المؤبد لـ بديع والشاطر في التخابر مع حماس.. محمد شرين فهمي عن الإخوان: التآمر شعارهم.. والخيانة ثوبهم.. ومواقفهم رخيصة ومتدنية.. ومستعدون لبيع كل شيء حتى الوطن.. وهدف الجماعة كان الوصول للحكم

في منتصف عام 2013، كانت بداية التحقيقات في القضية، المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع حماس، حينها أمر النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات بحبس المتهم محمد مرسي العياط 15 يوما على ذمة التحقيقات، وفي نهاية ذات العام تمت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، لتصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، الأربعاء، حكمها على قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

"صدى البلد" يرصد تفاصيل وقائع القضية وأحكام المؤبد لـ محمد بديع وخيرت الشاطر وانقضاء الدعوى الجنائية ضد محمد مرسي لوفاته.

وعاقبت المحكمة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي بالسجن المؤبد.

السجن من 7 لـ 10 سنوات

كما عاقبت المحكمة كلا من عصام الحداد، وأيمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات.

وقضت المحكمة ببراءة كل من صفوت حجازي والحسن خيرت الشاطر، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين، مما نسب إليهم.

كما قضت ببراءة كل من محمد خيرت الشاطر مما نسب إليه بإمداد جماعة إرهابية، وعصام الحداد مما نسب إليه بالتخابر مع منظمات أجنبية وارتكاب أفعال تؤدي للمساس بأمن البلاد وإمداد جماعة إرهابية، ومحى حامد مما نسب إليه بإفشاء سر من أسرار الدفاع، وأيمن على سيد أحمد مما نسب إليه بالتخابر مع منظمة خارج البلاد، وخالد سعد مما نسب إليه بالتخابر مع منظمة خارج البلاد، وجهاد الحداد مما نسب إليه بالتخابر مع منظمة خارج البلاد وارتكاب أفعال تؤدي بالمساس باستقلال البلاد، وأحمد الحكيم مما أسند إليه بالتخابر مع منظمة أجنبية خارج البلاد وارتكاب أفعال تؤدي بالمساس باستقلال البلاد، وخليل العقيد مما نسب إليه بالتخابر مع منظمة خارج البلاد، وأحمد عبد العاطي مما أسند إليه بإفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

"إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ"

فى بداية الجلسة، استهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، كلمته قبل الحكم على قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بآيات الذكر الحكيم - بسم الله الرحمن الرحيم "وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ" صدق الله العظيم.

وقال رئيس محكمة الجنايات: "إن خيانة الوطن جريمة بشعة في أسفل دركات الانحطاط، وجه قبيح لا يجمله شيء، اسم تنوء من حمله الجبال، عار يلاحق صاحبها أينما حل، إن خيانة الوطن جريمة كبري لا تغتفر، ليس لها مبرر ولا شفيع لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع، فالوطن هو العرض والشرف هو العزة والكرامة هو محفظة الروح وحينما تخونه فأنت تنسل من جدره ومن محفظة روحه، فما بالك بمن باع وطنه وأدار له ظهره".

وأضاف المستشار محمد شيرين فهمي، الانتماء الحقيقي للوطن يعني الارتباط بأرض وشعب، شعور يخرج عنه عدد من القيم الذي تدفع للحفاظ عن الوطن وعندما يغيب هذا الشعور يبدأ الإحساس بعدم الارتباط بالدولة وتظهر لدى صاحبه انتماءات فردية يفضلها عن الصالح العام وهو ما يمكن تسميته ضعف المواطنة وتزداد خطورة الأمر عندما يتجاوز الإنسان حدود التنكر من الوطن إلى العمل ضده في صورة من أبشع صورة العقوق.

