بضعة متطرفين في دائرة اللجوء الألمانية، ما تأثيرهم على اللاجئين؟

في وقت تعمل فيه الحكومة الألمانية على اتخاذ إجراءات أكثر في إطار مكافحة التيار اليميني المتطرف في البلاد، تظهر بين الحين والآخر تقارير تكشف عن وجود موظفين متطرفين يمينيين في دوائر إدارية ألمانية.  \nفبعد كشف حالات يعمل فيها يمينيون متطرفون لدى الشرطة أو الجيش، سلّطت تقارير إعلامية حديثة عن حالات توظيف متطرفين يمينيين لدى دائرة اللجوء الألمانية، إذ كشف موقعا "فيلت" و"شبيغل أونلاين" عن أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وظّف شخصاً مصنفاً لدى السلطات الأمنية كـ"يميني متطرف"، قبل أن يقرر طرده قبل شهور.\nوبحسب الموقعين الألمانيين، فإن ذلك الشخص الذي تم توظيفه في صيف عام 2017، عمل في أحد فروع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، لكن المكتب قرر طرده قبل عدة شهور بعد أن علم من هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في الولاية بأن ذلك الشخص له ماضٍ في المشهد اليميني اليميني المتطرف.\nوهذه ليست الحالة الأولى التي تم فيها اكتشاف وجود متطرفين يعملون لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، فقد ذكر المكتب لـ"فيلت" أنه كانت هناك في الماضي "حالات فردية قليلة" تم فيها انتهاك "واجب الولاء للقانون الأساسي"، وأنه تم فيها اتخاذ الإجراءات "المناسبة في إطار قانون العمل". ولم يرغب المكتب بالتحدث عن الحالة نفسها.\nورغم أن الموظف المفصول لم يكن مسؤولاً عن قرارات رفض أو قبول طلبات اللجوء، إلا أنه كان يشارك في معالجة الطلبات في إطار ما يسمى بـ"إجراءات دبلن" وهي التي تتعلق بإعادة اللاجئين إلى أول دولة أوروبية قدموا فيها اللجوء.\nإرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin\nويرى الخبير بشؤون الهجرة واللجوء في ألمانيا، كريم الواسطي، أن وجود متطرفين يمينيين في دائرة اللجوء الألمانية له "تأثير كبير" على ألمانيا وعلى اللاجئين على حد سواء.\nويضيف الواسطي، عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلى، لمهاجر نيوز: "حتى ولو كان عددهم قليلاً فإنهم يمثلون خطراً لأنهم يحملون إيديولوجية مبنية أساساً على مناصبة العداء للاجئين"، مضيفاً أنهم "يفتقدون للموضوعية والحياد وبالتالي لن يستطيعوا معالجة الطلبات بشكل موضوعي، ما سيطيل معاناة اللاجئين ويضيّع الوقت ويكلّف الدولة مزيداً من الأموال في إطار تصحيح الأحكام من قبل المحاكم".\nالمشكلة الأساسية التي تؤدي إلى توظيف متطرفين في المكتب الاتحادي للهجرة، كما يرى الواسطي، هي "عدم وجود معايير أمنية كافية لاختبار الموظفين قبل اختيارهم". ويشدد الخبير بشؤون اللجوء على ضرورة "وضع آليات أكثر دقة وأكثر شمولاً فيما يتعلق باختبار الأشخاص الذين يدخلون إليها، كما هو الحال في المؤسسات الأمنية".\nوقد أكد متحدث باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لـ"فيلت" أنه لا يتم إجراء فحص أمني لجميع موظفي المكتب، مضيفاً أن الفحص لا يتم إلا للموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة أو الذين يعملون في المجال الأمني.\nوتابع المتحدث أن المكتب الاتحادي يفتقر حالياً إلى الأساس القانوني من أجل إجراء فحص أمني إلزامي عند التوظيف، مع الإشارة إلى أن جميع الموظفين يتعهدون بالالتزام بـ"واجب الولاء للقانون الأساسي".\nالمكتب الاتحاد للهجرة واللجوء بألمانيا\nوقد طالبت المتحدثة باسم السياسة الداخلية لحزب الخضر في البوندستاغ، إرينا ميهاليك، المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع توظيف يمينيين متطرفين لدى المكتب.\nوأضافت ميهاليك: "عندما نجد الآن أن موظفاً في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لديه علاقات بدوائر يمينية، فإن ذلك يظهر أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات في مجال التعيينات الجديدة"، وتابعت: "ينبغي التفكير بجدية في أن تصبح عمليات التحقق من المصداقية إلزامية بالنسبة للتعيينات الجديدة في المكتب".  \nويرجع موقع "فيلت" عدم إجراء المكتب اختبارات أمنية عند قبول الموظفين إلى أن المكتب لم يعتبر نفسه دائرة أمنية تقليدية لوقت طويل، مستشهداً بأنه لم يكن يقوم بالإبلاغ عن الأشخاص الذين قدموا له جوازات مزورة، كما أنه لم يكن يدرك من هم الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة.\nلكن يبدو أن الرئيس الجديد للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، هانز-إيكهارت زومر، والذي تم تعيينه في منتصف عام 2018، يريد تغيير ذلك، حيث أكد في مقابلة صحفية أجريت قبل شهرين أنهم يرون أنفسهم "دائرة أمنية أيضاً".\nويؤكد كريم الواسطي على أهمية قيام مراكز الاستشارات والمنظمات الحقوقية بإبلاغ السلطات الألمانية عن أي حالات ليمينيين شعبويين يعملون في الدوائر المسؤولة عن اللجوء، مستشهداً بأنهم قاموا بالإبلاغ عن مقرر في قضايا اللجوء كان ينشط في حزب البديل.\nويتساءل الواسطي: "ماذا يفعل شخص ينتمي إلى حزب يطالب بإلغاء حق اللجوء في المكتب الاتحادي للجوء؟".\nويرى الخبير في شؤون اللجوء أنه وبالإضافة إلى منع توظيف المتطرفين، فإن على المكتب اتخاذ إجراءات أفضل فيما يتعلق بنوعية اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن "ثلث قرارات اللجوء في عام 2018 تم تصحيحها من قبل المحاكم".\nمحي الدين حسين – مهاجر نيوز\nبمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.\nاسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).\nكان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.\nبعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.\nرغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.\nمثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.\nصدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.\nبالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.\nأظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.