«المقاطعة وتضارب المصالح».. خطوات تهدد الائتلاف الحكومي بالمغرب

على الرغم من الغموض المحيط بدعوات مقاطعة علامات تجارية بالمغرب، إلا أن الحملة سلطت الضوء على اختلاط المال بالسلطة، وتضارب المصالح لصناع القرار بجانب أنشطتهم التجارية والاقتصادية.\nالحملة استهدفت محطات توزيع الوقود "أفريقيا" ومياه "سيدي علي" المعدنية ومنتجات "دانون"، من أجل الضغط على هذه الشركات المستحوذة على الحصة الأكبر من السوق كي تخفض أسعارها، حسب "هسبيريس".\nوكشف استطلاع للرأي شمل أكثر من 3700 مستجوب ونشرته جريدة "ليكونوميست" المغربية أن 74%، سمعوا عن المقاطعة، و57% يستجيبون لها، موضحة أن الطبقة الوسطى تقود المقاطعة.\nالمحلل السياسي عزيز شهير يرى في هذه الحملة "رسالة رمزية تتجاوز المطالب الشعبية حول خفض الأسعار، توجهها الفئات الوسطى ضد هيمنة فاعلين سياسيين في الحقلين السياسي والاقتصادي".\nاقرأ أيضًا: هل تعرض المغرب لضغوط دولية لقطع العلاقات مع إيران؟ \nومن أبرز هؤلاء السياسيين، مالك شركة "أفريقيا" عزيز أخنوش وهو على رأس وزارة الفلاحة منذ 2007 والذي يتعرض لانتقادات كثيرة تركز على "تضارب المصالح"، خصوصا في أعقاب كشف تقرير برلماني عن استفادة شركات توزيع المحروقات من أرباح وصفت بـ"غير المستحقة" منذ تحرير القطاع في 2015، بحسب الشرق الأوسط.\nوقدرت نسخة أولية من التقرير أن هذه الأرباح تجاوزت 15 مليار درهم "حوالى 1.3 مليار يورو" نالت منها شركات "أفريقيا" و"توتال" و"شل" و"بترومين" الحظ الأوفر.\nالصحف المغربية توقعت نهاية حزينة لحكومة ضربها زلزال المقاطعة، في ظل تكهنات بسقوط الائتلاف، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية لـ"عجزه" عن مواجهة الحملة المتواصلة منذ 6 أسابيع، حسب الوكالة الفرنسية.\nالمثير هنا أن الحكومة لوحت في وقت سابق بالملاحقة القضائية في حق مروجي نداءات المقاطعة ما عرضها لانتقادات واسعة. \nاقرأ أيضًا: تحسبًا لمواجهات مع «البوليساريو».. هل ينسحب المغرب من التحالف العربي؟ \nإلا أن وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي استقال من منصبه، بعد موجة ساخرة عقب ظهوره في وقفة نظمها عمال شركة "سانترال دانون" بالرباط، مطالبين بوقف المقاطعة وتدخل الحكومة لحماية مناصب عملهم.\nالصحف المحلية وصفت "الداودي"، بأنه وزير أحرقته المقاطعة، وشهيد شركة سانترال دانون، لكنه ليس الخاسر الوحيد من المقاطعة، إذ يرى المعلق السياسي عبد الله ترابي أن كل وزراء حزب العدالة والتنمية بات ينظر إليهم كمدافعين عن مصالح حفنة من الشركات الكبرى، بدل أن يمثلوا مصالح ناخبيهم.\nمحللون مغاربة رأوا أن على الدولة إقرار آلية لمراقبة الأسعار، في ظل تحرير عشوائي لها، وذلك بعد خطوات المقاطعة والتي كللت بالنجاح.\nفي حين علق المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي بالقول: "في المرحلة المقبلة يجب أن يكون هناك نظام، التحرير العشوائي بدون آلية للضغط خطأ كبير"، حسب رويترز.\nاقرأ أيضًا: المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب دعمها لجبهة البوليساريو \nأما رئيس اللجنة البرلمانية عبد الله بوانو، فأكد أنه بعد التحرير ارتفعت الأسعار، وارتفعت بموجبها أسعار المحروقات وانعكس على كلفة النقل وبالتالي كان له تأثير مباشر في القدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن غياب مجلس المنافسة، وهو مؤسسة تهتم بأداء الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية، كان له انعكاسات وخيمة.\nفقطاع المحروقات قطاع حيوي استراتيجي لا يجب أن يبقى محتكرًا، وعلى الحكومة أن تترك المنافسة وتحدد سقف الأسعار إذا أرادت أن يكون لخطابها مصداقية لدى المغاربة.\nفي المقابل يحاول حزب الأصالة والمعاصرة الاستفادة من التداعيات السلبية للمقاطعة على منافسيه السياسيين، إلا أن الظروف الحالية لا تتيح لأي حزب سياسي الاستفادة من ثمار المقاطعة، ومن المتوقع أن يزداد انعدام الثقة في الأحزاب السياسية والمؤسسات بشكل عام.