المتهمون أعانوا الأعداء على خراب البلد

وتساءل: "ماذا يمكن أن نسمي من يعين الأعداء ويتفق معهم على العبث بوطنه والعدوان على ثوابته ومكتسباته؟ وكأن الأمر لا يمثل عدوانا على مجتمعه، ماذا يمكن أن نسمي من يتفق مع العماله ويساعدهم على التسلل عبر الحدود والاعتداء على حراس الوطن والمواطنين؟ وهو مرحبا ومصفقا وكأن الوطن ليس بوطنه ولا المجتمع مجتمعه، ماذا يمكن أن يسمى من يحاول أن يبث في وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه الدولة دون مبرر؟ ماذا نسمي فعل المارقين عن الوطن وقياداته وهم يشوهون صورته في وسائل الإعلام الخارجية في محاولة لزعزعة أمنه وخلق فجوة بين الشعب وقياداته من خلال تردديهم الأكاذيب الوهمية اليست كلها خيانات للوطن؟".

وتابع: "التآمر شعارهم والخيانة ثوبهم ومواقفهم رخيصة ومتدنية مستعدون لبيع كل شيء حتى الوطن يستقون بالغرباء والمنظمات الخارجية والجهات الدولية ضد الوطن، وضعوا أيديهم في أيدي العملاء ومهدوا لهم الطرق ليس لهم ولاء للوطن، ليس لهم ثوابت ولا قيم روايتهم كاذبة يتأرجحون ويميلون نحو ثوابتهم يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح المجتمع، ينفذ الأعداء من خلالهم المخططات لضرب الأمة ويعملون على نشر الفوضى بين فئات المجتمع، هذه أخلاقهم وقيمهم، تصاب بالغثيان من كتابتهم، يتشبثون بالإصلاح والحرية والعدالة الاجتماعية، أي حرية وإصلاح وحرية من وراء الخونة، من أي عجينة أنتم ومن أي صلب أتيتم، تمادوا في غيهم وباطلهم كفانا الله شرهم وحرس بلادنا من كيدهم؟".

وقال إن الهدف الرئيسي التي تسعى إلى الجماعة منذ نشآتها وكانت تستره بستار الدين، هو الاستيلاء على الحكم، ومن أجل بلوغه لا بأس بأن تتحالف مع أعداء الوطن طالما اتفقت مصالحهم نحو هدف إسقاط الدولة المصرية تمهيدا لإقامة دولتهم المزعومة، دون الالتفات لمصالح الوطن، ومن بين الأهداف المنصوص عليها صراحة هو إقامة الدولة الإسلامية التى تنفذ أحكام الجماعة والمبين في النصوص العشرين التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام، والذي أوجب على الأقطاب والأفراد الالتزام بها وجعلوا من أنفسهم حراسا لا على الإسلام بل ما أسموه الإسلام يسيرونه حسب أهوائهم ورغباتهم.

زوال النظام الحاكم في مصر

وأضاف: "ولما كان حلم الدولة التى تنشدها الجماعة لا يتحقق إلا بزوال النظام الحاكم في مصر، ولا سبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة وأعمدتها الراسخة من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد، فإن ذلك ركيزة خططهم وفي إطار مخطط دولى لتقسيم مصر والدول العربية لدويلات صغيرة، وجدت تلك العناصر ضالتها في الجاعة وبدأ تنفيذ هذا المخطط باستثمار حالة السخط الشعبي على النظام القائم آنذاك لإحداث المخطط والاستعانة بحركة حماس وحزب الله الإخواني، بالإضافة للعناصر التى سبق تدريبها بقطاع غزة وعقدت لقاءات بين أعضاء الجماعة وبين المسئولين في حماس، لكيفية الإعداد المسبق والتقوا في العديد من البلدان وعقدوا لقاءات مع أعضاء التنظيم الدولى وقت أن كان بعضهم أعضاء في البرلمان المصري واتفقوا على نشر الفوضى كوسيلة للسيطرة على مقاليد الحكم".

قنوات اتصال مع الجهات الأجنبية

وتابع: "وقاموا بفتح قنوات اتصال مع الجهات الأجنبية رسمية وغير رسمية من خلال سفريات قام بها المتهمون حازم فاروق الكتاتني والبلتاجي إلى السعودية ولبنان وتركيا والولايات المتحدة، فكان هناك اتصالات سجلت بإذن النيابة العامة بين المتوفى محمد مرسي والمتهم أحمد عبد العاطي والتى كشفت عن تفاهم بين الجماعة وعناصر دول أجنبية من المهتمين بالشأن المصري، وقبيل أحداث يناير جاءت جميعها بشفرات رمزية متوالية تستتر خلفها تواريخ لها دلالتها قصد تجهيل فهمها، التي يقتصر فهمها عليهما وتنطوي على غيرها، يزف فيها المتهم أحمد عبد العاطي نبأ لقائه بالرجل رقم واحد ويستعلم منه المتوفى محمد مرسي عما إذا كان هو الذي تقابل معه في القاهرة، وتكشف من خلال التحريات أنه أحد عناصر الاستخابرات لدى إحدى الدول الأجنبية"، وأكد أن موضوع تونس كان مخططا له من قبل.

