تحذير من مشروع قانون إسرائيلي يستهدف أملاك الكنائس في القدس

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من مشروع قانون اسرائيلي لفرض الضرائب على كنائس القدس المحتلة والمساس بأملاكها، مشددة على أن ذلك "يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة عبر قرون من الزمن".\nوأشارت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع القانون الإسرائيلي أثار غضب الكنائس لأنه يسمح لدولة الاحتلال بمصادرة أراضٍ باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص، ورأت فيه "مساسًا لحقها في البيع وبالتالي الملكية".\nودعت ثلاث كنائس (الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية) في الأراضي المقدسة لوقف مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراضٍ تملكها، بعد أربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.\nوشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، حنا عيسى، على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على "الستاتيكو" العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.\nوأوضح عيسى أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها، يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.\nواعتبرت الهيئة أن التزام الكنائس بالوضع التاريخي للقدس ورفض أي تغيير على واقع المدينة، "حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة، ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية"، مؤكدة "عروبة مدينة القدس".\nوكانت بلدية الاحتلال قد أعلنت؛ خلال شهر فبراير الماضي، عزمها فرض ضرائب على الكنائس، وإقرار قانون يُتيح للبلدية مصادرة أملاك تابعة لها، ما أدى إلى إغلاق كنيسة القيامة لعدة أيام احتجاجًا على ذلك.