المفتي يدعو المصريين للإقبال على عمليات الإدخار والاستثمار في البنوك

ويؤكد: دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني\nدعا فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، جموع المصريين إلى الإقبال على عمليات الإدخار والاستثمار في البنوك لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني.\nوأضاف في الحوار اليومي الرمضاني في برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس" اليوم الجمعة؛ أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض المُحرَّم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا أطلق عليه الفقهاء أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الأنانية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، حيث إن العبرة في العقود للمعاني والمضامين وليس للألفاظ والمسميات فقط، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.\nوأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بعد دراسات مستفيضة أن الإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.\nولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، مضيفًا أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.\nوعن الاقتراض من البنوك أوضح فضيلة المفتي جوازه عند الضرورة بحيث تكون الحياة شاقة بدونه، مشددًا على عدم نسيان مسئولية المجتمع تجاه بعضه البعض.\nونبَّه مفتي الجمهورية على جواز العائد الثابت المحدد سلفًا للمتعاملين في هذا الشأن الاستثماري وأنه مشروع لا شيء فيه؛ وهو أوفق لمقاصد الشرع الكلية، وأرفق بمصالح الخلق المرعيَّة فضلًا عن عدم وجود ما يحرِّمه من النصوص الشرعية.