كوالكوم تؤكد إستئنافها لغرامة 242 مليون يورو المفروضة عليها من قبل المفوضية الأوروبية - إلكتروني

كوالكوم تؤكد إستئنافها لغرامة 242 مليون يورو المفروضة عليها من قبل المفوضية الأوروبية - إلكتروني

منذ ما يقرب من 5 سنوات

كوالكوم تؤكد إستئنافها لغرامة 242 مليون يورو المفروضة عليها من قبل المفوضية الأوروبية - إلكتروني

سوف تستنأف شركة كوالكوم غرامة بقيمة 242 مليون يورو تم فرضها عليها من قبل المفوضية الأوروبية بسبب إساءة إستخدام مركزها المهيمن في سوق رقاقات 3G بين عامين 2009 و 2011.\nوخلص تحقيق إمتد لنحو عشر سنوات إلى أن شركة كوالكوم باعت رقاقات 3G بتكلفة أقل لكل من Huawei و ZTE على مدار عامين من أجل إخراج شركة Icera المنافسة في ذلك الوقت من المنافسة. وإعتبر المحققون أن حصة كوالكوم البالغة 60 في المئة من السوق – أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حصة أقرب منافسة لها – منحها المكانة المهيمنة في السوق. وعلى الرغم من أن هذا قانوني بموجب قانون الإتحاد الأوروبي، فإنه لا يزال يمثل إساءة إستخدام مكانتها المهيمنة في السوق.\nقالت المفوضية الأوروبية إن سلوك كوالكوم قد حدث في وقت أصبحت فيه Icera منافسًا حقيقيًا وصُممت لتقليل التهديد. في العام 2011، تم شراء Icera من قبل شركة Nvidia التي قامت بإغلاق قسم رقاقات المودم بعد ذلك في العام 2015.\nوتمثل الغرامة 1.27 في المئة من إيرادات كوالكوم في العام 2018 وتعكس شدة الإنتهاك. في الواقع، بسبب الحواجز العالية التي تحول دون الدخول إلى هذا السوق بالذات، قررت المفوضية الأوروبية أن المنافسة قد تأثرت بشدة بسبب هذا السلوك النابع من شركة كوالكوم.\n” لقد باعت كوالكوم هذه المنتجات بسعر أقل من التكلفة للعملاء الرئيسيين بقصد القضاء على منافس “، هذا ما صرّحت به رئيسة لجنة مكافحة الإحتكار في الإتحاد الأوروبي، السيدة Margrethe Vestager، وأضافت : ” لقد منع السلوك الاستراتيجي لشركة كوالكوم المنافسة والابتكار في هذا السوق، وتقييد الإختيارات المتاحة للمستهلكين في قطاع يتمتع بقدرة هائلة من الإمكانات والتقنيات المبتكرة “.\nرفضت كوالكوم نتائج التحقيق، مشيرة إلى أن البائعين الصينيين المعنيين إختاروا تكنولوجيا كوالكوم لأنها كانت متفوقة على التكنولوجيات المنافسة، ووعدت بفضح ” الطبيعة غير المجدية لهذا القرار “. وبخصوص هذا الموضوع، صرح المستشار العام لشركة كوالكوم، السيد Don Rosenberg بالقول : ” هذا القرار لا يدعمه القانون، أو المبادئ الإقتصادية أو حقائق السوق، ونتطلع إلى أن نعكسه في الإستئناف “.\nAdvertise Contact الإتصال بنا Privacy Terms of Use\nالتطبيق الرسمي من تطوير Karizma Technology

الخبر من المصدر