“رغم الانفتاح”: حملة اعتقالات سعودية لناشطات في حقوق المرأة

“هيومن رايتس”: الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء النشطاء هي رغبتهن في أن تقود النساء السيارات، قبل أن يفعل محمد بن سلمان\nأدانت 7 منظمات حقوقية اعتقال 7 على الأقل من كبار المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، معتبرة إياه دليلا على أن الإصلاحات الاجتماعية في المملكة ليست واسعة النطاق كما وُعد.\nوحسب تقارير برزت في نهاية الأسبوع، أخذت إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وعائشة المانع ومديحة العجروش وولاء الشبار وحساة آل الشيخ من بيوتهن مساء الجمعة.\nووفقًا لما نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن جميع تلك النساء ناشطات ضد نظام الوصاية في البلد المحافظ، حيث يسيطر الأقارب الذكور أو الأزواج على جميع جوانب حياة النساء تقريبا.\nوهذا يأتي إلى جانب الناشطين إبراهيم مديميغ ومحمد الربيعة، اللذين اعتقلا بتهمة المشاركة في أنشطة “تتعدى على الثوابت الدينية والوطنية”، حسبما جاء في بيان حكومي.\nوذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن متحدث باسم أمن الدولة، أن النشطاء متهمون “بالاتصال المشبوه مع جهات أجنبية لدعم أنشطتهم، وتجنيد بعض الأشخاص المسؤولين عن المناصب الحكومية الحساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية خارج البلاد”.\nوتورط المعتقلون في وقت من الأوقات في حملة لنهاية حظر المملكة على قيادة المرأة وهو القرار الذي ألغاه ولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان بداية من الشهر المقبل، وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “يبدو أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء النشطاء هي رغبتهم في أن تقود النساء السيارات، قبل أن يفعل محمد بن سلمان”.\nوصاحبت الاعتقالات سلسلة من الإدانات القاسية في وسائل الإعلام شبه الرسمية وحسابات وسائل الإعلام الاجتماعية، وذكر مقال مطول في جريدة عكاظ، يوم الإثنين: “لا يوجد مكان للخونة بيننا. خيانة البلاد خط أحمر بعض النظر عن الأهداف”، مرجحا أن يواجه النشطاء عقوبة الإعدام.\nوأصدر العاهل السعودي الملك سلمان مرسوما ملكيا، نوفمبر الماضي، أعلن فيه أن النساء سيكون بإمكانهن القيادة بداية من 24 يونيو لأول مرة منذ عام 1990، وسيحول التحرك الرمزي العميق حياة النساء بالبلاد، حيث لا يزال يتعين عليهن الحصول على إذن من ولي الأمر لتلبية احتياجاتهن ورغباتهن الأساسية مثل السفر والدراسة وفتح حساب بنكي.\nوفي نوفمبر، أبلغت السلطات العديد من النساء المعتقلات بعدم التعليق على قرار إلغاء الحظر، وهو قرار يعتقد على نطاق واسع أنه اتخذ لضمان حصول الحكومة، بدلاً من النشطاء، على الفضل في الإلغاء.\nويعتبر رفع الحظر عن القيادة واحدا من مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تم كشف النقاب عنها في المملكة منذ أن تم تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد من قبل والده في يونيو الماضي، وهو الذي كبح سلطة الشرطة الدينية سيئة السمعة في البلاد وأعاد فتح دور السينما ووعد بالعودة إلى الإسلام “المعتدل”.\nهذا الرجل القوي، 32 عاما، يعتبر القوة الدافعة وراء رؤية 2030، وهي خطة طويلة الأجل للمملكة لفطم نفسها من الاعتماد على النفط من خلال تحديث المجتمع، والأهم من ذلك السماح للنساء بقيادة السيارة سيساعدهن على دخول سوق العمل.\nوقالت سماح حديد، من منظمة العفو الدولية إن إصلاحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تستثني نشاط حقوق الإنسان، مضيفة: “لا تستطيع السلطات السعودية أن تعلن علنًا أنها ملتزمة بالإصلاح، بينما تعامل نشطاء حقوق المرأة بهذه الطريقة القاسية”.\nفي نوفمبر 2017، تم احتجاز أعضاء من النخبة السعودية في فندق ريتز كارلتون بالرياض كجزء من حملة مكافحة الفساد، وهي الخطوة التي أفزعت الأسواق وحصدت الانتقادات من جماعات حقوق الإنسان الدولية.