جمال بيومي يكشف عن مكاسب مصر من اتفاقية الجمارك مع الاتحاد الأوروبي

قال السفير جمال بيومي، الذي قاد الفريق المصري في اتفاقية تخفيض الجمارك مع الاتحاد الأوروبي، إن مصر استفادت من تطبيق هذه الاتفاقية بأنها حصلت على إعفاء من الرسوم الجمركية على كل صادرات مصر، منذ اليوم الأول للاتفاقية منذ عام 2004.\nوأضاف "بيومي"، في مداخلة مع برنامج "أنا الوطن"، المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه أيسر الحامدي، أن هذا أدى إلى تضاعف صادرات مصر للاتحاد الأوروبي 4 مرات، وكانت بقيمة 3 مليار دولار عام 2003، وفي عام 2010، وصلت إلى 13 مليار دولار.\nوتابع، أن التصدير الأكثر يعني زيادة الإنتاج وتوفير وظائف جديدة، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، وبرامج دعم الحكومة المصرية، حيث زارو أكثر من 300 مؤسسة مصرية لرفع كفائتها.\nوأشار إلى أنه كان يجب على مصر تخفيض الجمارك بالتدريج، وتم تخفيض جميع السلع على مدار 12 سنة، ما عدا السيارات التي أخذت وقتا أطول استمرت 16 سنة.\nوأوضح أن هناك "لوبي" لاستيراد السيارات أوقف صناعة بعض السيارات الأوروبية في مصر، كما طالب بوقف تخفيض الجمارك عند 70%، وبالتالي حدث تلكؤ في تطبيق الاتفاقية منذ عام 2014.\nوشدد على أن أي زيادة على أسعار السيارات في مصر مفروض على الياباني وغيرها، ولكن لماذا لم تقل السيارات الأوروبية عن أسعار مثيلاتها اليابانية؟ مضيفا أن مصر بعيدة عن صناعة سيارة مصرية ما لم تصنع الماتور والشاسية، لكي تستطيع أن تقول صنعنا سيارة مصرية، والأمور لا يتم حسابها بالنسبة المئوية على أساس أن تصنيع "الأوكرة" مثل تصنيع الموتور.\nكانت وزارة المالية قد أعلنت البدء في تطبيق خفض الجمارك بنسبة 30%، - تشمل 3 شرائح 10% فى 2017، و10% فى 2018، و10% فى 2019 - وذلك بخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2019، وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، على أن يتم تعميم المنشور رقم 1 لسنة 2019 بهذا الشأن على المنافذ الجمركية.\nوبدأت فى تنفيذ القرار عبر 6 منافذ جمركية للسيارات، وهى جمارك القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد وسفاجا ونويبع.\nوشهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الجاري دعوات لمقاطعة شراء السيارات لحين الوصول إلى الأسعار العادلة، وبلغ عدد المتابعين للصفحة الرئيسة للحملة أكثر من 166 ألف متابع.\nوانطلقت حملة "خليها تصدي" والتي دشنها عدد من المتضررين من أسعار السيارات في السوق المصري لمقاطعة الشراء، بدأوا الترويج لها لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر من عام 2015.\nوقال محمد راضي، أحد مؤسسي "خليها تصدي"، إن الحملة مستمرة منذ 2015 وإلى الآن ولم تتوقف، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس منها ليس معاقبة التجار ولكن العمل على توفير أسعار عادلة للشراء.