رئيس وزراء إثيوبيا أمام البرلمان يدعو للاقتداء برؤية محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله في إثيوبيا\nجسر التواصل الذي تمده دولة الإمارات مع بلدان شرق أفريقيا خصوصا إثيوبيا، أثمر حلقات تعاون تحظى بإشادة من أعلى مستويات القرار في أديس أبابا. \nرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أشاد، الإثنين، أمام برلمان بلاده بقيادة وحكمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قيادة بلاده ومستقبل الأجيال المقبلة في الإمارات.\nإشادة تنبع من الاقتداء بنهج وسير ورؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السائدة في الإمارات، والتي زرعها المغفور له المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مسار محلي يشع على المنطقة، باعتبار أهمية الحلقة الإثيوبية في سلسلة الأمن الإقليمي.\nورداً على أسئلة النواب حول تقريره بشأن الأوضاع الراهنة ببلاده، أعرب آبي أحمد عن إعجابه بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورؤيته لشعب بلاده وأجيالها المقبلة.\nإشادة أكدت أن التجربة الإماراتية الرائدة باتت نموذجاً يحتذى به، وتتطلع الدول للاقتداء به، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الإثيوبي حين أعرب عن إعجابه بحديث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حول التعاون مع بلاده ودول شرق أفريقيا، وخلق شراكة مع هذه الدول.\n وقال آبي أحمد إنه حين سأل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دواعي ذلك، خصوصاً أن الإمارات بلد غني ولا يحتاج علاقات تعاون في شرق أفريقيا، رد عليه قائلاً إنه يسعى للعمل من أجل الأجيال المقبلة بالإمارات وتأمين مستقبلهم.\nتجربة شكلت وضعية مقارنة يستلهم منها المسؤولون الإثيوبيون ملامح سياساتهم المستقبلية.\nآبي أحمد تابع بالقول: "نحن بحاجة لتفكير ورؤية شبيهة بتلك التي يتبناها هؤلاء القادة الساعون إلى مستقبل الأجيال القادمة".\nوأردف: "يجب أن نفكر بهذا النهج من أجل إنهاء الوضع الذي يعيشه شعبا إثيوبيا وإريتريا، وأن نتخذ قيادة حكيمة لإنهاء الصراع، وألا يتم توريث الأجيال في البلدين هذا الوضع".\nآبي أحمد تطرق أيضاً، خلال تقريره أمام البرلمان، إلى الأوضاع الاقتصادية ببلاده، معلناً أن نسبة الدين العام الخارجي بلغت 24.7 مليار دولار في الأشهر الستة الماضية.\n وقال إن 56.1 % من المبلغ استدانته الحكومة الفيدرالية، فيما استدانت مؤسسات التنمية الحكومية نسبة 43.9%.\nولفت إلى أن اقتصاد البلاد تضرر، في السنوات الثلاث الماضية، بسبب الأوضاع الأمنية والجفاف، مؤكداً ضرورة تعزيز الإنتاج والصادرات والاستفادة القصوى من التكنولوجيا.\nآبي أحمد، دافع في سياق متصل، عن قرارات اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم لخصخصة الشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن الهدف من القرارات هو مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد.\nوفي 6 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم، عن قرارات إصلاحية للاقتصاد، شملت خصخصة الشركات المملوكة للدولة، مثل شركات السكك الحديدية، وشركة السكر، والمناطق الصناعية، وقطاع الفنادق .\nواعتبر المسؤول الإثيوبي أنه "لا يمكن أن تحتكر الحكومة قطاعات يمكن للقطاع الخاص أن يقدم فيها أداء أفضل".\nآبي أحمد متطرقاً أيضاً إلى قرار اللجنة التنفيذية لتطبيع العلاقات مع إريتريا، وقال مدافعاً عن هذه الخطوة إنه "لا يمكن أن نورث الأجيال هذا الوضع".\nواعتبر الحرب الإثيوبية الإريترية أسوأ حرب في التاريخ، أهدر فيها الطرفان أموالاً في التسليح بدلاً من تخصيصها للمزارعين وتنمية سكان المنطقة في البلدين.\nوفي 6 يونيو/حزيران الجاري، أعلن الائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا)، في بيان، إنه وافق على التنفيذ الكامل لاتفاقية الجزائر بين إثيوبيا وإريتريا، فضلاً عن قرارات لجنة ترسيم الحدود بين الجارتين.\nووقعت إثيوبيا وإريتريا، في ديسمبر/كانون الأول 2000، اتفاقية سلام برعاية جزائرية، أنهت الحرب المندلعة.\nآبي أحمد دافع أيضاً عن قرارات الحكومة بالعفو عن السجناء السياسيين من المعارضين وقادة المعارضة في الخارج، ممن يواجهون اتهامات ذات صلة بالإرهاب.\nونهاية مايو/ أيار الماضي، أصدرت الحكومة الإثيوبية عفواً عاماً عن المعتقلين السياسيين، وأطلقت سراح 756 معتقلاً سياسياً.\nتتضمن "غرفة الأخبار" أهم الأخبار الإقليمية والدولية، وترصد الأحداث لحظة بلحظة لتكون محطتك الأولى للحصول على الخبر الصحيح.\nجميع الحقوق محفوظة لشركة المجال للإعلام © 2017