«النواب» يوافق على استبعاد خريجي «التعليم المفتوح» من القيد بـ«المحامين» | المصري اليوم

شهدت المادة 13 من مشروع قانون المحاماة، والتي تشترط حصول المتقدم للنقابة على الثانوية العامة، جدلا شديدا خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، بعد اعتراض عدد من النواب على إبعاد خريجى التعليم المفتوح من دخول النقابة، حيث اعتبروه "غير دستوري".\nوقال النائب مصطفى بكري إن ما قيل بصدد التعليم المفتوح غير حقيقي، وأنه لأول مرة يشاهد برلمان يهتم بالحديث عن الدبلومات والتعليم الفني وينظر إليهم نظرة احتقارية، والقيد في جداول النقابة هو عمل داخلي للنقابة وليس مجلس النواب.\nوأضاف بكري أن بعض خريجي التعليم الأجنبي أسوأ من خريجي التعليم المفتوح، لذلك يجب ترك القيد للجنة القيد بالنقابة دون النص على الحصول على الثانوية العامة، مشيراً إلى وزارة الداخلية تفعل ذلك مع خريجي التعليم المفتوح وتسمح لهم ليكونوا ضباطاً.\nورد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بطلب حذف كلمة «نظرة احتقارية» من المضبة، وقال إن وضع ضوابط وشروط لممارسة مهنة ليس خطئاً، وقال «لو كنت أملك محاكمة من أقروا نسخة التعليم المفتوح التي تم تطبيقها في كلية الحقوق لحاكمتهم» مؤكداً أن التعليم المفتوح أساء لكيات الحقوق في مصر أساءة بالغة، وتابع: «لنا الشرف في جامعة عين شمس أننا قد قمننا بإلغاء التعليم المفتوح لكلية الحقوق».\nوأضاف رئيس مجلس النواب، أن التعليم المفتوح معمول به لاكتساب دبلوم مهني، وطلب شهادة الثانوية العامة لخريجي الحقوق ليس تقليلاً من أحد، ولكن لتنظيم القيد لـ750 ألف محامي.\nوتابع أن شهادة الثانوية الأزهرية، معادلة للثانوية العامة بنص قانونى وكثير من رؤساء الهيئات القضائية الآن خريجى الأزهر.\nوأشار إلى أن الشروط في الدول الأخرى اكثر صعوبة من ذلك، وأضاف: «المدرسة الأمريكية صعبة جدا ولو طبقناها محدش هيدخل المحاماة والفرنسية شروطها صعبة جدا، فمهنة المحاماة يجب وضع شروط لها بأن يتم الحصول على ليسانس حقوق تسبقه ثانوية عامة، فهناك زملاء لنا كانوا حاصلين على دبلومات فنية، وحصلوا على ثانوية عامة والتحقوا بالحقوق ويعملون محامين ويشغلون مناصب قضائية ومن يريد ان يجود فالباب مفتوح».\nووافق المجلس على المادة كما هي، بأن يشترط في المتقدم للقيد بنقابة المحامين أن يكون حاصلا على الثانوية العامة وليسانس الحقوق.