جدل في الولايات المتحدة بعد رفع الحظر عن «قنابل السيانيد» القاتلة للحيوانات البرية

جدل في الولايات المتحدة بعد رفع الحظر عن «قنابل السيانيد» القاتلة للحيوانات البرية

منذ 4 سنوات

جدل في الولايات المتحدة بعد رفع الحظر عن «قنابل السيانيد» القاتلة للحيوانات البرية

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المفاوضات مع المسؤولين الحكوميين والقطاعات الخاصة بشأن "قنابل السيانيد" السامة والمثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، والتي تستخدم لقتل الذئاب والثعالب وغيرها من الحيوانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.\nتخدم تلك القنابل المحملة بمادة "M-44s"، مصالح شركات القطاع الخاص والمزارعين ومربي الماشية، بحيث تتولى وكالة "خدمات الحياة البرية" ترويجها والسيطرة عليها، وهي وكالة فيدرالية تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية وصاحبة النسبة الأكبر في امتلاك هذه المادة، إن لم تكن الوحيدة، إضافة لاحتلالها المركز الأول بجدارة في قتل أعداد كبيرة من الحيوانات البرية كل عام.\nوأفاد وكلاء الشركة -في تقرير نُشر منذ عام 2018- بنفوق ما يتجاوز الـ1.5 مليون من الحيوانات المحلية كالقنادس والدببة السوداء والذئاب والبط والبوم، من بينهم قرابة الـ6500 حيوان قتلوا بواسطة مادة "M-44s" السامة.\nيذكر حادث عام 2017، أثناء سير كلب برفقة صديقه المراهق "كانيون مانسفيلد" بالغابة، خلف منزل عائلة تمتلك مزرعة في مقاطعة بوكاتيلو بولاية أيداهو، فبمجرد استنشاق الكلب الهواء المحمل بالمادة السامة المرشوشة بالمزرعة، توفي على الفور، وعانى صديقه من حالة عصبية نقل على إثرها للمستشفى، كما تمت مقاضاة الوكالة من قبل والدي الصبي، واحتلت القضية عناوين الصحف الوطنية؛ مما اضطر الوكالة لوقف ترويج المادة.\nلم تمتنع الحكومة عن إكمال المرحلة الأولى من مراجعة الأوراق الروتينية، لتعلن وكالة حماية البيئة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي عن سماحها باستخدام "سيانيد الصوديوم" في جميع أنحاء البلاد كقرار مؤقت، وبالتالي استعادت الوكالة نشاطها الترويجي تلك المرة مقيدًا بشروط.\nجاء الحظر الجديد على استخدام وبيع المادة "M-44s"، بوضعه على بعد 100 قدم من الطرق العامة والممرات، في الوقت الذي أدان فيه "بروكس فاهي"، المدير التنفيذي لمجموعة "بريداتور ديفينس" البيئية، والخصم البارز لوكالة خدمات الحياة البيئية، قرار حماية البيئة بإعادة الاستخدام.\nوبالرغم من كون قرار إعادة التفويض مؤقتًا، ومن المتوقع أن يتم الحكم بهذا الشأن حكمًا باتًا بحلول عام 2021، إلا أن المخاوف تزداد يوميًا، كما يعتبر الجميع قرار وكالة حماية البيئة وتجاهلها الحوادث السابقة، كارثة حقيقة لا يجب غض الطرف عنها.

الخبر من المصدر