الفضائح الجنسية تهز إسرائيل.. تعيين 300 قاض بالرشوة الجنسية.. و1000 حالة تحرش بالجيش

عضوات الكنيست يكشفن عن التحرش الجنسي بهن داخل البرلمان الموساد والشاباك يعتمدان على الاعتداءات الجنسية خلال تحقيقاتهما \nتصدرت الفضائح الجنسية فى إسرائيل ومؤسساتها عناوين الصحف العبرية. فمن نساء فى حياة نتنياهو بين الزواج والعلاقات غير الشرعية لـ 10 اتهامات تحرش تلاحق وزير الداخلية الإسرائيلي السابق بالإضافة إلى عضوات الكنيست اللاتي كشفن عن التحرش الجنسي بهن داخل البرلمان والكارثة الكبرى التى تعلن أن الرشوة الجنسية وراء تعيين 300 قاض وترقية آخرين في إسرائيل علاوة على تسجيل 1000 حالة تحرش جنسي في الجيش الإسرائيلي خلال عام 2018‎ بالإضافة إلى اعتماد الموساد والشاباك للاعتداءات الجنسية خلال تحقيقاتهم.\nالرشوة الجنسية وراء تعيين 300 قاض وترقية آخرين في إسرائيل\nأبرزت وسائل الإعلام العبرية، نبأ اعتقال رئيس نقابة المحامين في إسرائيل آفي نافيه، المتهم بفضيحة الرشوة الجنسية في إسرائيل مقابل تعيين وترقية القضاة حيث تم تعيين 300 قاض في إسرائيل خلال فترة ترؤسه للمحامين وتدور الشبهات حول تعيينهم جميعًا.\nوكشفت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن وزيرة القضاء الإسرائيلي "العدل"، أييليت شاكيد، هى رئيسة لجنة تعيين القضاة وهي أيضًا من عينت رئيس نقابة المحامين، آفي نافيه، وهو حليفها وهي المسؤول الأول عن فضيحة الرشوة الجنسية بالجهاز القضائي مؤكدة أن القضية فى منتهي الخطورة وتعد مخالفة قانونية وخيانة للأمانة موضحة أن وزيرة العدل لفت التي تتباهى دائما بتعيين قضاة بموجب رؤيتها، بادعاء أن الفترة السابقة قد شهدت تعيين قضاة ليبراليين فقط.\nوأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن القضية تثير الكثير من التساؤلات بشأن طريقة تعيين القضاة فى إسرائيل وغياب الشفافية، حيث شمل عهد رئيس نقابة المحامين، آفي نافيه، تعيين نحو 300 قاض وتحوم الشبهات الجنسية حولهم جميعًا.\nوقالت "يديعوت أحرونوت" إن رئيس نقابة المحامين فى إسرائيل متهم بأنه أقام قبل عدة سنوات، علاقة جنسية مع قاضية مقابل تعيينها، في منصبها بمحكمة الصلح، وأيضا مع زوجة قاض بمحكمة الصلح، مقابل ترقية زوجها إلى المحكمة المركزية ووصف ممثلو الشرطة إجراءات التحقيق مع المتهم بـ"الخاصة" حيث تتطلب العديد من الإجراءات والموافقات من كبار المسئولين، ما يبرر حقيقة أن التحقيق يتطلب وقتا، وقال "نتعامل مع المشتبه به والنظام القضائي بأكمله بنوع من الحذر".\n1000 حالة تحرش جنسي في الجيش الإسرائيلي خلال عام 2018‎\nأعلنت شارون نير، مستشارة شئون المرأة، في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي أن نحو 1000 حالة تحرش تم الإبلاغ عنها، داخل الجيش الإسرائيلي خلال العام 2018 مقابل 893 حالة في العام الماضي وذلك خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي حيث يلزم القانون الإسرائيلي، كل إسرائيلي وإسرائيلية بعمر 18 عامًا، بالخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.\nالموساد والشاباك يعتمدان على الاعتداءات الجنسية خلال تحقيقاتهما \nوطالبت النائبة نيفين أبو رحمون من القائمة المشتركة بالكنيست من المستشار القضائي للحكومة بتعليق عمل محققين من الشاباك متهمين بإعطاء الأوامر لتفتيش جسدي مهين للمرأة الفلسطينية، حتى الانتهاء من التحقيق معهما.\nوكشف مؤخرا عن جريمة جنسية كانت ضحيتها سيدة فلسطينية، نفذت بتعليمات من جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك قبل 3 سنوات وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هاآرتس"، فإن مسئولين في الشاباك أصدروا تعليمات لمجندات بإجراء تفتيش داخل أماكن حساسة في جسد سيدة فلسطينية، دون أي سبب يبرر إجراء مثل هذا التفتيش.\nعضوات الكنيست يكشفن عن التحرش الجنسي بهن داخل البرلمان\nقالت إحدى عضوات الكنيست أن نحو 90% من عضوات الكنيست من جميع الأحزاب، وهن نساء قويات ومستقلات من دون شك، يشهدن أنّهن مررنَ بتحرّش أو هجوم جنسي خلال حياتهن بل شهدت اثنتان منهن أنّهما استمرّتا في التعرض لتحرّشات جنسية في الكنيست أيضًا.\nوقالت عضو كنيست أخرى وهي نائب رئيس بلدية القدس سابقا، إنّ أحد أعضاء المجلس اعتاد على توجيه تعليقات جنسية لها أثناء حضور أعضاء المجلس الآخرين، لقد عرقلني ذلك جدا في عملي، كيف يمكن التصرّف بطريقة احترافية عندما يعاملونك بهذه الطريقة.\nوتتحدث عضوات الكنيست عن كيف برأيهن يمكن إيقاف هذه الظاهرة، من بين أمور أخرى، عن طريق التشريع حيث انه وفقا لكلامهن يجب أن يكون واضحا ولا لبس فيه.