السودان ـ الاتفاق على ممثلي "الحرية والتغيير" بالمجلس السيادي

وسط أجواء مشحونة، عقد المجلس الرئاسي لقوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعا عاصفا بمشاركة لجنة الترشيحات امتد حتى فجر اليوم الثلاثاء (20 أغسطس/ آب 2019) وتمكن فيه من حسم مرشحيه للمجلس السيادي.

وذكر موقع "سودان تريبيون" أن النقاشات الكثيفة التي اتسمت بأجواء بالغة التوتر وملاسنات بدأت منذ ظهر الإثنين وتمخضت في صباح اليوم عن توافق على كل من عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد حسن التعايشي. واعتبرت عودة التعايشي، الذي سبق الاعتراض عليه بمثابة الحل الوحيد بعد رفض التنظيمات المهنية المنضوية تحت لواء تجمع المهنيين تعيين المحامي عثمان طه إسحق عضو الحزب الشيوعي وعضو وفد الحرية والتغيير التفاوضي مع المجلس العسكري.

وسبق لتجمع المهنيين التوضيح في بيان أصدره أمس أنهم لم يشاركوا في اختيار عثمان طه بعد فشلهم إيجاد شخصية وطنية مستقلة من دارفور كان عليهم اختيارها.

وقبل الاتفاق على عودة التعايشي المرشح الأول لقوى الحرية والتغيير ناقش الاجتماع تسمية محمد طاهر ترجوك، وهو وكيل نيابة سابق، ممثلا لدارفور بديلا عن طه، إلا أنه برزت تحفظات عليه هو الآخر. وتجدر الاشارة إلى أن عثمان طه أعلن في مساء الأحد اعتذاره عن قبول الترشيح بعد الرفض الذي واجهه من قبل تنظيمات تجمع المهنيين التي قالت إن اختياره يتعارض مع مبدأ عدم مشاركة تنظيمات قوى الحرية والتغيير في الأجهزة التنفيذية.

وقع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج في السودان اتفاقا من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني. وفيما عمت الاحتفالات في الخرطوم، يشكك الكثيرون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح العسكر. (17.08.2019)

وقع ممثلان عن المجلس العسكري وحركة الاحتجاج في السودان الوثيقة الدستورية، بعد اتفاق من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني في البلاد بعد عقود من ديكتاتورية العسكر. (17.08.2019)

ويُنتظر أن يعلن رئيس المجلس العسكري اليوم الثلاثاء تشكيل مجلس السيادة وتعيين عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء. وسيتم حل المجلس العسكري الانتقالي بعد ذلك.

وكان المجلس العسكري الانتقالي أعلن أمس إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من "قوى الحرية والتغيير" حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.

ووقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" السبت الماضي في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية على الوثائق النهائية التي تنظم سير الفترة الانتقالية. وكانت مصفوفة إنفاذ الوثيقة الدستورية قد نصت على أن يعيَن مجلس السيادة ويُحَل المجلس العسكري الانتقالي في 18 من شهر أغسطس/ آب الجاري ويؤدي أعضاء المجلس السيادي اليمين في 19 من الشهر نفسه، وفي ذات اليوم يعقد أول اجتماع له. وحدد الملحق 20 أغسطس/ آب الجاري موعداً لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسميا، على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 أغسطس/ آب الجاري. وسيتم إعلان أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 الجاري، ليعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 أغسطس/ آب، ثم يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في 31 أغسطس/ آب، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في 31 من الشهر الجاري. ومن المقرر أن تستهل البلاد شهر سبتمبر/ أيلول بأول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء.

الفرحة عظيمة، فقد اتفق الجيش والمعارضة على تشكيل حكومة انتقالية. وينص الحل الوسط، الذي تفاوض عليه الاتحاد الأفريقي، على إنشاء مجلس سيادي مكون من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين، على أن ينتخب هؤلاء العضو الحادي عشر. ومن المفترض أن تستغرق الفترة الانتقالية مدة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.

"الوثيقة الدستورية" التي تتضمن بنود الاتفاق وقع عليها في الخرطوم السبت (17 أغسطس/ آب 2019) كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع بحضور رؤساء دول وحكومات أفريقية وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووزراء ومسؤولين من دول خليجية وعربية.

وعلى الرغم من أن التسوية، التي تم التوصل إليها قد استوفت الكثير من المطالب المدنية، إلا أن الجيش سيستمر في لعب دور مهم في المستقبل، فالجنرال عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا خلال الفترة الانتقالية. هذا الاختيار لا يعجب الجميع بالضرورة، غير أنه يلقى تأييد كثيرين أيضا وخصوصا هؤلاء المتظاهرين في الصورة.

كان يفترض أن يتم في اليوم التالي، الأحد (18 أغسطس/ آب 2019) الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي، ليتم بعده الإعلان عن اسم رئيس الوزراء. وقد وافق المحتجون على عبد الله حمدوك، وهو مسؤول سابق، رفيع المستوى، بالأمم المتحدة ليتولى المنصب. كان حمدوك قد عُين عام 2016 كقائمٍ بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، غير أنه تخلى عن منصبه في عام 2018.

لكن المجلس العسكري أعلن الاثنين (19 أغسطس/ آب) إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من "قوى الحرية والتغيير"، ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الفريق الركن شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس القول بأن قوى الحرية والتغيير (الصورة أرشيف) طلبت الإرجاء حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.

بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة فعليا، ستدوم الفترة الانتقالية 39 شهرًا، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، سيتم انتخاب حكومة جديدة. وحتى ذلك الحين، ستسير أمور البلاد، التي يزيد عدد سكانها عن أكثر من 40 مليون شخص، الحكومة الانتقالية، طبقا للوثيقة الدستورية.

من المقرر أيضا أن يتم تشكيل الهيئة التشريعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تكون نسبة 40 في المائة من أعضائها على الأقل من النساء. وبهذا ينبغي التأكيد على الدور المهم للمرأة السودانية خلال الاحتجاجات السلمية، التي بدأت نهاية 2018.