المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب تنظم إضرابا عاما في ذكرى 20 فبراير

تعتزم المنظمة الديمقراطية للشغل في المغرب تنظيم إضراب عام وطنيا، الأربعاء 20 فبراير، احتجاجا على ما وصفته بـ"تعطيل الحوار الاجتماعي" من طرف الحكومة المغربية.

وقال الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المنظمة قررت تنظيم إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية احتجاجا على انتهاج الحكومة "سياسة الهروب إلى الأمام وتعطيل الحوار الاجتماعي ورفض تقنينه، بناء على توجيهات جلالة الملك".

وتطالب الفعاليات النقابية الحكومة بـ"الرفع من أجور وتعويضات موظفي الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمتقاعدين وذوي حقوقهم، وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة على المهن الحرة والمستقلة، وإدماج عاملات وعمال الإنعاش الوطني في قطاعات تشغيلهم".

واتهم لطفي الحكومة بتقديم عرض "هزيل وبائس بخصوص الزيادة في الأجور وهو ما رفضته المركزيات النقابية جملة وتفصيلا"، وأضاف أن المنظمة "اضطرّت إلى خوض هذا الإضراب لأن الطبقة العاملة المغربية تعاني من تدني قدرتها الشرائية، بفعل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية الواسعةالاستهلاك، واستمرار ضرب مجانية خدمات التعليم والصحة في العديد من الوجهات والمواقع".

وجدد تأكيده على مقاطعة النقابات العمالية للحوار الاجتماعي مع الحكومة، واصفا إياه بأنه "حوار شكلي للاستهلاك الإعلامي فقط".

وقال لطفي إن الحكومة ليست لها إرادة سياسية "حقيقية للتفاوض مع النقابات وأرباب المقاولات التي ترفض بدورها رفع الأجور في القطاع الخاص ولا تحترم بنود مدونة الشغل".

وتوعد الحكومة "بخطوات تصعيدية ابتداءا من الإضراب في 20 فبراير الجاري، تعقبها مسيرة وطنية، تشارك فيها كل الفئات، احتجاجا على استمرار الحكومة في تفقير وتجويع الشعب المغربي والإجهاز على مكتسباته".

وأكد لطفي أن المنظمة سترفع شكواه ضد الحكومة المغربية للمكتب الدولي للشغل "لإثارة الانتباه للانتهاكات الصارخة للحكومة لحقوق العمال والنقابات".