أردوغان يهدر 10 مليارات دولار في محاولات إنقاذ الاقتصاد.. ومؤشرات فشل

رغم معاناتها من أزمات الديون المعدومة وتهاوي احتياطيات النقد الأجنبي، غامرت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بإهدار 10 مليارات دولار في محاولات غير مدروسة لإنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر.\nوأعلنت حكومة تركيا، الخميس، عن ضخ حزمة تمويل بقيمة 5 مليارات دولار تقريبا في عدة قطاعات اقتصادية، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهرين، في أعقاب ضخ حزمة بنفس المبلغ في أبريل/ نيسان الماضي، بيد أن عدة مؤشرات كشفت عن أن نتائج الحزمة الثانية ستلحق بفشل الأولى خاصة في ظل تواصل انهيار قيمة الليرة.\nوبحسب وكالة رويترز، قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، الخميس، إن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم حزمة تمويل بقيمة 30 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) للمساعدة في إنقاذ قطاعات، مثل الصناعات التحويلية، تضررت بشدة من أزمة العملة في العام الماضي. \nومعلنا عن ثاني حزمة تدعمها الدولة في أقل من شهرين بهدف إحياء اقتصاد يعاني من ديون معدومة وركود وتضخم مرتفع، قال ألبيرق إن 3 بنوك كبيرة ستقدم التمويل بحلول نهاية العام.\nواستهدفت الحزمة الأولى، التي أُعلن عنها في 10 أبريل/ نيسان وقيمتها أيضا حوالي 4.9 مليار دولار، القطاع المصرفي. وتركز الحزمة الثانية على السيارات والكيماويات بين قطاعات أخرى تعتمد إلى حد كبير على استيراد المواد الخام للإنتاج، قبل أن يكون بمقدورها تصدير سلع مصنعة.\nومتحدثا في مؤتمر صحفي في إسطنبول قال ألبيرق: "القطاعات المعتمدة على التصدير وأيضا القطاعات التي تساهم في التوظيف والتي تظهر عجزا تجاريا مرتفعا ستحصل على دعم من حزمة التمويل".\nوأضاف أن حزمة التمويل ستدعم المواد الخام والسلع الوسيطة والزراعة وتصنيع الآلات.\nوتراجعت الليرة التركية، الخميس، ولم تتعاف بعد الإعلان الذي صدر من ألبيرق.\nواعتمدت تركيا خلال السنوات الماضية على اقتراض كثيف بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى إثقال كاهل الشركات والبنوك التركية بديون معدومة. وحتى مارس/ آذار أُعيد هيكلة قروض بقيمة 400 مليار دولار في القطاع المصرفي التركي ويتوقع بعض المحللين أن نسبة القروض الرديئة ستتضاعف بحلول نهاية العام لتصل إلى 8%.\nوكان العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي قفز فوق 27 مليار دولار العام الماضي، في قلب أزمة العام الماضي التي خسرت فيها الليرة التركية حوالي نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي.\nوتراجع العجز بشكل كبير منذ أن ضرب الركود الطلب المحلي ورفع بشكل حاد أسعار الاستيراد، وبلغ العجز في مارس/ آذار 589 مليون دولار.\nوانزلقت تركيا إلى الركود أواخر العام الماضي، ويتوقع استطلاع لرويترز أن الاقتصاد سيسجل انكماشا ضئيلا هذا العام.