زيهوفر لـ DW: على اللاجئ الذي لا يحتاج للحماية مغادرة أوروبا

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر في مقابلة له مع DW أنه لم يتم بعد التوصل خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم في العاصمة الفنلندية هلسنكي إلى اتفاق بشأن توزيع اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط. لكنه يعول على إمكانية التوصل إلى حل نهائي خلال أسابيع:\nدويتشه فيله/ DW: السيد زيهوفر، اتفقتم خلال اجتماع و وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي على" آلية طوارئ" لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط، غير أنه تم تأجيل البث في كيفية العمل بها حتى سبتمبر/ أيلول المقبل. لماذا لم تصلوا لاتفاق نهائي حتى الآن؟\nهورست زيهوفر: لأن المواقف مختلفة داخل أوروبا، لن نتمكن من حل معضلة الهجرة إلا بمشاركة عدد كبير من الدول الأعضاء داخل الاتحاد، بالأخص في مجال الإغاثة البحرية. إلى حد الساعة لم يكن ممكناً الجمع بين المصالح المتضاربة، لكننا خطونا خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال الاتفاق على مواصلة العمل في باريس يوم الاثنين. ثم تأتي الجولة النهائية بقرار في أوائل سبتمبر/ أيلول القادم في مالطا. وهذا متفق عليه مع إيطاليا ومالطا. الفرنسيون أيضاً إلى جانبنا. لهذا السبب أعتقد أننا سنتوصل إلى الحل في أوائل سبتمبر/ أيلول.\nهل يمكن القول أنكم كونتم "تحالفاً" للدول التي هي على استعداد لاستقبال اللاجئين في حالة الاتفاق على حل الطوارئ؟\nنعم، أعتقد أننا حصلنا على موافقة عدد كبير من الدول. والجديد في الموضوع أننا لا ننتظر الحصول على موافقة جميع الدول، لكن يجب أن يكون هناك عدد  مقبول. وبعد نقاش اليوم، أستطيع القول أنه لدينا فرصة في الحصول على موافقة 12 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد على الأقل.\nلا يحق للعديد من الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط ​​اليوم تقديم اللجوء في الاتحاد الأوروبي بموجب القواعد المعمول بها حالياً. كيف تريدون التعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ هل سيبقون في إيطاليا؟ أم هل سيتم إحضارهم إلى ألمانيا أو كيف تعمل آلية الطوارئ هذه؟\nنتفق جميعاً على هذه النقطة وهي وجوب إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية في أسرع وقت ممكن. نحن الآن بصدد التفكير والعمل على وضع آلية تضمن ذلك. كما يجب ضمان إعادة الأشخاص سواء من موانئ الإرساء أو من الدول الأعضاء في أوروبا في غضون بضعة أسابيع.\nمهاجرون على متن سفينة ألمانية غير حكومية "آلان كردي" في ميناء فاليتا، مالطا، في أوائل يوليو/ تموز 2019\nكيف تمنع عملية إنقاذ بحرية مع خطة "آلية الطوارئ" الجديدة، الهجرة المتزايدة؟\nهناك آليات أثبتت فعاليتها اليوم، مثل إعادة المهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية. حسب الأرقام التي أعرفها، نجح ذلك في حالة حوالي 40 ألف مهاجر. ولدينا خفر السواحل الليبي قبالة ساحل ليبيا لوقف هذا التحرك غير المنضبط.\nمن جانبها أوضحت الحكومة الإيطالية هذه الأيام أنها ستدعم خفر السواحل الليبي بشكل أكبر. وكأوروبيين، يجب علينا أيضاً إرسال إشارة واضحة إلى أن الشخص، الذي ليس بحاجة إلى حماية لن يتمكن من البقاء في أوروبا. أيضا المنظمات غير الحكومية تتحمل مسؤولية في العمل على عدم تشجيع الهجرة غير الشرعية بشكل غير مباشر.