المحتوى الرئيسى
أخبار كورونا

إصلاح بدرجة امتياز.. دفع المؤسسات الدولية للإشادة بواقع الاقتصاد المصري

07/17 22:37

إشادات دولية واسعة نالها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، والتى كان آخرها تقرير مرصد الاقتصاد المصري، الذي أصدره البنك الدولي بعد نجاح الحكومة المصرية فى إجراءاتها لانتشال الاقتصاد من عثرته، من خلال برنامج إصلاح اقتصادي وطني استعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.

ووضعت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى برنامج إصلاح اقتصادي رشيد يتماشى مع الحالة المصرية تمكن من إصلاح مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال إصلاحات تشريعية غير مسبوقة وإقرار قوانين الاستثمار التى شجعت على زيادة الاستثمارات فى مصر فضلا عن القرار الجريء بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم تدريجيا .

كان البنك الدولي، قد أطلق تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" في مؤتمر صحفي أمس، الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي.

وأفاد التقرير، بأن الحكومة قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكان أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة مزيدٍ من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك: خلق مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركين الأساسيين للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.

وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.

وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل