أبرز 14 قانون أنجزها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى.. تعرف عليها - برلمانى

استطاع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الثالث الحالي، الذى أوشك على الانتهاء، حسم وإنجاز عدد من مشروعات القوانين المهمة جدا والملحة وبعضها مثير للجدل، وذلك فى إطار تنفيذ الأجندة التشريعية.\nتأتى أبرز وأهم القوانين التى أنجزها مجلس النواب بدور الانعقاد الحالى كالتالي:\n- قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل:\nأحد أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب، إذ يعد أول قانون شامل للتأمين الصحى على كل فئات المجتمع، واستغرق المجلس وقتا طويلا فى مناقشته وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حوله، وسيتم تطبيقه على مدار 15 سنة، على خمس مراحل.\n- قوانين تنظيم الصحافة والإعلام:\nاستطاع مجلس خلال الأيام الماضية حسم وإنجاز 3 مشروعات قوانين مثيرة للجدل ومهمة تتعلق بمنظومة الصحافة والإعلام، وهى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بعد فترة طويلة من المناقشات داخل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ووافق المجلس على تلك المشروعات فى مجموعها وسيصوت عليها نهائياً عقب عيد الفطر المبارك.\n- قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينكية المعروف بقانون "التجارب السريرية" : \nينظم كيفية إجراء البحوث الطبية والإكلينيكية وحقوق وضمانات المبحوثين، ويحدد مراحل البحث الطبي. \n- قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات :\nينظم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأطلق عليه البعض مسمى قانون "أوبر وكريم".\n- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات :\nأحد أهم القوانين التى أنجزها مجلس النواب، والذى يستهدف التصدى للجرائم الإلكترونية ومكافحتها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ويتضمن عقوبات رادعة ضد المخالفين.\n- تعديل قانون الضريبة على الدخل:\nتنص التعديلات بقانون الضريبة على الدخل، على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم.\n- قانون رسوم التنمية المالية لموارد الدولة:\nيتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويستهدف مشروع القانون، تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول ، وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتى فى ضوء حرصها على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزه الدوله وهى ( المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لاسيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة.\n- قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى :\nينظم عملية إنشاء الكيانات النقابية العمالية سواء اتحادات أو نقابات أو لجان، وضوابط إجراء الانتخابات العمالية.\n- قانون هيئة الرقابة الإدارية :\nينص على دعم استقلال هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الصلاحيات اللازمة لمكافحة الفساد، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد.\n- قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس:\n يأتى فى إطار حزمة تشريعات تتضمن اصلاحات اقتصادية، للوصول إلى نظام اقتصادى ذى كفاءة يتميز بسهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق. \n- قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة :\nينظم شئون وأوضاع ذوى الإعاقة وحقوقهم وضمانات حماية حقوقهم.\n- قانون صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الأمنية والإرهابية:\n قانون ينظم صرف معاش شهرى لأسر الشهداء \n- قانون زيادة المعاشات : \nقانون ينظم زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيه بدلا من 500 جنيه .\nوافق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثاثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.