العثور على 6 ملايين يورو و351 ألف دولار في منزل البشير

داهم فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية بالسودان داهم مقر إقامة الرئيس السابق عُمر البشير، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.\nونقلت صحيفة "الرأي العام" السودانية عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد، معتصم عبدالله محمود، قوله إن النيابة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.\nوأضاف محمود أنه أصدر أمرًا بتفتيش مقر إقامة البشير، وبإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسل الأموال.\nكما أصدر وكيل أعلى نيابة أمن الدولى أوامر بالقبض على البشير ووجّه بسرعة استجوابه لتقديمه لمحكمة عاجلة، حسبما نقلت صحيفة "الصحية" السودانية عن مصدر وصفته بالمُطلع\nوأكّد المصدر أنه تم إرسال المبالغ التي ضُبطت بمكتب البشير بحراسة أمنية مشددة إلى البنك المركزي للتحفّظ عليها، مُشيرًا إلى أن وكيل أعلى نيابة أمن الدولة بالسودان أشرف على إجراءات التفتيش بنفسه.\nوبحسب المادة (35) من قانون غسل الأموال، تصل العقوبة في حال الإدانة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تتجاوز 10 سنوات، مع الغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة.\nووُضِع البشير قيد الإقامة الجبرية في بيت الضيافة منذ 11 أبريل الجاري، بعد عزله من منصبه بعد 3 عقود على رأس السلطة، مع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات التي تطالب برحيل كافة رموز نظامه.\nوقبل أيام، نُقِل البشير إلى سجن كوبر المركزي بالخرطوم، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به.\nواعتُقلت قيادات عُليا بحزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا)، الثلاثاء الماضي، وتم ترحيلهم إلى سجن كوبر، وأبرزهم"والي ولاية الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم أسامة ونس، ورئيس البرلمان السوداني عمر إبراهيم".\nويعد كوبر، الذي يوصف بـ"السجن الخطير"، بمثابة الشاهد على تاريخ السودان والمراحل السياسية التي تعاقبت عليه منذ الاحتلال البريطاني.\nوفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.\nويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.