\nهل لديك انطباع بأن إيطاليا تتصرف بشكل بنَّاء ؟\nنعم، لقد رأيت زميلي ماتيو سالفيني، بالأمس واليوم، يركز بشدة على المبررات المتعلقة بالمشكلة، وقد أجرينا محادثات ثنائية بدافع حلها. أنا أتفهم موقف مالطا وإيطاليا بأنهما لا يستطيعان حمل مشكلات الهجرة عن كاهل أوروبا. لذلك علينا أن ندعمهم. وحينها سننجح. أوضحنا لسالفيني أننا نريد مساعدته بصدق. لديه أيضاً مخاوف مشروعة، لأنه ينبغي في غضون أسابيع قليلة تحديد من هم الأشخاص الذين بحاجة للحماية. إذا استمر ذلك لعدة أشهر، فإن وضع الإقامة يصبح أمرا واقعا والتعامل معه صعب من الناحية القانونية. لقد كانت مناقشات بناءة للغاية مع ايطاليا، وكذلك مع الدول الأعضاء الأخرى.\nهورست زيهوفر، (70 عاماً) يشغل منذ مارس/ آذار 2018 منصب وزير الداخلية والمسؤول عن الهجرة. أبرم السياسي من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) منذ عام مضى، "حزمة قوانين للهجرة" مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، و لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة حتى الآن.\nالمهاجرون غير القانونيين الى إيطاليا لا تقتصر أصولهم على جنسية واحدة، إذ يتدفقون إليها من كل من دول أفريقيا. من نيجيريا وبنغلاديش وغينيا، ومن ساحل العاج وغامبيا والسنغال. كما يهاجر إليها كثيرون من المغرب ومالي وإريتريا، فضلا عن السودان والصومال ومصر وتونس وليبيا... وفي السنين الأخيرة أضيف السوريون إلى قائمة القاصدين لهذا البلد، سواء من ليبيا أو عن طريق تركيا.\nعام 2006، بلغ عدد المهاجرين غير القانونيين الآتين عبر البحر 22 ألفا. وفي 2014، وصلوا إلى 220 ألفا؛ أي بزيادة 296 في المائة. عام2017، قالت وزارة الداخلية الإيطاليّة، إن أعداد المهاجرين غير القانونيين تجاوزت الـ94 ألفًا منذ بداية 2017، وهو ما يعني التزايد المهول في عدد المهاجرين غير النظاميين القاصدين للبلد، إذ يشكلون ما يقارب 8.3 في المائة من السكان هنالك. آلاف من هؤلاء يعيشون في مخيمات مؤقتة.\nأشارت بيانات أصدرها المعهد القومي للإحصاء في روما، عام 2015، إلى أن عدد المهاجرين غير القانونيين القادمين إلى إيطاليا لا يقل عن ألف من كل وجهة. فمن المغرب، هاجر 449 ألف شخص. في حين تم استقبال حوالي 104 آلاف شخص من مصر. ومن رومانيا، دخل إلى البلد 2.1 مليون مهاجر. أما بالنسبة للفلبين وتونس وبنغلاديش وباكستان فيناهز عدد القادمين منها 90 ألف. وأوضحت البيانات، أن معظمهم يسكنون روما، ميلانو وتورينو.\nليس كل المهاجرين إلى إيطاليا ينوون الاستقرار فيها أو الإقامة على أراضيها. جزء مهم منهم يريد الوصول إلى مدن أوروبية أخرى كفرنسا والسويد وألمانيا التي يرونها أكثر ترحيبا باللاجئين. وتعتبر منطقة فانتيمي الحدودية إحدى الوجهات التي يعقد عليها هؤلاء أملا في العبور إلى فرنسا. كما أن القطارات التي تسمح بالتنقل داخل الإتحاد الأوروبي، تمثل حلا لبعض هؤلاء المهاجرين الذين يركبونها للوصول إلى وجهاتهم.\nرحلة قدوم المهاجرين غير القانونيين إلى إيطاليا، لا يمكن وصفها سوى بالقاتلة والخطيرة. فكثير من المهاجرين يركبون البحر، وهو ما يعرضهم لمتاعب قد تصل حد الموت. وإلى جانب انقلاب قواربهم الصغيرة والمتهالكة نتيجة رداءة الطقس أحيانا، يتعرض كثير منهم للابتزاز والنهب من طرف المهربين. الرحلة لا تقتصر على جنس معين ولا تقف عند سن، لذلك تتضرر النساء غالبا، وخاصة الحوامل الواتي يصعب عليهن إكمال الرحلة.