الأردن يغلّظ عقوبة جرائم الكراهية

وبموجب التعديلات فقد تم تغليظ العقوبة على مرتكبي وناشري جرائم الكراهية، وأصبحت العقوبة تتراوح ما بين الحبس لمدة سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة المالية ما بين خمسة آلاف دينار (7 آلاف دولار) إلى عشرة آلاف دينار (14 ألف دولار).\nوعرفت التعديلات الجديدة خطاب الكراهية "كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات " .\nكما تضمنت التعديلات نصوصا تعاقب على الاستغلال الجنسي واختراق خصوصيات الآخرين ونشر الأخبار الكاذبة.\nوقال وزير الإعلام الأردني محمد المومني "إن تعديلات القانون ستغلظ العقوبات .. فالعقوبات الموجودة حاليا في القانون قبل التعديل غير رادعة".\nوأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي أن التعديلات راعت أيضا خصوصيات الأفراد، مشيرا إلى أن بعض الممارسات الخاطئة لا سيما فيما يتعلق باختراق الخصوصية أصبحت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.\nوشدد وزير الإعلام على أن "القضاء هو صاحب كلمة الفصل فيما إذا كان الفعل الذي أُرتكب يعتبر جريمة أم مجرد حرية رأي ."\nورأى الكاتب والمحلل السياسي فيصل ملكاوي أنه يتعين أن يكون هناك توازنا ما بين مسألة الحريات وبين القضايا التي استجدت في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة خطاب الكراهية.\nوقال ملكاوي لسكاي نيوز عربية :"من المهم ألا تستخدم للحد من الحريات على مواقع التواصل الاجتماعي".\nوأكد ملكاوي على ضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، حيث تشهد بعض مواقع التواصل الاجتماعي "حالات اغتيال معنوية وبث خطاب كراهية".