يذهب كل شيء ويبقى الوطن

وأنهى رئيس محكمة الجنايات، كلمته بـ "يذهب كل شيء ويبقي الوطن، ومهما كانت أعذاركم للخيانة فلا عذر لكم يا من هان عليكم الأهل والوطن، الوطن لا ينسى من خانه وباع ترابه، فالوطن والتاريخ لا يصفحان أبدا".

وقالت المحكمة إنه بالنسبة للمتهم محمد مرسي والذي اتهمته النيابة بالتخابر مع من يعملون لصالح منظمة أجنبية، وتولى قيادة جماعة محظورة، فقد كان مستحقا للعقاب وفق ما حملته الأوراق من أدلة وقرائن وتسجيلات بصوته شهدت على وجوب أدلة التخابر إلا أنه بعد وفاته بات أمره معقودا لدى عالم الغيب والشهادة الذى يطلع على ما في الصدور فتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى لوفاته.

في منتصف عام 2013، كانت بداية التحقيقات في القضية، وحينها أمر النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات بحبس الراحل محمد مرسي العياط بتهمة التخابر مع دول أجنبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي نهاية ذات العام 2013، أمر النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات بإحالة المتهمين في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، لمحكمة الجنايات.

وضم أمر الإحالة حينها كلا من محمد بديع عبد المجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسى عيسى العياط، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسين العريان، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وسعد عصمت محمد الحسيني، وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، وعصام أحمد محمود الحداد، ومحي حامد محمد السيد أحمد، ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي، وأيمن علي سيد أحمد، وصفوت حمودة حجازي رمضان، وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنا، وخالد سعد حسنين محمد، وأحمد رجب رجب سليمان، والحسن محمد خيرت سعد عبداللطيف، وجهاد عصام أحمد محمود الحداد، وسندس عاصم سيد شلبي، وابو بكر حمدي كمال مشالي، واحمد محمد محمد الحكيم، وفريد إسماعيل عبد الحليم خليل، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد خليل الدراوي، ورضا فهمي محمد خليل، وكمال السيد محمد سيد أحمد، ومحمد أسامة محمد العقيد، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، وحسين محمد محمود القزاز، وعماد الدين على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الرابع والثلاثين، أنهم ارتكبوا عمدًا أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولًا وثانيًا مما نجم عنه إشاعة الفوضى وإحداث حالة من الفراغ الأمنى وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامة أراضيها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، أما المتهمون الثالث والعاشر والحادى عشر والحادى والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون فسلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهمون من الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد إلكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقى التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم، لذلك وقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكذلك تولوا قيادة جماعية بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العام من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأنه تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا بأسلحة وأموال مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي فبراير 2014 نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أولى جلسات القضية بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وأجلت المحكمة القضية لحين انتداب محامين للدفاع عن المتهمين، بعد تنحي هيئة دفاعهم احتجاجا على وضعهم في قفص زجاجي أثناء محاكمتهم.

وفي يونيو 2015، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

وفي الثاني والعشرين من نوفمبر 2016، قبلت محكمة النقض الطعن في القضية، وقضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفي السادس من أغسطس عام 2017 نظرت محكمة جنايات القاهرة التى انعقدت حينها بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات إعادة المحاكمة وقررت حينها التأجيل إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، لطلبات الدفاع وصرحت هيئة المحكمة للدفاع بزيارة المتهمين مرتين قبل الجلسة المقبلة.