\nيشكل الفقر والمجاعة والبطالة أسباباً رئيسية للهجرة غير القانونية، وحتى لو اختلفت جنسيات المهاجرين فإن أسبابهم تبقى واحدة. في السنين الأخيرة، أضيف إلى هذا الجانب ما هو أمني وسياسي. فقد هرب البعض خوفا من الإرهاب والحرب والدمار في بلدانهم الأصلية، أو بهدف البحث عن سبل تحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة وضمان العيش الكريم لعائلاتهم.\nيضطر المهاجرون إلى إيطاليا في غالب الأحيان إلى العيش في ظروف مؤسفة، تصفها بعض الجهات بـ"غير الإنسانية". بعضهم يتوسد الطرقات ويأكل من بقايا النفايات. في حين يقصد آخرون مخيمات تنعدم فيها إمكانية الحصول على أكل وشرب ولباس. وفي مرات عديدة خرج هؤلاء للتنديد بوضعهم المزري، كما تحدثوا عن غياب مرافق مهمة بهذه المخيمات كالمدارس والدورات المهنية المدفوعة، وفرص العمل التي قدموا من أجلها.\nبعد الوصول إلى إيطاليا يسعى مهاجرون كثر إلى البحث عن طرق تعفيهم من وصف "غير قانوني"، فيعتمدون تقديم طلبات اللجوء. ووفق تقرير لمنظمة العفو الدولية، فإن السلطات الإيطالية توصلت بـ130 ألف طلب لجوء في 2017 . وحصل 40 بالمئة منهم في العام الجاري على الحماية منذ الفترة الأولى. إلا أن عدد المهاجرين الذين يستقبلهم المركز من يوم لآخر يتغير بين الفينة والأخرى.\nيواجه طالبو اللجوء في إيطاليا عراقيل بيروقراطية، سبق لمنظمات عديدة أن أدانتها ونددت بالتعقيدات الإدارية التي تشمل طالبي اللجوء والحاصلين على الحماية الدولية. وأشارت هذه المنظمات إلى عامل اشتراط توفر المسكن من أجل إصدار أو تجديد تصريح الإقامة، مثلا، وهو ما لا يتوافر للعديد ممن يعيشون خارج نظام الاستقبال، على عكس ما ينص عليه القانون الإيطالي، الذي يضمن التسجيل السكاني كحق للشخص الأجنبي.\nتعتبر بعض التقارير فتح إيطاليا الباب أمام المهاجرين غير القانونيين، يضعها وجها لوجه أمام مشاكل يتسبب فيها بعضهم. فقد قدرت بعض التقارير نسبة المسؤولين عن الجرائم في البلد، والذين ينتمون إلى شريحة المهاجرين غير الشرعيين بـ50 بالمائة من الجرائم، و40 بالمائة من حوادث السرقة. كما يتسببون في 37 بالمائة من العنف الجنسي، فضلا عن 25 بالمائة من جرائم القتل، و50 بالمائة من الجرائم الأخرى كالبغاء.\nسجلت إيطاليا في الربع الأول من 2018 وصول 6161 مهاجرا غير قانوني إلى جبال الأبينيني، بينما في الربع الأول من العام الماضي بلغ عددهم أكثر من 24 ألف مهاجر، حسب تقرير الداخلية الإيطالية. كما سجلت السلطات الإيطالية انخفاضا حادا في تدفق المهاجرين إليها من ليبيا، فقد وصل في الربع الأول من العام الجاري 4.4 آلاف مهاجر، أي أقل بنسبة 81٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2017. لكن ذلك لا ينفي استمرارية توافدهم.\nتقدم اليمين المتطرف في الانتخابات بإيطاليا، زاد مخاوف دول أوروبية فيما يخص مستقبل اللاجئين والمهاجرين غير القانونيين في إيطاليا وبقية أوروبا. ويخشى البعض من أن يشكل صعود اليمين المتطرف في إيطاليا عائقا كبيرا أمام المشروع الفرنسي الألماني لإصلاح الاتحاد الأوروبي وقضية اللاجئين، خاصة مع رواج خبر طرد اللاجئين المرفوضة طلباتهم للبقاء، وترحيل 500 ألف مهاجر غير قانوني. إعداد: مريم مرغيش.