«العقارى» يصل بعدد فروعه بالأردن إلى 15 فرعا بنهاية العام ويحقق مليون دولار أرباحا لأول مرة

تأجيل خطة البنك لافتتاح فرع جديد فى القدس أو الخليل \n260 مليون جنيه أبراح رأسمالية من عائد بيع أصول بقيمة 950 مليون جنيه \nخطة للتخلص من أصول بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية 2020 \nدراسة مقترح لتمويل وحدات موظفى العاصمة الإدارية بشروط ميسرة فى السداد بالتنسيق مع «المركزى»\nيعتزم البنك العقارى المصرى افتتاح فرع جديد له فى الاردن بنهاية العام الجارى، ليصل عدد فروعه إلى 15 فرعا بالمملكة الأردنية، تبعا لتصريحات عمرو جادالله نائب رئيس البنك. \nاضاف جادالله فى تصريحات لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان مصرفه يدرس خطة للتوسع فى الاردن من خلال زيادة شبكة فروعه وزيادة حجم العمليات، مشيرا إلى ان تحسن حجم الاعمال فى محفظة القروض المتوسطة والصغيرة جعلت البنك الاكثر نموا فى محفظة الائتمان بالأردن. \nمن المتوقع ان يحقق البنك ارباح بنهاية العام الجارى تبلغ مليونى دولار، مقابل 1.4 مليون دولار عام 2018، تبعا لتصريحات جادالله. \nووقع البنك العقارى فى نوفمبر الماضى مع الشركة الأردنية لضمان القروض ثلاث اتفاقيات تغطى ضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج التمويل الصناعى والمشاريع الناشئة بهدف تغطية المخاطر المصرفية التى قد تنجم عن تلك القروض التى تمنح لمثل هذه الشريحة من الشركات.\nوعن فروع البنك فى فلسطين، قال جادالله إن العقارى أجل خطة افتتاح فرع جديد فى مدينة القدس أو الخليل الذى كان يفاضل بينهم؛ حيث يمتلك البنك 7 فروع فى فلسطين منها مكتبا تمثيل يرغب فى زيادتها إلى ثمانية فروع. متوقعا أن تحقق فروع فلسطين أرباحا بقيمة 600 ألف دولار العام الجارى، مقابل 300 ألف دولار عام 2018. \nوبالنسبة لأداء البنك فى السوق المصرية، قال محفظة التجزئة والائتمان بالبنك بلغت 14.7 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه عند تولى الادارية الحالية مسئولية البنك فى سبتمبر 2017، بينما انخفضت محفظة الديون المتعثرة إلى 3.6 مليار جنيه مقابل 6.1 مليار جنيه، عن طريق إبرام تسويات مع العملاء المتعثرين بغرض إعادة تصنيف الجدارة الائتمانية لبعض العملاء بمنحهم تسهيلات. \nوقال جاد الله ان مصرفه قام بعمل تسويات بقيمة 950 مليون جنيه لعدد من اصوله، لتنخفض محفظة الاصول من 3.5 مليار إلى 2.5 مليار جنيه، بأرباح رأسمالية حوالى 260 مليون جنيه.\nوقام البنك بإعادة جدولة 2 مليار جنيه ديونا مستحقة على الفنادق، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى مراعاة للظروف المالية التى يمر بها اصحاب الفنادق خاصة فى شرم الشيخ نتيجة خفض الاشغالات. \nاضاف ان البنك توقف عن التخلص من اصوله العقارية عن طريق البيع بالمزاد، ويتبع حاليا سياسة تقوم على تنمية وتطوير الاصول المملوكة له لاعادة تسويقها بسعر اعلى من القيمة الدفترية، وذلك فى ظل المعروض من الاصول العقارية فى السوق المحلية. \nوقام البنك بتطوير قرية «لونج بيتش» بالعين السخنة كأحد الأصول التابعة له، والتى يسعى لرفع قيمتها لبيعها فيما بعد، موضحا أن تكلفة تطوير القرية تصل إلى نحو 40 مليون جنيه، وسيتم بيعها بنحو 1.5 مليار جنيه.\nوكشف جادالله عن استهدف مصرفه التخلص من اصول مملوكة له بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2020. \nويصل عدد فروع البنك إلى 27 فرعا ويستهدف الوصول بشبكة فروعه إلى 40 فرعا تشمل فروعا رئيسية تصل مساحتها إلى 300 متر وفروع صغيرة ومراكز ATM تقوم بأعمال السحب والايداع بالمناطق الحيوية والمولات التجارية. مع خطة لميكنة الفروع وميكنة نظم المعلومات باستثمارات 1.4 مليار جنيه بحلول 2020، وقفزت اجمالى المحفظة الاستثمارية للبنك العقارى المصرى إلى 22.4 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه فى أكتوبر 2017.\nوعن مخاطبة وزارة التخطيط للبنك لتوفير برامج تمويل سكنية للموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الادارية بشروط ميسرة، قال جادالله ان مصرفه تلقى بالفعل خطابا من الوزارة بهذا الشأن، وجار دراستها لتوفير آلية تمويل بفائدة مدعومة ومدة سداد طويلة، تصل إلى 15 سنة بفائدة تتراوح ما بين 7 ــ 8 %، قائلا: «تقديم مقترح بآلية تمويل مدعومة من البنك يتطلب الاجتماع مع البنك المركزى للاتفاق على مقترح قابل للتنفيذ». \nوخاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عددا من البنوك العامة والخاصة لإمدادها بمجموعة من برامج التمويل السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة من الشباب بأسعار فائدة ميسرة على مدد زمنية طويلة ضمن خطة الإصلاح الإدارى \nوقالت وزيرة التخطيط فى تصريحات سابقة إن قائمة البنوك التى تم مخاطبتها تضم الاستثمار العربى والبنك العقارى وبنك التعمير والاسكان وبنوكا أخرى. \nوأشارت الوزيرة إلى أن الوحدات السكنية الممنوحة لموظفى الجهاز الإدارى قد تكون داخل العاصمة الإدارية الجديدة أو المناطق الأخرى المجاورة كمدينة بدر. \nوتستهدف الحكومة نقل 51 ألف موظف تابعين للوزارات للعمل بالمقار الجديدة بالعاصمة الإدارية بحلول يونيو 2020.