محكمة برازيلية تقبل طلب شركة أوديبريشت لحمايتها من الإفلاس

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام\nساو باولو: أعلنت محكمة في ساو باولو الثلاثاء موافقتها على طلب لمجموعة أوديبريشت البرازيلية التي تلفها الفضائح من أجل البدء بإجراءات لإصلاح أوضاعها المالية بهدف تجنب إعلان إفلاسها.\nصرّحت أوديبريشت في الطلب الذي تم تقديمه الإثنين عن ديون هائلة تبلغ 98.5 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، منها 84 مليار ريال قابلة للتفاوض لإعادة جدولتها.\nتعد هذه أكبر عملية إنقاذ لشركة في تاريخ البرازيل، حيث تفوق بأشواط عملية إنقاذ شركة "أوي" للاتصالات، البالغة 64 مليار ريال قبل ثلاث سنوات. \nوتهدف عملية الإنقاذ إلى إيجاد طريقة قابلة للحياة للشركة، التي ترزح تحت الديون لمواصلة عملياتها، مع إعطائها الوقت الكافي لإعادة هيكلة ديونها.\nقال المحامي وخبير الإنقاذ دانيال أمارال لفرانس برس إن الهدف هو "تجنب الإفلاس"، مضيفًا إن المحادثات مع الدائنين قد تستمر من 12 إلى 18 شهرًا.\nيشمل طلب الحماية للمجموعة حوالى عشرين شركة تابعة لها، لكن ليس جميعها. ومن بين تلك التي لا يشملها الإجراء مجموعة البناء "أوديبريشت إينغينهاريا آي كونستروشاو" ومجموعة الصناعات البتروكيميائية "براسكيم".\nوبين أكبر دائني أوديبريشت المصارف العامة "البنك الوطني لديسارويو" و"بنك البرازيل" ومصرف "كايسا إيكونوميكا فدرال" إلى جانب دائنين أجانب يملكون سندات. وأمام الشركة 60 يومًا لتقديم اقتراحات لكيفية سداد ديونها.\nيشار إلى أن مجموعة "أوديبريشت"، التي تأسست عام 1944، غرقت في الفوضى، مع الكشف عن فضيحة الفساد التي تسمى "مغسل السيارات"، ومنذ ذلك الحين اعترفت المجموعة بدفع نحو 800 مليون دولار كرشى، غالبيتها في دول أميركا اللاتينية. \nهزّت الفضيحة حكومات وأحزابًا في كلّ من البرازيل والبيرو وكولومبيا وبلدان أخرى، وزجّت برؤساء سابقين ومسؤولين كبار في السجن.\nأما رئيس الشركة مارسيلو أوديبريشت، الذي كان يعدّ أحد أكثر الأشخاص نفوذًا في البرازيل، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة 19 عامًا لدوره في قضية الفساد، وهو الآن يقضي عقوبة مخفّفة داخل قصره الفاخر في ساو باولو.