وفضت المحكمة الأحراز وجاء بينها أوراق خاصة بالمتوفى محمد مرسي العياط بعضها مدون باللغة الإنجليزية، بالإضافة للغة العربية، والصحيفة الأولى مؤرخة بتاريخ 27 فبراير 2011، بعنوان «أحمد عطية» ردُون عليها عدة فقرات وهى «تقدير الموقف لتحديد 4 أمور»، «ما الذي يمكن عمله بالشأن الأوربى»، «لكل مطالبات الشباب لم يكن بها بعد خارجى ولكنها مطالب داخلية»، «القضاء على مشروع التوريث».

وحمل الحرز عناوين أخرى «المحاسبات التي تمت لرجال الأعمال فقط هم من حول جمال»، «ما تم من تغير جيد ولكنه غير كامل»، «وهل هناك قناعة بأن الأمور ستكون لتغير حقيقى أم سيراوغ المجلس العسكرى للبقاء في السلطة»، «ملامح الشراكة المصرية التركية لو تمت سيكون لها بعد عالمى»، «احتواء الدور الإسرائيلي مرتبط بالدور التركى»، «والاستفتاء الشعبى على قضايا كبرى»، «القيادة الحقيقة للبلاد تحتاج الدخول في تفاصيل ملفات وأخذ مبادرة في المشروع الإسلامى»، «سؤال هل ندخل في مرحلة الاستعداد للحكومة والدخول في صراعات المشهد»، «حقوق بين المسلمين ـ وحقوق الشواذ»، «ندوة البرلمان الأوروبى والعموم البريطانى الذين صنعوا التغيير، والحاجة إلى إبراز وجوه إعلامية شبابية»، «التغير الذي تم وفتح سقف المطالب بشكل غير مسبوق هو تغير مقدر ولعبة الدماء فيه دور ويجب المحافظة عليه»، «استراتيجية الحركة من خلال حزبنا: إبراهيم الدراوى والأشعل»، «يجب أن يكون هناك قنينات للغرب بعد المشهد الجديد»، «العمل في اتجاهين اللوبى الأوروبي واللوبى اليهودى»، والوثيقة رقم 15 في الحرز الرابع تحمل عنوان المخابرات المركزية الأمريكية الكربون الأسود وتحمل عنوانا آخر «العميل محمد محمد مرسى العياط»، المكان الولايات المتحدة الامريكية الزمان 1986، الهدف اغتيال العالم عبد القادر حلمي.

وفي التاسع من أبريل عام 2019، استهلت النيابة العامة مرافعتها بآيات الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الحريم «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ»، والتشبيه هنا فى غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم أولا اكتسبوا نورا، ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور، فماذا حال أعضاء جماعة الإخوان، وهو ذات حالهم على مر الزمان يُضلون فيضلون فيضالون، فظن أن المتهمين أن طريق جماعة الإخوان هو الطريق الصحيح، إن تاريخ الجماعة إرهاب وفرقة بين العالمين، ففى القرن الماضي ارتكبوا تفجيرات للمعيد اليهودي وشارع قصر النيل وشارع محمد فريد، كما ألقوا قنبلة من أعلى كلية طب قصر العيني تجاه اللواء سليم زكي، واغتيال رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومحاولة استهداف محكمة الاستئناف لطمس أدلة تدين تاريخهم الإرهابي.

وأضاف ممثل النيابة، أن إرهاب جماعة الإخوان مستمر قبل أن يبلغ متهمنا الأول محمد بديع عامه السادس، بلغوا فى العلم ما بلغوا ولكن ظل "البنا" هو الرب واستمر الإرهاب فى الجماعة، توجيهات اقتلوا، خونوا، وما كان من أعضاء الجماعة سوى السمع والطاعة، فبعد وقوفهم على بعض أفكار الجماعة فما رجعوا للحق ساعة فكيف يرجعون، فبعد ما ضلوا وأضلوا ماعرفوا الحق، على نهج قياداتهم قتلوا نائب عام مصر، واليوم يحاولون نسف حقائق إرهابهم ونشر شائعتهم بمعلومات مغلوطة، نشر فنشر فنشر ثم تخلخل لمؤسسات الدولة ثم انقضاض للغزاة على البلاد، فتحكم الجماعة الإرهابية، فلا يبقى دين ولا تستمر هوية، تلك هى حروب الساعة والتى شُنت إحداها على يد جماعة الإخوان الإرهابية.