مشاكل المياه وراء انعدام المساواة في تونس - Al-Fanar Media

مشاكل المياه وراء انعدام المساواة في تونس - Al-Fanar Media

منذ ما يقرب من 6 سنوات

مشاكل المياه وراء انعدام المساواة في تونس - Al-Fanar Media

ناصي يشير الى نظام جيد لإدارة الري في حقل لزراعة البطيخ. )الصورة: بنجامين بلاكيت)\nولاية باجة، تونس – على بعد بضع ساعات بالسيارة من تونس، عاصمة البلاد ذات الطابع العالمي، تقع مدينة مجاز الباب، وهي بلدة إقليمية تعتمد في دخلها على الزراعة منذ العصر الروماني.\nلا تزال التلال المحيطة بالمكان مغطاة بحقول القمح والمحاصيل الأخرى مثل البطيخ الاحمر، لكن الظروف تصبح أكثر صعوبة بالنسبة لمزارعي المنطقة. يُلقى باللوم في ذلك على سوء إدارة المياه، بحسب حاتم الجمالي، الخبير الاقتصادي والاجتماعي في جامعة منوبة، والذي يدرس انعدام المساواة والفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.\nأصبحت أشهر الصيف أكثر حرارة في تونس. فقد كان متوسط درجة الحرارة في تموز/ يوليو بين عامي 1991 و2015 أكثر حرارة بمقدار 2.3 درجة مئوية عما كان عليه الحال قبل 90 عاماً بحسب بيانات البنك الدولي.\nكما يصعُب أيضا التنبؤ بتساقط الأمطار، الأمر الذي يختلف بشكل كبير من سنة إلى أخرى. على سبيل المثال، وبحسب مجموعة بيانات أخرى من البنك الدولي، فإن كمية الأمطار التي تلقتها تونس في عام 2002 كانت أقل بنسبة 98 في المئة عمّا كانت عليه في العام التالي.\nلا تعتبر تونس استثناءً بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مواجهة هذه المشكلة، حيث تعاني البلدان في جميع أنحاء المنطقة من ندرة المياه، ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءً نتيجة لتغير المناخ.\nيتسبب النقص في المياه في المناطق الداخلية في تونس في تقليل غلة المحاصيل، وبالتالي هوامش ربح المزارعين، وهذا أمر سيء بالنسبة للمنطقة ككل لأن الزراعة هي حجر الأساس للاقتصاد الإقليمي. يعتقد الجمالي بأن ندرة المياه تعمل على توسيع الفجوة الاقتصادية بين المناطق الساحلية الغنية نسبيا في البلاد والمحافظات الداخلية الأكثر حرمانًا.\nحاتم الجمالي وعمر ناصي عند بحيرة اصطناعية في الأجزاء الداخلية من تونس.)الصورة: بنجامين بلاكيت)\nوفي دراسة حديثة، استخدم الجمالي بيانات من دراستين مسحيتين وطنيتين لرسم الآفاق الخاصة بالأطفال دون سن 18 في تونس. درس الباحث نسب الالتحاق بالمدارس الابتدائية، والحضور في المدارس الثانوية واحتمالية إكمال التعليم في الوقت المحدد. في ظاهر الأمر، تظهر النتائج تحسنا في الوضع عند النظر إلى البلد ككل، لكن هناك تباينات متزايدة بين المناطق المختلفة في تونس، حيث تتخلف المناطق الداخلية عن سواها.\nوفي ورقة بحثية سابقة، استخدم الجمالي مقياسًا يجمع بين البيانات المتعلقة بالرفاه الاقتصادي وإمكانية الوصول إلى المياه. تظهر نتائجه بأن توزيع ما يعرف باسم “الفقر المائي” أكثر شيوعًا في المناطق الداخلية مقارنة بالمناطق على طول الساحل، على الرغم من أن المناطق الداخلية تشهد تساقط كميات أعلى من الأمطار.