مصر تستعد لنقل مقرات الوزارات لـ"العاصمة الإدارية" 2020

تستعد الحكومة المصرية لنقل كافة مقراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مطلع العام المقبل، وهو ما يطرح سؤالا هاما حول مصير المباني الخاصة بـ31 وزارة و57 جهة حكومية.\nوتعمل عدة لجان حكومية على وضع خريطة للتعامل مع المباني التي يقع جزء منها ضمن التراث الحضاري لمدينة القاهرة، بينما يمثل الجزء الآخر ثروة عقارية يمكن أن تحقق عوائد ضخمة للحكومة إذا تم استغلالها عل نحو صحيح.\nوقال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة إنه تم تشكيل لجنة حكومية تتبع الصندوق السيادي للدولة لإدارة الأصول العقارية للوزارات بقلب القاهرة، حيث ستضع اللجنة آلية مناسبة للتعامل مع المباني سواء ببيعها أو تحديد أوجه الاستفادة منها وفقا للمعايير المحددة.\nوأوضح عابدين في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن العاصمة الإدارية تضم مقرات لكافة الهيئات الحكومية ومجلس الوزراء والبرلمان فضلا عن مقر رئاسة الجمهورية، مضيفا أنه سيتم نقل جميع الهيئات الحكومية لمقراتها الجديدة بنهاية يوليو/تموز من العام المقبل، وفقًا لتعليمات الرئيس المصري.\nوتعكف اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية، على دراسة المباني الحكومية التي تأتي ضمن المواقع التراثية لبحث الاستفادة منها.\nوقالت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، في بيان صدر عنها نهاية الشهر الماضي، إنه لا يمكن تطوير العاصمة التراثية، بدون تفريغ المباني التي تشغلها الوزارات والهيئات الحكومية، ونقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.\nوأوضحت أن العمل يجري في الوقت الحالي على محورين متوازيين، الأول هو دراسة أفضل الاستخدامات الممكنة للفراغات العمرانية التي ستتاح مع هذه الانتقالات، وذلك بالتعاون بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمحور الثاني، والذي بدأت فيه اللجنة المالية بالفعل، يتمثل في وضع الآليات المالية المناسبة لتسهيل عمليات إعادة استخدام هذه الفراغات، واختيار وتنفيذ أفضل المشروعات في هذه الأماكن بعد إخلائها بما يعظم الاستفادة منها.\nووافق مجلس النواب المصري في أغسطس/آب الماضي، على مشروع قدمته الحكومة للتعامل مع الأصول العقارية الخاصة بالمباني الحكومية بعد نقل الوزارات، ويستهدف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة، تبدأ عام 2019، وفقا لعدد من الضوابط، أبرزها أن يتم مراعاة جودة الجهات الخدمية بجانب الجهات المعنية وأن يتم نقل العاملين طبقا للعدد الأمثل لكل إدارة وليس طبقاً للعدد الحالي.\nوقال النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إن بعض الأصول العقارية للمباني الحكومية بالقاهرة ستخصص للشركات القائمة على بناء المباني الجديدة بالعاصمة الإدارية للحصول على حقها المالي مقابل الإنشاء وفقًا للشروط والعقود المبرمة مع الحكومة.\nوأضاف بدراوي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن عملية تقييم الأصول ستخضع لعدد من المعايير ستضعها اللجنة الحكومية المشكلة لتقييم الأصول، وبعضها سيتم بيعه لتحقيق الاستفادة منه.