع تحمل قطاعي البنوك والبتروكيماويات الضرر الأكبر في أعقاب الهجوم  المذكور. وأدت الهجمات إلى انخفاض امدادات النفط العالمية بنسبة 6% .

وأثرت الهجمات بالسلب أيضا على أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى في دول الخليج والتي انخفضت جميعها دون استثناء. ونزل مؤشر دبي 0.6 بالمئة، إذ شكلت أسهم الشركات العقارية أكبر ضغط على المؤشر، مع انخفاض سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة بنسبة واحد بالمئة عند الإغلاق.

كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 بالمئة مع انخفاض 22 سهما وارتفاع سبعة أسهم. وهبط سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستثمار العقاري 2.1 بالمئة.

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

وقال خبير الطاقة روبرت رابيير "أسوأ الاحتمالات لرفع الأسعار لمستويات أعلى، وقوع حادث يتسبب في توقف إنتاج كمية كبيرة من النفط في السعودية". وأضاف "إذا استطاعوا إعادة الانتاج بسرعة كبيرة، أو استطاعوا على الأقل طمأنة الأسواق وهم يستطيعون ذلك، فربما لا نشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار". ولم يتضح بعد الحجم الفعلي للأضرار أو الفترة التي سيستغرقها اصلاح المنشأتين، ولكن المحللين حذروا من أن عدم توفر المعلومات سيزيد من تكهنات المتعاملين في السوق.

ومنعت السلطات السعودية، المعروفة بحرصها على السرية، الصحافيين من الاقتراب من المنشأتين وسط اجراءات أمنية مشددة.

عارضت العربية السعودية قبل فترة وجيزة تقليص كميات إنتاج البترول لمواجهة المنافسة الأمريكية والخصم إيران. لكن ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم يواجه هو الآخر وضعا صعبا. وصندوق النقد الدولي حذر من عجز كبير في الميزانية. والآن تريد السلطات السعودية إدراج ضرائب وإلغاء دعم بعض المواد الاستهلاكية والكهرباء.

من كان يتوقع ذلك؟ النرويج الغنية تشكو هي الأخرى من تدني سعر البترول. فالبترول من بحر الشمال جعل من بلد زراعي فقير إحدى أغنى دول العالم. لكن النرويج بدأت تغير سياستها في التركيز على النفط والغاز، وباتت تهتم أكثر باستغلال خيرات البحر من السمك.

روسيا لا تئن فقط تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الغربية بل حتى بسبب نزول سعر النفط. في 2015 انخفضت القوة الاقتصادية في إمبراطورية فلاديمير بوتين بنحو 4 في المائة. والتداعيات هي انخفاض مستوى الأجور، والروبل فقد نصف قيمته أمام الدولار، والتوقعات ليست جيدة بالنسبة إلى 2016.

نيجيريا هي أكبر منتج إفريقي للنفط. وكان الرئيس الجديد قد أعلن عن نيته رفع مستوى النفقات الحكومية، وهو وعد قد لا يتحقق بسبب تدني الأسعار. والعديد من مشاريع البنية التحتية تظل جامدة. ويدر قطاع النفط ثلاثة أرباع عائدات البلاد.

ليس فقط نيجيريا، بل العديد من الدول الأخرى تبني حساباتها على أسعار مرتفعة للنفط والنتيجة هي عجز في الميزانية. فمنذ منتصف 2014 تراجع سعر النفط بنحو 75 في المائة. ولا يتوقع خبراء عودة الأسعار إلى المستويات السابقة التي تعدت 120 دولارا للبرميل.

تعتزم إيران عرض نصف مليون برميل إضافية يوميا على سوق النفط بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وبذلك توجه إيران لنفسها ضربة موجعة، لأن الكمية المتزايدة تضغط على السعر نحو الأسفل. لكن إيران ترى سببا آخر لتراجع أسعار النفط، وهي سياسة خصمها العربية السعودية.

الدول الخليجية الغنية بالنفط مثل العربية السعودية وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة ما تزال تمتلك صناديق حكومية كبيرة. لكن دول الخليج الست تعاني مشتركة من عجز في الميزانية يصل إلى 260 مليار دولار، حسب بعض التوقعات.