\nقال الجمالي “هناك تفاوت إقليمي كبير وأعتقد بأنه كان أحد أسباب ثورة 2011. يتحدث الناس علانية عن ثورة ثانية هنا.”\nيتفق خبراء آخرون على أن لندرة المياه تأثير اقتصادي خطير بالنسبة للتونسيين في المناطق الريفية.\nيقدر هيثم بحري، الباحث في المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات بتونس، حصول مزارعي القمح والحبوب في تونس على 10 إلى 20 في المئة فقط من العائد الذي يمكن أن يحققوه فيما لو كانت المياه، من بين أمور أخرى، تُدار بشكل أفضل.\nقال بحري “نحن بحاجة إلى إدارة أفضل لعملية جمع مياه الأمطار.”\nفي الريف الواقع خارج مدينة “مجاز الباب”، يشير عمر ناصي، صديق الجمالي، إلى بحيرة اصطناعية صغيرة.\nيعمل ناصي مشرفًا على شبكة المياه المحلية لصالح الشرطة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في تونس – وتتمثل مهمته في التأكد من وصول المياه إلى منازل الناس في هذا الجزء من البلاد.\nبحيرة اصطناعية في المناطق الريفية بتونس. (الصورة: بنجامين بلاكيت)\nتم إنشاء البحيرة عن طريق بناء حاجز صغير من الحجر في واد بين تلين بهدف حجز مياه الأمطار الجارية على السطح، وهو ما يوفر بعض العون للحقول القريبة التي تعاني من شحة المياه.\nقال ناصي “أود أن تقوم الحكومة ببناء مثل هذه البحيرات في كل مكان والمزيد من السدود أيضًا.”\nكما يود الجمالي وناصي أن تستثمر الحكومة في تحسين البنية التحتية لإدارة المياه للمزارعين. ففي مزرعة قريبة من البلدة، يشير الباحثان إلى حقل لزراعة البطيخ الاحمر مزود بأنابيب بلاستيكية تمتد بمحاذاة المحصول. تستخدم هذه الأنابيب لتقطير مياه الري – وعادة ما يتم ذلك ليلاً عندما يكون التبخر أقل. كما تتم تغطية الجذور أيضًا بالبلاستيك للحفاظ على رطوبة التربة قدر الإمكان.\nقال ناصي “يقلل هذا النوع من الري بالتنقيط من كمية المياه التي تضيعها الزراعة لأنه دقيق للغاية.”\nمع ذلك، يقول الجمالي “الأمر ليس رخيصا، ولا يستطيع معظم المزارعين تحمل تكاليف ذلك.”\nوبالعودة إلى تونس العاصمة، يؤكد بحري بأن المياه ليست المشكلة الوحيدة. إذ قال إنه ومع تساوي معدلات تساقط الأمطار، فإن نماذج كومبيوتره لا تزال تظهر بأن مواسم الحصاد في تونس يمكن أن تكون أقل بمقدار أربع إلى خمس مرات مقارنة بالدول الأخرى.\nبالإضافة إلى تحسين إدارة المياه، هناك أمور أخرى بإمكان المزارعين القيام بها بهدف زيادة محاصيلهم، بحسب بحري. فعلى سبيل المثال، إذا ما غيّر عدد أكبر من المزارعين المحاصيل التي يزرعونها في حقولهم كل عام، فسيكون من الصعب على الآفات الزراعية تثبيت وجودها.\nويضيف بأن في إمكان المزارعين أن يكونوا أفضل تعليماً للحصول على أقصى استفادة من بنيتهم التحتية. قال “حتى أولئك الذين يتوفر لديهم نظام الري بالتنقيط لا يضبطونه في الوقت المناسب، فهو غالبا ما يترك لينقط باستمرار.”\nقال الجمالي “يجب أن تكون معالجة مشاكل المياه في تونس على رأس أولويات الحكومة. إذا ما قمت بتقليل الفقر، فإنك ستواجه الكثير من المشاكل الأخرى، لأنه يرتبط بالعنف ومشاكل التعليم والصحة.”\nحقوق النشر محفوظة @ للفنار للإعلام 2013

الخبر من المصدر